على الرغم من تباين الرؤى حول ما انتهت إليه جولة المفاوضات أمس الأول، بين دولتي السودان وجنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي استمرت لثلاثة أسابيع، ووصفت عند انطلاقها من قبل محللين بأنها ستكون الجولة الأطول والحاسمة، تعد نتيجة الجولة – الاتفاق بشأن النفط - مؤشرا ايجابيا بإمكانية تجاوز المساءل العالقة الأخرى، بيد أن الأساس في تلك الإمكانية يتمحور حول الملف الأمني الذي لا يزال يشكل أبرز التحديات أمام البلدين. ويمكن أن يشكل الاتفاق حول الملف النفطي بين السودان وجنوب السودان، الذي أعلنته الوساطة الأفريقية أمس السبت، جسرا يعبر فوقه الطرفان من حالة التوتر والتباعد إلى مربع جديد يعيد الثقة بينهما ويفتح أبواب الحلول لبقية القضايا الخلافية. فقد أعلن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثامبو أمبيكي، الذي يتولى مهمة الوساطة بين الخرطوموجوبا أمس، توصل الطرفان - السودان وجنوب السودان - لاتفاق بشأن ملف النفط، ويقضي الاتفاق بأن يعاود جنوب السودان، إنتاج ضخ وتصدير نفطه عبر الأراضي السودانية مستخدما البنى التحتية النفطية في السودان، وقد أعلن أمبيكي أن الجنوب سيستأنف إنتاج النفط الخام دون أن يُحدد موعداً لذلك. كما أعلن أمبيكي بحسب "بي بي سي"، أن قمة ستعقد في سبتمبر المقبل، بين الرئيس عمر البشير ونظيره سلفا كير لبحث وضع منطقة "أبيي" المتنازع عليها. وقال أمبيكي "إن الطرفين – السودان وجنوب السودان - توافقا على أن تتم مناقشة قضية الوضع النهائي لأبيي في القمة المقبلة للرئيسين". وقال أمبيكي، عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي في أديس أبابا، "إن الطرفين توافقا على التفاصيل المالية المتعلقة بالنفط"، وأضاف: "سيتم ضخ النفط" من دون أن يحدد أيضا موعدا لذلك"، لكن الوسيط الأفريقي أمسك عن كشف تفاصيل الاتفاق، لكنه وصف الاتفاق بأنه اتفاق بشأن كل الأمور والمسائل المعلقة مثل رسوم النقل والمعالجة والعبور. وقال أمبيكي عن الاتفاق أيضاً "ما سيتبقى الآن هو مناقشة الخطوات المتعلقة بالموعد الذي يتعين مطالبة شركات النفط فيه بالاستعداد لاستئناف الإنتاج والتصدير". ما قاله الوسيط الأفريقي أكده وكيل وزارة النفط عوض عبد الفتاح، قائلا ل"سونا" "توصلنا لاتفاق نهائي مع دولة الجنوب بشأن عبور النفط"، وأضاف "نتوقع انفراجا في ملفات التفاوض الأخرى". وبدوره، قال الناطق الرسمي باسم وفد السودان المفاوض الدكتور مطرف صديق، في تصريحات عقب عودة الوفد إلى الخرطوم صباح أمس، "إن الطرفين توصلا لتفاهمات بشأن النفط تعد معقولة"، موضحا أن بداية تنفيذ الاتفاق ستكون عقب التوصل لتفاهمات بشأن القضايا الأمنية عقب عيد الفطر المبارك. وكشفت تقارير صحفية أن وفدي السودان وجنوب السودان لمفاوضات أديس أبابا توصلا إلى اتفاق على مبلغ 25 دولاراً و80 سنتاً للبرميل كرسوم عبور ومعالجة لنفط الجنوب الذي يمر عبر الأنبوب والأراضي السودانية وصولاً للتصدير، وجاء الاتفاق بحسب قناة الشروق، بعد اجتماع مطول ضم رئيس الآلية الأفريقية. وتزامن الاتفاق مع زيارة وصفت بالمهمة لوزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى جوبا أمس الأول، استمرت لثلاث ساعات، التقت خلالها رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت. ودعت الوزيرة الأمريكية من هناك دولتيْ السودان وجنوب السودان، للتوصل لاتفاق مرحلي بشأن خلافهما النفطي، معتبرة ذلك أمرا مستعجلا. وبحسب كلينتون، فإن اتفاقا مرحليا سيمنح جنوب السودان الوقت لبحث جدوى بناء أنبوب لنقل النفط لا يمر عبر السودان. ووصلت كلينتون بعد ساعات على انقضاء المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي للخرطوم وجوبا، لتسوية خلافاتهما. وقالت كلينتون في تصريحات عقب لقائها سلفا كير "يجب على البلدين التوصل إلى اتفاق بشأن النفط كخطوة أولى نحو إنهاء العداء"، وأضافت قائلة "هذه لحظة حساسة، نحن الآن بحاجة إلى جعل الموارد النفطية تتدفق مجددا"، وزادت "نسبة من شيء ما، أفضل من نسبة من لا شيء"، وتابعت "بالرغم من أن جنوب السودان والسودان أصبحا دولتين منفصلتين، فإن ثرواتهما ومستقبلهما لا يزالان مرتبطين بصورة لا تنفصم وكلا الدولتين ستكونان بحاجة إلى توافق لسد الفجوات التي لا تزال موجودة بينهما". وشددت الوزيرة الأمريكية على أهمية أن يبذل الطرفان أقصى الجهود وأن يتوصلا في أقرب فرصة إلى اتفاقات حول كل المسائل العالقة، وقالت "على البلدين التوصل إلى تسوية لحل الخلافات العالقة بينهما". ورأى وزير خارجية جنوب السودان، نيال دينق نيال، في مؤتمر صحفي مشترك مع كلينتون، أن جوبا قدمت عرضا سخيا للسودان بدفع رسم أكبر مقابل نقل النفط، بجانب تقديم مبلغ 3.2 مليار دولار لتعويضه عن النفط المفقود. ويعد النفط هو الملف الأكثر تعقيدا منذ انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو العام الماضي، قبل أن تزيحه التطورات الأمنية التي جرت بين البلدين بسبب النفط ووصلت لحد الاحتراب، ليتقدم الملف الأمني منذ حينها على ملف النفط، وفقا لمحللين وكذلك لحكومة الخرطوم فان أي اتفاق في غير المجال الأمني يبقى دون ذي جدوى ما لم يواكبه اتفاق حول الترتيبات الأمنية وقضايا الحدود وضبطها، وهو الأمر الذي أكد عليه الوفد الحكومي. ومع أن الجولة المنتهية تناولت مجمل القضايا محل الخلاف بين الدولتين وعلى رأسها قضايا النفط والحدود خصوصا المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين وانسحاب قوات كل طرف إلى داخل حدوده ووقف دعم وإيواء الحركات المتمردة وفك ارتباط دولة جنوب السودان بالفرقتين التاسعة والعاشرة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى قضية أبيي، وقضايا التجارة وأوضاع مواطني كل بلد في البلد الآخر، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى تفاهمات سوى في ملف النفط، وهو ما يراه محللون انجازا ضعيفا قد يوجد المبرر للمجتمع الدولي لتكثيف ضغوطه على الدولتين، عبر قرار مجلس الأمن الأخير 2046 الذي أمهل الخرطوموجوبا حتى الثاني من أغسطس – الخميس الماضي -، لاسيما وأن القرار الأممي حمل تهديدا بفرض عقوبات – في حال لم يتوصل الطرفان إلى حلول – بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة المتعلقة بالعقوبات. لكن محللين يقللون من تلك التهديدات وكذلك من القرار بوصفه مجرد آلية لدفع البلدين ناحية الجدية في مفاوضاتهما. وكان وفد الحكومة إلى مفاوضات أديس أبابا، أعلن الأسبوع الماضي، أنه بات يقترب من توقيع اتفاق شامل مع وفد دولة جنوب السودان حول ملف النفط. وجاء الإعلان بعد أن قدم الوفد السوداني مقترحا جديدا حول رسوم خدمات عبور ومعالجة النفط الجنوبي، وهو 32 دولاراً شاملا خدمات ترحيل ومعالجة برميل النفط الواحد، وذكر وكيل وزارة النفط عوض عبد الفتاح، حينها أن المبلغ المقترح قابلا للتغيير. وفصل عبد الفتاح العرض قائلا: "قدمنا للجنوب عرضاً جديداً في نقل النفط ب 21 دولار بدلاً عن 25 دولارا، ورسوم عبور بسعر 6 دولارات وتجاوزنا رسوم الموانئ وخفضنا عملية المعالجة عن المبلغ السابق"، لافتا إلى أن هناك ترتيبات اقتصادية انتقالية ستقوم بتغطية الفجوة. وأكد عبد الفتاح أن الطرفين خلال اجتماع واحد تمكنا من الوصول إلى العديد من التفاهمات في مختلف محاور ملف النفط، خاصة مسألة الديون السابقة من الجانبين، بالإضافة للمتأخرات إلى جانب ديون الترحيل السابقة والتي وصفها بأنها كانت من المسائل المعقدة، فضلاً عن التقدم في العديد من المسائل الفنية المتعلقة بترحيل النفط. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 5/8/2012م
