وسط تحوطات أمنية مشددة وتوترات صاحبها القلق والترقب أحداث داوية وهتافات تمجد حركة العدل والمساواة وزعيمها الراحل خليل إبراهيم أسدلت محكمة جنايات الإرهاب بالخرطوم أمس الأول الستار على قضية محاكمة منتمي حركة العدل والمساواة والذين يواجه فيها الاتهام (7) قيادات من حركة العدل والمساواة من بينهم (إبراهيم الماظ) نائب رئيس الحركة قضت بإعدام (6) متهمين وبحبس المتهم السابع وتغريبه لمدة عشرة أعوام لكبر سنه. وأشار القاضي معتصم تاج السر خلال قراره أن الأدلة المقدمة في مواجهة المتهمين من الأول وحتى السابع كافية لإدانتهم بتهمة تتعلق بالاشتراك الجنائي في القتل والنهب وترويع المواطنين والاغتصاب والاستيلاء علي ممتلكات المواطنين دون وجه حق، إضافة الي خطف الأطفال بغرض التجنيد القسري، فضلاً عن الجرائم الموجهة ضد الدولة وإثارة الفتنة وزعزعة الامن وتعبئة وتحريض المواطنين وإثارتهم ضد الدولة لتقويض النظام الدستوري، علاوة علي خرق قانوني الارهاب والاسلحة ، وتمثلت هذه الادلة الجنائية في أقوال المتحري العقيد يوسف علي يوسف الذي ذكر قائلاً انه ضابط بالادارة العامة للمباحث المركزية بالخرطوم دائرة التحقيقات الجنائية والذي تولى التحقيق بناءً علي بلاغ تلقاه من نقيب بالقوات المسلحة بابكر حمد بموجب التفويض الصادر من مدير ادارة الاستخبارات البرية لينوب عنها في تدوين بلاغ جنائي بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مواجهة المتهمين التابعين لحركة العدل والمساواة جناح (خليل إبرهيم) عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء تحركهم في مناطق شمال مدينة الجنينة ومنطقة (بئر سلبيبة) بتاريخ 20/ 9/ 2011م حيث داهمت القوى القرى بعدد (15) عربة ومدافع ثقيلة ومائة وخمسين شخص مدججين بالاسلحة الخفيفة والثقيلة، لافتاً الي أن الأسلحة تتمثل في «مدافع دوشكا ومدافع آر بي جي ومدافع رشاش وأخرى قرانوف» والدافع من التحرك توحيد الحركات المسلحة من دارفور ضد الحكومة في الخرطوم، وذهبوا الى وداي هور لاستلام قوى من بئر (سلبيبة) بقائد الفصيل عبد الله صدر، هذا ما جاء علي لسان المتهمين، قائلاً إن عبدالله صدر أحد قادة حركة العدل والمساواة ويتولى الاستخبارات العسكرية للحركة، وبالاضافة الى تنظيم اللقاءات التعبوية والجماهرية للقرى والاسواق بهدف استقطاب القبائل وانضمامها للحركة، وعمل لقاءات مع قادة حركة تحرير السودان، وقال إنهم فعلاًً التقوا بقائدها (عباس أصيل) بغرض دمجها في العدل والمساواة، كما عقدوا لقاءات مع حركة مناوي في إطار عملية دمج الحركات المسلحة كما ذكر في السابق، وزاد تاج السر ان المتهمين الماثلين أمام المحكمة من حركة العدل والمساواة المتمردة قاموا بأعمال نهب العربات والاستيلاء علي ممتلكات المواطنين من اجل معينات معيشية للحركة، وفي منطقة وادي هور بولاية شمال دارفور اشتبكوا مع القوات المسلحة أثناء توجهها الى القرى بغرض نهبها وتكبدوا الخسائر وفي اليوم الثاني للمعركة تم توقيف المتهمين بواسطة قوات الشعب المسلحة، وبتاريخ 27/ 10/ 2010م دون البلاغ في مواجهتهم، وتمت إحالتهم الى الخرطوم وتسليمهم الى جهاز الامن الوطني الذي تولى التحقيقات الاولية،. وعرض المتحري علي المحكمة أسماء المتهمين وهم: إبراهيم الماظ، يحيى أبكرالنور، عبدالله حسن إسماعيل، إبراهيم صافي النور، محمد خميس، محجوب أحمد، السر جبريل. وأشار خلال إفاداته أمام المحكمة بأن المتهمين قاموا بالتحريض والتعبئة والتجنيد القسري لصالح الحركة فضلاً عن التدريب غير المشروع لتقويض النظام ومعارضة السلطة وزعزعة الامن بغرب دارفور مدينة الجنينة، وأمرت النيابة بتوجية تهمة لمخالفتهم القانون الجنائي والاسلحة والذخائر وخرق قانون الارهاب، وتم توقيفهم بواسطة القوات المسلحة أثناء اشتباكهم معهم بغرب دارفور، وعثر بحوزتهم علي كمية من الاسلحة الثقيلة والذخائر، وأقر المتهمون بالواقعة عدا نائب رئيس الحركة الماظ والمستشار السياسي وأمين التنظيم والادارة. وأكد المتحري ان الحركة تتلقى الدعم من دولتي ليبيا وشاد، مضيفاً ان نائب الحركة انضم لها بعد انشقاقه من حزب المؤتمر الشعبي لتهميشه من قبل الحزب، فيما كان انضمام المستشار السياسي لتحسين أوضاعه المادية للتهميش الذي كان يلقاه والمديونيات على حد قوله. أما أمين التنظيم الاداري انضم لإيمانه بأن الحركة ستتولى زمام الحكم في السودان بما يلبي طموحاته بأن يصبح جزءاً من النظام وجزم المتحري بأن ثلاثتهم أدوا القسم أمام رئيس الحركة خليل إبراهيم، وقاموا بارتكاب جرائم حرب في حق مدنيين وخطف موظفين من منظمة الأغذية العالمية وجرائم اغتصاب ونهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين العزل وقتلوا فردا من القوات المشتركة السودانية والتشادية كان يدافع عن زوجته التي اغتصبت من ضمن اثنين كانا يستغلان سيارة مدنية. وقال القاضي تاج السر ان شهود الاتهام الثمانية عضدوا إفادات الشاكي وأكدوا أقوال المتحري، وأقر المتهمون بالتهم المنسوبة اليهم خلال محضر التحري والاقرارات القضائية من المتهم الأول (الماظ) حتى الخامس أقروا بالواقعة، بيد أنهم تراجعوا عنها اثناء استجوابهم أمام المحكمة حيث أنكر المتهمون ودافع اثنان منهم بأنهم ينتمون للقوات النظامية وتم خطفهم من قبل الحركة والبعض الآخر دفعوا بأنهم مواطنون وليس لديهم صلة بالسياسة غير أنهم لم يستطيعوا إثبات دفعهم ولم يسلموا أنفسهم للقوات المسلحة أثناء المعركة كما فعل آخرون، ودفع بقية المتهمين انهم كانوا مبشرين للسلام وفقاً لاتفاقية منبر الدوحة للسلام وادّعوا أن ما قاموا به كان بعلم الحكومة، وجاء في التحريات ان المتهم السابع يمارس الدجل والشعوذة للحركة (فكي) غير ان المتهم أنكرها. وبذلك تكون محكمة الارهاب أمس الاول قد طوت ملف القضية بعد استمرار دام لأكثر من سبعة أشهر من الشد والجذب بين طرفي القضية الاتهام والدفاع الذي انسحب في نهاية القضية احتجاجاً على قرار المحكمة التي رفضت طلبهم بالاستغناء عن الشهود الذين قام بتقديمهم للمحكمة وعاد بالاستغناء عنهم وتبديلهم بآخرين وفقاً لقواعد الارهاب. وخاطبت المحكمة وزارة العدل إدارة العون القانوني التي أحضرت مستشارين للدفاع عن المتهمين لمتابعة بقية التحقيق غير أنهم قدموا اعتذاراً وأمهلتهم المحكمة فرصة أخرى والتي انتهت بالأمس بالنطق بالقرار وأثناء تلاوة القرار انتفض المتهم الاول الذي كان يدون حيثيات القرار داخل قفص الاتهام وأشعل روح الحماس بهتافات ظل يردها يمجد فيها الزعيم الراحل خليل ويعدة بالاستمرار ويتوعد بتغيير النظام (مليون شهيد فدى التغيير وخليل شهيد لعهد جديد ولن نبيع القضية حتماً سيأتي فجر جديد وسأعدم رافعاً رأسي) وساندته حرمه (السيدة مريم) والمتهم الثالث وسرعان ما استجاب من في القاعة من ذويهم وأخذوا يرددون خلفه بأصوات داوية أدخلت الرهبة في نفوس الحضور وهبت الشرطة التي كانت منتشرة داخل القاعة والتي يبلغ عددها ما يقارب الخمسين فردا من ضباط وجنود وأفراد المباحث.. ولم يقتصر الامر على ذلك فشمل الامر شرطة المرور التي كانت تتنقل داخل القاعة وسيطرت على الموقف وأخرجت أسر المحكومين من القاعة وبذلك لم يشهدوا اللحظة الحاسمة التي كانوا يرقبونها منذ بداية المحاكمة وبعد ذلك ضربت الشرطة على القاعة بطوق أمني وواصل القاضي الجلسة وأمر بإعدام (6) متهمين وحبس الأخير لكبر سنه، وأسقطت المحكمة تهمة الحرابة عن جميع المتهمين واستعاضت عنها بتهمة النهب لعدم كفاية الادلة المقدمة. وقال القاضي البينة المقدمة بالنسبة لهذه التهم والمتمثلة في الشاكين ووفقاً لنص المادة (33) من قانون الإثبات تعد بينة.
