اتهم مسؤول برلماني كبير في السودان دولة جنوب السودان الوليدة بالسعي إلى ابتلاع بلاده مستعينة بقوى خارجية، فيما بدا الوسيط الأفريقي بين الدولتين متفائلاً بتجاوزهما القضايا المرتبطة بالفصل بينهما بعدما حققت مهامِه تقدماً في هذه الاتجاه. ودعا رئيس مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) السوداني آدم حامد موسى مواطني ولاية النيل الأبيض المتاخمة للجنوب إلى «أخذ الحيطة والحذر، والاستعداد لأي عدوان محتمل من دولة الجنوب»، مؤكداً أن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكمة في الجنوب «تقف وراءها قوى خارجية تسعى عبرها إلى ابتلاع بقية السودان». وقال أمام مؤتمر لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في ولاية النيل الأبيض في وسط البلاد إن «قيادات الحزب بذلت كل ما في وسعها من علاج لحل المشاكل السودانية، لكن ليست في يدها عصا سحرية لمعالجة القضايا كافة». إلى ذلك، ناقش الرئيس السوداني عمر البشير مع اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى للوساطة بين دولتي السودان وجنوب السودان برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي معالجة القضايا العالقة بين الدولتين والخطوات التي يجب اتخاذها لطي ملف منطقة أبيي المتنازع عليها بين الطرفين. وكشف مبيكي في تصريح صحافي أن اللجنة توصلت إلى تقدم في الأمور التي ناقشتها مع البشير ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت. وقال إنه يأمل في «سرعة ربط الآلية السياسية والأمنية في شأن الحدود السياسية، لأن كلا الطرفين متفق على الإجراءات التي تم التوصل إليها في قضية الشريط الحدودي والخطوات التي ينبغي اتخاذها». وأكد أن الطرفين وافقا على الإجراءات والمعالجات في شأن القضايا المالية الانتقالية وحلها بين الحكومتين في الخرطوموجوبا، مبيناً أنه درس مع البشير وسلفاكير الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتطبيق ما يتعلق بأبيي. وشدد على «ضرورة إعادة نشر القوات السودانية والجيش الجنوبي خارج المنطقة من أجل تحقيق الأمن فيها»، مشيراً إلى أنه سمع من الخرطوموجوبا «نقاشاً إيجابياً يدفع للمضي قدماً من أجل معالجة جميع القضايا العالقة». من جهة أخرى (أ ف ب) وافقت اليابان أمس على إرسال مئات الجنود إلى جنوب السودان للمشاركة في قوة الأممالمتحدة المكلفة مساعدة الدولة الجديدة على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية طويلة. ويحظر الدستور الياباني الذي تم تبنيه غداة هزيمة هذا البلد خلال الحرب العالمية الثانية في 1945، مشاركة قوات الدفاع الذاتي في نزاعات مسلحة خارج البلاد. لكن اليابان شاركت في مهامٍ دولية عدة لحفظ السلام، خصوصاً في كمبوديا وتيمور وهضبة الجولان. وسترسل دفعة أولى من 200 عنصر إلى جنوب السودان مطلع العام المقبل لوضع أسس هذه العملية، وفق ما أعلن معاون الناطق باسم الحكومة تسويوشي سايتو. وأوضح أن الوحدة الرئيسة التي ستضم 300 عنصر معظمهم من المهندسين والموظفين المختصين في الدعم اللوجيستي ستصل لاحقاً. وسينتشر الجنود في العاصمة جوبا التي تعتبر آمنة نسبياً وسيسمح لهم باستخدام أسلحتهم في حال الدفاع عن النفس. وقال وزير الدفاع ياسوو اشيكاوا: «كنت أفكر دائماً في أن على وحدة الهندسة في قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني) أن تترك بصمتها في عملية إعادة إعمار دولة جنوب السودان، ومن الأهمية بمكان أن تثبت اليابان للعالم بأننا نضطلع بدور في المجتمع الدولي». وسيشارك الجنود في إصلاح أو شق الطرقات والجسور والبنى التحتية الأخرى في هذا البلد الذي أعلن استقلاله عن السودان في تموز (يوليو) الماضي بعد حرب أهلية طويلة. المصدر: الحياة 2/11/2011
