وصل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء الى ليبيا في زيارة مفاجئة، بحسب ما صرح مسؤول في المطار، في اول زيارة له منذ الانتفاضة التي اطاحت بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وصرح المتحدث باسم الاممالمتحدة مارتن نسيركي في وقت سابق بأن بان كي مون سيمضي يوما واحدا في طرابلس، يلتقي خلاله مسؤولين من المجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم البلاد حاليا. ولم يزر بان كي مون ليبيا خلال النزاع الذي استمر ثمانية أشهر وأدى إلى مقتل القذافي. وقال مصدر ملاحي إنه وصل بعيد ظهر أمس الاربعاء إلى طرابلس في زيارة لم يعلنها مسبقا لأسباب امنية. وأوضح نسيركي انه سيلتقي ايضا مسؤولين في المجتمع المدني قبل ان يتوجه الى (كان - فرنسا) لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستكون ليبيا واحدة من القضايا التي ستبحثها. من جانب آخر أكد نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة امس أن المجلس قادر على فرض سيطرته على جميع شرائح المجتمع الليبي، متعهدا بتطبيق القانون وردع أي تجاوزات تصدر عن أي طرف ومحاكمته قضائيا عبر قانون العدالة الانتقالية المتوقع إقراره خلال فترة وجيزة. وكانت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية قد نشرت يوم الاثنين تقريرا عن قيام مئات من ثوار ليبيا بالاشتباك فيما بينهم عند بوابة مستشفى طرابلس في مواجهة وصفتها الصحيفة ب «العنيفة». ونقلت الصحيفة عن شهود عيان القول إن القتال بدأ عندما تصدى حراس من كتيبة طرابلس لثوار من منطقة الزنتان جاءوا لقتل أحد الجرحى بالمستشفى، وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتيلين وسبعة جرحى. وقال غوقة: «نحن كمجلس قادرون على فرض سيطرتنا على الجميع، لكن بصراحة الأمن لم يستتب بعد بشكل كامل، لأننا خرجنا من ثورة كبيرة، والسلاح موجود بكثرة في أيدي الناس، لكن عندما تنبني مؤسسات الدولة وتقوى بما فيه الكفاية ستفرض هيمنتها علي الخارجين». وأضاف: «المشار إليهم في هذا الحادث لا يوصفون إلا بكونهم خارجين على القانون، هؤلاء ممن يحملون السلاح ويروعون به الآمنيين أو يهاجمون به مكانا أو مؤسسة، ولن نتسامح أو نتساهل مع هؤلاء بغض النظر عن كينونتهم وتبعيتهم». غير أنه شدد على أن «تلك الحادثة لا تمثل عموم الثوار، هذه تصرفات فردية وتصرفات طائشة ولا تمت إلى الثوار بصلة، فالثوار الحقيقيون لا يعتدون لا على الدم ولا على الحرمات». وتعهد غوقة بردع ومعاقبة «المتجاوزين» حتى لو كانوا ينتمون فعليا إلى صفوف الثوار، مؤكدا أنه «لا أحد فوق القانون ولا يوجد أحد بمنأى عن المساءلة والعقاب، وقلنا مرارا وتكرارا لا يستقوي أحد على أحد بالسلاح ولا يتم الاحتكام أبدا إلى السلاح لحل أي مشكلة، ولا يظن أحد أنه حتى في ظل عدم استتباب الأمن بشكل كامل سيكون قادرا على أن ينجو بما ارتكبه من تجاوزات أو انتهاكات». وأوضح قائلا: «في وقت الحرب لتحرير كامل أراضي ليبيا كانت الأوضاع صعبة بالنسبة إلينا، لكن الآن بدأت الأمور تهدأ، وسيكون من الممكن لنا التحقيق بشفافية في كل انتهاك أو تجاوز لحقوق الإنسان ارتكب، ومقاضاة مرتكبه ولو بعد حين». وفي السياق ذاته، أكد قائد المجلس العسكري للثوار بطرابلس عبد الحكيم بلحاج أن المجلس لا يزال بصدد التنسيق مع الكتائب الوافدة من خارج العاصمة بهدف رجوع هذه الكتائب إلى مدنها الأصلية وإخلاء العاصمة، كما ينسق معهم حول مدى انتشار هذه الكتائب وتحديد عددها ومواقع إقامتهم. وأضاف: «لقد نادينا مرارا بضرورة إخلاء العاصمة من مظاهر التسلح الثقيل، وبالفعل نجحنا على نحو كبير في تقليل عدد السيارات المسلحة التي كانت تجوب العاصمة، وأظن أن الأمر في طريقه للحل وعودة الكتائب إلى مدنها الأصلية بإذن الله، وسيتم لمس هذا بشكل أكبر مع تشكل مؤسسات الدولة من وزارتي الدفاع والداخلية». وتابع: «طبعا بعض الثوار تصدر عنهم تجاوزات ونحن بالمجلس العسكري تصلنا شكاوى حولها سواء ما يتعلق بالتعدي على المال العام أو تصرفات سلبية، ونحن كمجلس نؤكد عدم ارتضائنا لها ونعمل على تفاديها ومنع تكراراها»، مؤكدا أن «تلك التجاوزات لا يمكن تعميمها على كل الثوار». ونفى بلحاج ورود أي شكاوى ضد الثوار تتعلق «بالقتل على الهوية»، موضحا أن «الشكاوى كلها كما ذكرت تتعلق بمناوشات أو تصرفات سلبية لبعض الثوار عند مداهمة أو تفتيش مكان ما، وهي أحداث قليلة». المصدر: أخبار الخليج 3/11/2011
