أصدرت الأممالمتحدة مؤخراً تقريراً قالت فيه ان المواجهات المسلحة التى دارت بين الجيش الحكومي فى السودان والمتمردين بولاية النيل الازرق أدت الى نزوح حة حوالي60ألف شخص. وتقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدةان حوالي1200 شخص يفرون يومياً من ولاية النيل الازرق متوجهين لولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان ! التقرير الأممي الصادر حديثاً يشير الى ان حركة اللجوء لا تزال مسمرة منذ اندلاع المعارك فى سبتمبر الماضي، أى منذ ثلاثة أشهر، ولا يخالج المرء أدني شك وهو يقرأ التقرير الاممي ان الامر يأخذ منحي دعائياً بأكثر مما هو يُعني بإقرار حقائق ووقائع على الارض، ذلك ان أزمة التقارير التى درجت على إصدارها المنظمة الدولية خاصة فيما يلي النزاعات الأهلية فى السودان هى أنها تراهن بصفة خاصة على جهل العالم بأعداد السكان فى المناطق التي تجري فيها النزعات فى السودان، أو أن الذين يطلعون على هذه التقارير فى الأجهزة الإعلامية المختلفة لا تكون لديهم خلفية أصلاً عن حقائق الواقع فى المنطقة ومن ثم تدهمهم هذه التقرير بالأرقام المهولة فيعتقدون أنها صحيحة؛ وتبدو لهم الازمة كبيرة ومهولة، ولكي نثبت صحة ما نقول فلنلقي نظرنا على الامر بموضوعية. ان النزاع الذى دار منذ سبتمبر الماضي فى ولاية النيل الازرق وقد تابعته كافة أجهزة الإعلام المروءة والمسموعة إندلع فى عاصمة الولاية وحاضرتها الدمازين، ولكن لم يستمر الامر سوي سويعات ولا نقول دقائق حتى كان المتمردين قد خرجوا خارج المدينة؛ بل استعصم المتمرد عقار ومجموعته المسلحة بمدينة الكرمك الحدودية . حتى ذلك الحين و قبل ان تشنّ القوات الحكومية هجومها على مدينة الكرمك – فى نوفمبر الجاري ،أى بعد شهرين من اندلاع القتال، لم تكن هنالك اى معسكرات لنازحين، فالذين فرّوا من القتال فروا الى ولايات المجاورة فى سنار والنيل الأبيض والجزيرة، ولكن عقب إحكام الجيش الحكومي لسيطرته على العاصمة الدمازين والمدن الرئيسية المجارة عاد أولئك النازحين الى مناطقهم والكثيرين منهم عادوا الى حقولهم وأكملوا عملياتهم الزراعية. فكيف إذن بعد كل هذا يكون هنالك (60الف) نازح الآن؟ ليست هنالك مدينة أو قرية فى الولاية يصل عدد سكانها الي هذا العدد فى الوقت الذى فيه ليست هنالك فعلياً أية عمليات قتال او معارك دائرة فى هذه المدن والقري؟ و مع ذلك فلندع هذا الرقم جانباً ولننظر الى الرقم الأعجب الآخر، حيث يقول التقرير ان (1200) شخص يفرون (يومياً) من الولاية باتجاه دولة الجنوب، وإذا سايرنا هذا الرقم فان معني ذلك ان (36000) شخص يفرون شهرياً من الولاية باتجاه دولة جنوب السودان! وإذا ضربنا الرقم فى 3 أشهر، هى المدة التى استغرقها القتال حتى الآن فان معني ذلك هو ان نحواً من (1.8000) نازح أو لاجئي خرجوا من الولاية، فلو صح ذلك فان هذا يعني ان ولاية النيل الازرق قد أصبحت ولاية فارغة من السكان تماماً وصارت ولاية أشباح، وفى الوقت نفسه، فان ولاية أعالي النيل فى دولة جنوب السودان تكون قد تحولت الى (علبة ثقاب) مكتظة بالسكان وهو ما لا تطيقه لا الولاية ولا حكومة جنوب السودان التى تعيش نفسها ما يغنيها عن ما لغيرها من مشاكل النزوح والنقص الحاد فى الغذاء والاحتياجات الانسانية! إن مثل هذه التقارير الأممية الجانحة نحو المبالغة والجانب الدعائي هى التى أفسدت من قبل أزمة دارفور ونقلتها نقلاً الى أزمة إنسانية فادحة وهى أبداً لم تكن كذلك. هذا بالطبع بخلاف ان الأممالمتحدة تسمع وتري الجانب المبادر بالقتال وهم المتمردين، ومع ذلك لا تصدر إدانة بحقهم كما أنها لا تزال تري كيف يقوم هؤلاء المتمردين – بدعم من دولة جنوب السودان – بتشكيل تحالفات لإسقاط السلطة القائمة و لا تتخذ خطوة ولو رمزية فى هذا الصدد . لقد كانت إدانة الأمين العام للمنظمة الدولية لتحالف ما يسمي بالجبهة الثورية أكبر دليل على ان الأممالمتحدة تعرف حجم الأضرار التى يتسبب فيها المتمردين، ورغم كل ذلك فهي تكتفي بإصدار التقارير والأرقام وليتها كانت أرقاماً جديرة بالاحترام!