سودارس : البشير وعبدالجليل يعلنان «تكاملاً» بين السودان وليبيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البشير وعبدالجليل يعلنان «تكاملاً» بين السودان وليبيا

النور أحمد النور نشر في سودان سفاري يوم 27 - 11 - 2011

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير وضيفه رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل، أنهما اتفقا على التكامل الاقتصادي بين بلديهما، بالاستفادة من الإمكانات الليبية المالية وما يذخر به السودان من إمكانات وموارد طبيعية، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين الخرطوم وطرابلس.
وفي ختام زيارة للخرطوم استمرت يومين، رأى عبدالجليل في مؤتمر صحافي مع البشير أمس، أنه ستكون هناك آفاق مستقبلية كبيرة للتعاون بين السودان وليبيا، مشيراً إلى الجوار بين البلدين ومقومات النجاح المتمثلة في الثروة البشرية والطبيعية. وأضاف أن العلاقات السودانية-الليبية ستشهد آفاقاً رحبة وسيكون هناك ربط للمواصلات في أقرب نقاط للحدود السودانية، ونوّه يالدور الكبير الذي يقدمه السودان للثورة الليبية في كل المجالات الإنسانية والسياسية والعسكرية.
وكشف أن السودان كان له دور فاعل وكان «شريكاً حقيقياً» في الثورة، حيث تبرع بالسلاح والذخائر لثوار الجبل الغربي عن طريق تونس، مضيفاً أنه لولا المعونات العسكرية السودانية التي وصلت عبر الصحراء والحدود، لما أمكن لمدينة الكفرة المتاخمة للحدود السودانية أن تتحرر من فلول نظام معمر القذافي.
وذكر عبدالجليل أن نظام القذافي ساعد وموّل المتمردين في السودان، واعتبر أن السودان كان أكبر المتضررين من ذلك النظام، وأن الشعب السوداني «ذاق الأمَرّين من القذافي». وأكد أن أمن السودان هو أمن ليبيا والعكس»، وأن مستقبل العلاقات بين البلدين سيكون أكثر تطوراً من أي وقت مضى، مشيداً بما وصفها «المواقف الفاصلة» للسودان في الثورة الليبية.
وأكد أن دور السودان امتد لتسهيل التواصل مع الدول المجاورة، ومنها النيجر، التي قال إن «لولا الرئيس البشير لما تمكنّا من التواصل معها»، بخاصة وأنها كانت تقف مع النظام الليبي السابق.
ونوه عبدالجليل بأن التعاون الوثيق والاستثمارات المتبادلة ستميّز المرحلة المقبلة في علاقات السودان وليبيا، مشيراً إلى أنه ستكون هناك قنصلية سودانية في الكفرة الليبية بالإضافة إلى قنصلية بنغازي والسفارة السودانية في طرابلس.
أما البشير، فقال إنهما اتفقا على إقامة تكامل حقيقي بين البلدين، يبدأ بربطهما بطرق معبدة واتصالات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تكامل في المجال الاقتصادي بالاستفادة من الإمكانات الليبية المالية والإمكانات التي يذخر بها السودان.
وأضاف البشير أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا وبرنامج المجلس الانتقالي للمرحلة المقبلة حتى يتم انتخاب مجلس تأسيسي لإقرار دستور دائم.
وأضاف أن الشعب الليبي قدّم للشعب السوداني أعظم هدية في الوقت الحاضر بتخليص السودان من العقيد معمر القذافي ونظامه، موضحاً أن السودان لم يؤذ حتى من دول الاستعمار مثلما جاءه الأذى من القذافي ونظامه.
وعن تشكيل حكومته الجديدة التي تأخرت أربعة أشهر منذ انفصال الجنوب في تموز (يوليو) الماضي، أكد البشير: «لم نعجز عن تشكيل الحكومة، ولكننا لا نريد الانفراد بالسلطة، رغم التفويض في الانتخابات»، مشيراً إلى أن حزبه تحاور مع القوى السياسية أربعة أشهر من أجل إشراكها في السلطة وتأكيد نهج الشورى وفتح المجال للآخرين، سواء بالمشاركة أو بالفعل. وأضاف أن الشورى منهج أصيل لحكمه، وحيّا الأحزاب السياسية التي قبلت المشاركة والتي رفضتها، مؤكداً انه سيظل يتواصل معها في الشؤون العامة.
وعن الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تشهدان مواجهات مسلحة بين قواته والمتمردين الشماليين في الجيش الجنوبي، وصف البشير رفع السلاح في المنطقتين بأنه ارتزاق وعمالة وأسباب شخصية، وأكد أن القوات المسلحة «لن يهدأ لها بال إلا بإنهاء وجود العملاء والمتمردين على أرض السودان، وتحرير كل شبر من أرض الوطن وحسم كل خائن وعميل».
إلى ذلك، أقفل مساعد الرئيس السوداني ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع، البابَ أمام أي حوار بين حزبه المؤتمر الوطني وبين حلفائه السابقين في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، موضحاً أن حزب الترابي ارتضى أن يرتمي في أحضان تحالف حركات دارفور و «الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال» الذي يرعاه الغرب ويدعو إلى علمانية الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مستمر مع قواعد حزب المؤتمر الشعبي كأفراد.
ورحب نافع بمشاركة الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني في الحكومة، معرباً عن أمله في مشاركة إحدى ركائز حزب الأمة، في تلميح إلى نجل زعيم الحزب العقيد عبدالرحمن الصادق المهدي. ويرفض زعيم الأمة المشاركة في حكومة البشير.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة تحالف المعارضة أنها تعد لعقد «مؤتمر تداولي» في الخرطوم قريباً لإقرار إعلان دستوري يدعو إلى نظام حكم برلماني في البلاد وفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام عقب إطاحة حكم البشير وإعادة العمل بنظام الأقاليم الذي يقسّم السودان إلى ستة أقاليم بدل 15 ولاية حالياً، إلى جانب مجلس سيادة من ستة أشخاص ورئاسة دورية لتمثيل الأقاليم الستة في إدارة البلاد.
نقلا عن الحياة
الأحد, 27 نوفمبر 2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.