أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس ان إرجاء إبعاد السفير الكيني من الخرطوم لأسبوعين، في ظل توتر في العلاقات بين البلدين بعد إصدار كينيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ما لبثت ان اعتذرت عنها نيروبي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية في بيان العبيد مروح: «وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بإرجاء تنفيذ قرار إبعاد السفير الكيني من الخرطوم واستدعاء سفير السودان لأسبوعين». ونقل البيان عن مروح قوله ان السودان «سينتظر فترة الأسبوعين لإعطاء فرصة للجهد الكيني الخاص باحتواء الأمر واتخاذ الإجراءات المطلوبة وإلا فلن يكون أمام السودان خيار من المضي قدماً في الخطوات التي بدأها بإبعاد السفير الكيني واستدعاء سفيره من نيروبي». وكان إصدار مذكرة التوقيف الاثنين أثار حفيظة الخرطوم التي استدعت في اليوم التالي سفيرها في نيروبي وأعطت نظيره الكيني مهلة 72 ساعة لمغادرة الخرطوم، ما دفع كينيا إلى إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى السودان بشكل عاجل ومن ثم الاعتذار عن القرار. وزير الدفاع إلى ذلك، قالت الخرطوم إن الطلب الذي تقدم به مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين «ليس له سند قانوني». وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ان القضاء السوداني «يقوم بواجبه إذا تقدم شخص بقضية ضد شخص آخر أضر به، لكن مذكرة أوكامبو ليس لها سند قانوني، وكذلك الحال مع الأوامر السابقة، باعتبار أن السودان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية روما الخاصة بإنشاء تلك المحكمة». بدوره، قلل وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين من أهمية صدور مذكرة اعتقال ضده بناء على طلب تقدم به مدعي المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن إجراء المحكمة الدولية هو «استهداف سياسي»، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء «لن يؤثر في أداء القوات المسلحة السودانية وقدرتها على بسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد». نقلا عن البيان 4/12/2011