أعلنت واشنطون رفع عقوباتها الاقتصادية عن دولة جنوب السودان والسماح للشركات ولرأس المال الأمريكي خاصة في مجال النفط العمل في الدولة الجديدة في إفريقيا.. وأعلن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية «أوفاك» أنه تم استثناء جنوب السودان من العقوبات التي كانت مفروضة على السودان منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، وسمح للشركات الأمريكية بالعمل في جنوب السودان، وتكون حرة في تصدير معدات لاستخدامها في مجال النفط بالجنوب، ويمكن نقل هذه المعدات عبر السودان الشمالي للسودان الجنوبي، وشدد المكتب «على أن هذا التغيير في السياسة لا يعني أن بإمكان الشركات الأمريكية إقامة أنشطة في قطاع النفط السوداني، كما لا يمكن للشركات المشاركة في تكرير النفط الخام السوداني الجنوبي العمل في مصافٍ تقع في السودان». هذا القرار الذي صدر بعد سنة تقريباً من تصويت الجنوبيين لصالح الانفصال في الاستفتاء الذي جرى، وبعد خمسة أشهر من انفصال الجنوب وإعلانه دولة ذات سيادة، لا يحمل جديداً سوى أنه إقرار بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية ظلت تنظر للسودان بعد توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م بمعيارين مختلفين، وكانت تستثني الجنوب عملياً من العقوبات المفروضة على السودان حتى قبل الانفصال، بل كانت قيادات الحركة الشعبية يحرضون الإدارة الأمريكية على استثناء الجنوب وتشديد العقوبات على الشمال قبل حدوث الافتراق وبعده. وتخفيف العبء العقابي على الجنوب بهذه الإجراءات الجديدة تجعل الشركات الأمريكية تتشجع للاستثمار في مجال إمداد الجنوب بمعدات النفط دون أن يتعارض ذلك كما يفهم من القرار مع مصالح الشركات الصينية التي ما تزال تحتفظ بتعاقدات عمل في النفط الجنوبي لسنوات قادمات، وتحتكر حتى الآن العمل في هذا المجال مما يصعب دخول الشركات الأمريكية كمنافس، وسبب آخر أن الشركات الأمريكية لن تستثمر في مجال النفط من ناحية الاستكشاف والاستخراج والتصدير، والنفط الجنوبي يمر عبر الشمال، فإذا أقيم أنبوب لنقل النفط في السنوات القادمة عبر يوغندا وميناء ممبسا في كينيا، يمكن حينئذ دخول هذه الشركات بقوة للعمل في مجال نفط الجنوب. ويكشف قرار «أوفاك»، ازدواجية المعايير لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية حيال السودان ودولة جنوب السودان، ولطالما وعدت واشنطون وتعهّدت خلال مفاوضات نيفاشا بمراجعة العقوبات المفروضة على السودان فور توقيع الاتفاقية وهذا ما شجّع الوفد المفاوض في نيفاشا على الإسراع في توقيع الاتفاقية كيفما اتفق وعلى أي وجهة جاءت، وحنثت واشنطون بما وعدت، ولم ترفع عقوباتها ولم تتحرك قيد أنملة بعيداً عن موقفها الرافض لرفعها وهي تتذرع بعدة ذرائع واهية. ووعدت كذلك بمراجعة هذه العقوبات ورفعها إذا تم التوقيع على اتفاقية أبوجا لسلام دارفور، ولما فعلت حكومة الخرطوم ذلك، تجاهلت واشنطون عهدها ووعدها ولم ترفع العقوبات، وماطلت وماكست، ولم يحدث شيء. ولما اختلف شريكا الحكم النيفاشي، حول قيام الاستفتاء، لعبت واشنطون اللعبة الكاذبة القذرة مرة أخرى واجتهد المبعوث السابق سكوت غرايشن في ممارسة أبشع أنواع الخداع بأن بلاده ستنظر في أمر العقوبات حال قيام الاستفتاء واعتراف الخرطوم بنتيجته، والاعتراف بدولة الجنوب، وقد فعلت الخرطوم كل ذلك لكنها قبضت الريح وكان رجاؤها للسراب العريض. وعلينا أن لا نسرف في الأحلام بأن هناك علاقات يمكن أن تتحسن مع واشنطون، فهي دولة مخادعة، لا تريد لنا خيراً وتسعى لإضعافنا وتركيعنا، فهي لن ترفع عقوباتها ولن تخففها إلا إذا شعرت أن لها مصلحة في ذلك مثل الاستثناء المعمول به في العقوبات لسلع مثل الصمغ العربي الذي نصدره من السودان، فهذه الدولة الماكرة تعمل لمنفعتها لا غيرها وحتى الجنوب الذي تستثنيه فقد فعلت ذلك لما يتواءم مع مصلحتها وليس من أجل الجنوب. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 11/12/2011م