شن مستشار رئيس الجمهورية دكتور مصطفي عثمان إسماعيل هجوماً لاذعاً علي المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام لويس مورينو اوكامبو واستخدام آليات وأدوات مضادة ومعادية ضد السودان ومنها المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني وهو ما اسقط مفاهيم الديمقراطية علي حد تعبير عثمان وعملية عولمة القانون الدولي قائلاً ان استهداف القوي الغربية للسودان لا يمس بالقانون بشئ وإنها هي دوافع سياسية نابعة من مخططات ليبرالية وهي عبارة عن محكمة عنصرية لا تحاكم إلا الأفارقة باستخدام أجندة غربية حيث ابان مصطفي عثمان خلال مخاطبته ندوة الجنائية ما بين السياسة والقانون والتي نظمتها المنسقية العامة للخدمة الوطنية ان محاولة فتح ملف الجنائية من جديد ما هو إلا قرار واضح لهزيمة التمرد في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ومؤكداً ان الأحزاب السياسية قد رفضت تضمين جند الجنائية والتعامل معها كشرط للتفاوض معنا بعد اختبار الشعب لرأيه ان يقف مع قيادته وحكومته. وقد طالب مصطفي بضرورة مهاجمة المحكمة الجنائية في عقر دارها في اوربا والقضاء علي الظلم الذي حدث واستهداف الأفارقة بها وتشويه صورة العالم. من جانبها أوضحت الخبيرة القانونية بدرية سليمان حول تلك القضية والتي كان آخرها استصدار مذكرة من قبل محكمة قضائية كينية بتوقيف الرئيس البشير ما هي الا خطوات قامت بها بعض منسوبي الحركة الشعبية من حاملي الجنسيات الكينية واليوغندية وتحريك ذلك الملف بعد ما تلقاه عناصر التمرد من هزائم علي ايدي القوات المسلحة. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 13/12/2011م