قللت الحكومة من مذكرة توقيف أصدرها القضاء الكيني أمس الاثنين بحق رئيس الجمهوية المشير عمر البشير، قال فيها القاضي نيكولاس أومبيجا الذي أصدر القرار، إنه كان يريد إصداره منذ فترة لكنه تجنب ذلك لتمكين جنوب السودان من الحصول على استقلاله. في الأثناء قللت الحكومة من قيمة القرار واعتبرت أنه لن يجد طريقه للتنفيذ إلا بذهاب الرئيس إلى كينيا أو حال اتخذت الحكومة الكينية حياله موقفاً رسمياً برفضه أو اتخاذ فيتو حياله أو تم استئناف القرار بوساطة الحكومة أو جهة أخرى وتم نقض القرار بوساطة القضاء الكيني. وأكدت وزارة الخارجية عدم إبداء الحكومة الكينية لأي موقف رسمي تجاه القرار حتى تأخذه الحكومة السودانية على محمل الجد، وكشفت الخارجية عن اعتراف المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بنفسه في مؤتمر القانون الدولي مؤخرا بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية وأن إحالة ملف السودان بوساطة مجلس الأمن إجراء سياسي بالدرجة الأولى. وأتى القرار إثر طلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ومفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير وهو ما لم يحصل خلال زيارة قام بها الرئيس في أواخر أغسطس في العام 2010 إلى نيروبي، وصرح قاضي المحكمة العليا نيكولاس أومبيجا بأن «المحكمة تصدر بناء عليه مذكرة توقيف بحق عمر البشير. ويعود إلى المدعي العام ووزير الأمن الداخلي إصدار قرارات التوقيف في حال عاد البشير إلى كينيا». وأكد القاضي أن قراره قضائي بحت ولا علاقة له بالسياسة، وقال «أعتقد أن الوقت مناسب الآن لإصدار المذكرة، وأريد فقط تنفيذ ما تنص عليه معاهدة روما التي وقعنا عليها، وسيتم اعتقال الرئيس السوداني في حال قرر زيارة بلادنا». في الأثناء اعتبرت الحكومة الخطوة ترجمة لمجهودات محمومة ظلت تقوم بها من أطلقت عليها (مجموعة من الناشطين)، حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي، وحينما باء مسعاهم ذاك بالفشل لجأوا إلى خيار الحكم القضائي، ونبهت إلى أنها لا تعتبر أن القرار اتخذته الحكومة الكينية واتهمت مجموعات ولوبي غربيا ومجموعات ناشطة دولياً باستغلال الموقف وتحرك القضية وإيصالها إلى القضاء، وكشفت الخارجية عن وجود خلافات داخل الحكومة الكينية بين مواي كيباكي ورائيل أودينغا وحزبيهما يدعم أحدهما تيار المحكمة الجنائية الدولية، وبررت الخطوة بأنها محاولة من قاضي المحكمة لويس مورينو أوكامبو لعدم فقدان الملف الكيني في المحكمة الجنائية الدولية، وقال المتحدث الرسمي للخارجية العبيد مروح: نعتقد أن الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية أكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان.
