قرر السودان التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي مفادها أن قوة عسكرية تتكون من (79) سيارة مسلحة ، (350) مقاتلاً من حركة العدل والمساواة ، تمكنوا من دخول جنوب السودان. وطلب السودان من المنظمة الدولية ، أن تساعدها في الضغط على دولة جنوب السودان لكي تمتنع عن تقديم أي مساعدة لهذه القوة وأن تقوم بتجريدها من سلاحها ، وتسليم المطلوبين منهم للعدالة في السودان. وجاء في بيان صحفي لوزارة الخارجية السودانية بشأن دخول قوات من حركة العدل لدولة جنوب السودان إن السلطات المختصة في السودان تقدر القوة التي دخلت من وادي هور بشمال دارفور بمائة وعشرين عربة لاندكروزر مسلحة بأسلحة إسناد مختلفة ، زائداً عربة لاندكروزر مصفحة كانت تقل زعيم الحركة. وضمت القافلة ثلاث عربات كبيرة محملة براجمات أربعين ماسورة، وثلاث أخرى محملة برشاش 37 ملم واثنتان محملتان بمدفع 32 ملم زائداً عربة اتصالات عليها تسعة من القادة الميدانيين للحركة وحوالي 430 فرداً، وقد كان هذا جزء من السلاح الذي حصلت عليه الحركة من سلطات العقيد القذافي. ونهبت هذه القوة من القرى التي هاجمتها خمسين عربة تجارية و12 عربة لاندكروزر من تجار الذهب واختطفت مع هذا نحو خمسمائة مواطن من مختلف المناطق التي هاجمتها. وتقدر السلطات حجم الأموال المنهوبة بحوالي اثنين مليار، منها أموال عينية وأخرى نقدية. وعبرت القوة المسلحة، والعربات المنهوبة والمواطنون المختطفون إلى دولة الجنوب عبر معبر السرج والسكارة، جنوب أبومطارق جنوب الضعين. وتتمركز الآن في منطقة تمساحة جنوب حدود 1956، وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى قوز مشار في المنطقة كما تم تخصيص معسكر قريب من منطقة راجا لتجميع وتدريب المقاتلين بما في ذلك المواطنين الذين تم خطفهم. وكانت السلطات القانونية والقضائية قد شرعت في إجراءات وملاحقات قانونية في مواجهة قادة وجنود حركة العدل والمساواة، الذين هاجموا المدنيين وروعوا المواطنين الآمنين طوال خط سيرهم وهم يتوجهون نحو جنوب السودان ، حيث بدأت الحركة عمليات النهب والسلب في منطقة أم قوزين وأرمل بولاية شمال كردفان وامتدت حتى شملت مناطق ود بندة. وتؤكد جمهورية السودان أن الطريقة التي ستتعامل بها جمهورية جنوب السودان مع هذا الموضوع ستنعكس على مسار تطبيع العلاقات بين البلدين وعلى علاقتهما المستقبلية، ولهذا يطلب السودان من دولة جنوب السودان أن تتعامل مع هذا الأمر بالجدية التي يقتضيها حديثها عن رغبتها في حسن الجوار ويتطلبها التزامها الدولي.
