قالت الحكومة إن القوة العسكرية لحركة العدل والمساواة المكونة من 79 سيارة مسلحة محملة بقوة عسكرية تقدر ب 350 مقاتلاً و28 عربة تجارية دخلت إلى جنوب السودان من وادي هور بشمال دارفور، وقدرت السلطات المختصة القوة التي دخلت من وادي هور بشمال دارفور ب(120) عربة لاندكروزر مسلحة بأسلحة إسناد مختلفة، وعربة لاندكروزر مصفحة كانت تقل زعيم الحركة د. خليل إبراهيم، و3 عربات كبيرة محملة براجمات 40 ماسورة، و3 أخرى محملة برشاش 37 ملم واثنتين محملتين بمدفع 32 ملم زائدا عربة اتصالات، على متنها 9 من القادة الميدانيين للحركة وحوالي 430 فردا، وأكدت الحكومة أن سلاح الحركة جزء من السلاح الذي حصلت عليه من سلطات العقيد معمر القذافي. وقررت الحكومة أمس الخميس التقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية أبلغتها فيها بتفاصيل دخول حركة العدل وقوتها وعتادها للجنوب أمس الأول الأربعاء، واتهمت الحكومة -حسب بيان صادر من مكتب الناطق الرسمي للخارجية السفير العبيد أحمد مروح- الحركة بنهب 50 عربة تجارية و12 عربة لاندكروزر من القرى التي هاجمتها من تجار الذهب وخطف نحو 500 مواطن من مختلف المناطق التي هاجمتها. وقدرت السلطات حجم الأموال المنهوبة بحوالي 2 مليار جنيه، منها أموال عينية وأخرى نقدية، وتخوفت الحكومة من أن يتحول ال(500) من المواطنين المختطفين إلى مشروع مقاتلين مستقبليين للحركة بالقوة الجبرية بجانب القوة التي يتم تجميعها وتجنيدها، وأشار البيان إلى أن القوة دخلت إلى الجنوب عبر معبر السرج والسكارة، جنوب أبومطارق (جنوب الضعين)، وكشفت عن تمركز القوة في منطقة مساحة جنوب حدود 1956. وطالب السودان المنظمة الدولية بتقديم المساعدة في الضغط على دولة جنوب السودان، ومنعها عن تقديم أية مساعدة لقوة الحركة وتجريدها من سلاحها، وتسليم المطلوبين منهم للعدالة في السودان. وكشفت الخارجية في البيان عن تخصيص القوة لمعسكر قريب من منطقة راجا لتجميع وتدريب المقاتلين بما في ذلك المواطنون الذين تم خطفهم. وكشفت الحكومة عن شروع السلطات القانونية والقضائية في إجراءات وملاحقات قانونية في مواجهة قادة وجنود العدل والمساواة، الذين هاجموا المدنيين وروعوا المواطنين الآمنين، طوال خط سيرهم وهم يتوجهون نحو الجنوب، وأنها شرعت في حصر الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالمواطنين وحصر الأموال المنهوبة، وقالت إن الإجراءات القانونية مرتبطة بفتح البلاغات من قبل المواطنين المتضررين، وأكدت تحرك سلطات الشرطة والنيابة في المناطق التي تمت مهاجمتها لحصر أسماء المفقودين المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة المختصة.
