دفعت الحكومة بشكوى رسمية لمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية، أبلغت فيها عن دخول قوة عسكرية مكونة من 79 سيارة حربية مسلحة تحمل على متنها 350 مقاتلاً من حركة العدل والمساواة، وتضم 20 عربة تجارية إلى دولة جنوب السودان أمس الأول، وطالبت الحكومة المنظمة الدولية بالمساعدة بالضغط على جوبا بغية الامتناع عن تقديم مساعدات للقوة وتجريدها من السلاح وتسليم المطلوبين للعدالة في الخرطوم، وقطعت برهن التعامل مع دولة الجنوب وفق ما تعكسه من تجاوب حول طلبها، وجزمت بأن الطريقة التي ستتعامل بها جمهورية جنوب السودان مع الأمر ستنعكس على مسار تطبيع العلاقات بين البلدين ومستقبلهما، واعتبرت أي نشاط من هذا القبيل بمثابة إثارة للحرب ضد الطرف الآخر، متوعدة في الوقت نفسه باتخاذ قرارات حاسمة ضد جوبا لحفظ حقوق السودان. وكشفت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح في مؤتمر صحفي أمس، عن عبور القوة المسلحة التي اعتدت على بعض مناطق بكردفان ودارفور الأسبوع الماضي، والعربات المنهوبة والمواطنين المختطفين إلى دولة الجنوب عبر معبر «السرج والسكارة» جنوب أبو مطارق بجنوب مدينة الضعين بولاية جنوب دارفور الأربعاء الماضي، وقالت إن القوة تمركزت بشكل فعلي في منطقة «تمساحة» جنوب حدود 56 ونوهت إلى إجلاء الجرحى إلى مستشفى «قوق مشار» ولفتت إلى تخصيص معسكر قريب من مقاطعة «راجا» لتجميع وتدريب مقاتلي الجبهة الثورية وغيرها من حركات التمرد بجانب المواطنين المختطفين، فيما قدرت قراءات الأجهزة الأمنية القوة التي دخلت سابقاً منطقة وادي هور بشمال دارفور ب120 عربة لاندكروزر مسلحة بأسلحة إسناد مختلفة وسيارة أخرى مصفحة كانت تقل زعيم حركة العدل خليل إبراهيم إضافة إلى 3 عربات كبيرة محملة براجمات 40 ماسورة، فضلا عن 3 عربات محملة برشاش 37 ملم، وعربتين محملتين بمدفع 32 ملم وعربة خاصة بالاتصالات عليها 9 من القادة الميدانيين وحوالى 430 مقاتلاً.وذكر العبيد أن الأسلحة التي كانت بحوزة القوة تلقتها من سلطات العقيد معمر القذافي في وقت سابق، وأوضح أن القوة هاجمت 50 عربة تجارية و12 لاندكروزر مملوكة لتجار الذهب واختطفت نحو 500 مواطن، وأبان أن السلطات تقدر حجم المبالغ المنهوبة بحوالى ملياري جنيه منها أموال عينية وأخرى نقدية، ونوه مروح إلى شروع السلطات القانونية والقضائية بالبلاد في إجراءات لملاحقة ومواجهة قادة وجنود حركة العدل، وأضاف أن الحكومة بدأت في حصر الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالمواطنين جرّاء هجوم الحركة، وأكد أن الحكومة حريصة على وضع المجتمع الدولي أمام الوقائع وقال «قلنا على الدوام إن شكوانا لمجلس الأمن لا ننظر للتجاوب معها بقدر حرصنا على تمليكه الوقائع والحقائق حتى يعلم المجتمع الدولي ما يجري» وأردف «أي نشاط من هذا القبيل إثارة للحرب ضد الطرف الآخر ولدينا الحق كاملاً في اتخاذ أي قرار لحفظ حقوقنا».
