أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أمس (الثلاثاء) قراراً قضي بتعيين مدع عام لمحكمة دارفور الخاصة وفقاً للنصوص الواردة في المادة 59/322 من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وتم تعيين المستشار العام أحمد عبد المطلب أحمد مدعياً عاماً لمحكمة دارفور الخاصة وألغي وزير العدل بموجب القرار تعيين مدعي عام جرائم دارفور مولانا عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل. وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إن اختيار المستشار أحمد عبد المطلب جاء من أجل أن يكون متفرغاً للعمل بمقره بالفاشر علي أن ينشئ فروعاً بمختلف ولايات دارفور وإنفاذاً لما نصت عليه وثيقة الدوحة مبيناً أن مهام المدعي العام الجديد ستكون امتداداً لعمل المدعي العام لجرائم دارفور بالتحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام محكمة دارفور الخاصة التي بدأت من فبراير 2002 وكشف دوسة في تصريحات صحيفة أمس الثلاثاء عن دراسة تقوم بها وزارته توطئه لإصدار رئيس الجمهورية العفو عن المحكومين من مجموعة الحركات التي وقعت علي وثيقة الدوحة بجانب إصدار قرار بتكوين مفوضية لحقوق الإنسان وأفرع لها بولايات دارفور. من جانبه بحث رئيس السلطة التنفيذية لدارفور د. التجاني السيسي مع وزارة العدل مسألة العدالة والمصالحة التي نصت عليها وثيقة الدوحة وقال السيسي إن سلطته التنفيذية ستكون خير معين للمدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة وكشف القيادي أمين حسن عمر عن مشروع لإنشاء مفوضية للعدالة والمصالحة بدارفور إنفاذاً لوثيقة الدوحة كاشفاً عن لقاء اليوم بالقضائية لتحديد محكمة دارفور الخاصة وتسمية قاضي محكمة من رئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان. ونشير إلي أن المدعي العام الجديد المستشار العام أحمد عبد المطلب تخرج في جامعة القاهرة فرع الخرطوم وعمل قاضياً في العام 1977م وحتي 1990م ثم محامياً من 1990م وحتي 1997م ثم أعيد تعيينه بالقضائية بدرجة استئناف لشهرين ثم مستشاراً بوزارة العدل منذ العام 1997م. نقلا عن صحيفة الأهرام السودانية 11/1/2012م
