قال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج أن إقليم دارفور شهد خلال الأشهر الماضية إرتفاعاً في معدلات العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى قراهم بعشرات الآلاف بعد أن إطمأنوا تماماً على إستقرار الوضع الأمني وتأمين متطلباتهم ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حكومة السودان كانت قد خصصت مبلغ (600) مليون دولار كمكون أجنبي و(134) مليون جنيه سوداني مكوناً محلياً من صندوق إعمار دارفور لأغراض التوطين واستكمال مستلزمات الإستقرار والعيش الكريم للعائدين ولتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في الإقليم ، كما إستعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السودانية في تأهيل القرى النموذجية جاء ذلك لدى حضوره جلسة مجلس الامن الخاصة بدارفور بالامس كما اشار دفع الله الى أن العملية السلمية في دارفور تسير بخطى وئيدة بما يؤكد جدية الأطراف وحرص الحكومة السودانية على التنفيذ الجاد لوثيقة الدوحة ، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة وتنظيمات المجتمع المدني نفذت برامجاً تنويرية للتعريف بالوثيقة ، وذلك بمساعدة البعثة المختلطة في دارفور UNAMID التي ساهمت في توزيع ما يربو على (25) ألف نسخة من الوثيقة في مختلف ولايات دارفور . كما أكد الحاج أن التقرير المعروض على المجلس أورد بعض الأنشطة التي تقوم بها بين حين وآخر جيوب وبقايا الحركات الرافضة لخيار السلام ، موضحاً أن تلك الحركات لا نِيَّةَ لها في السلام والإستقرار لأنها تنتفع من وضعها الحالي بممارسة أعمال النهب والسلب ، وأنها أصبحت الآن تمتهن النهب والسطو ولا تتردد في الإقدام على أي أعمال إنتحارية طائشة على النحو الذي قامت به حركة العدل والمساواة الذي لقي رئيسها خليل إبراهيم مصرعه في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي عندما أعلنت حركته أنها في طريقها لمهاجمة الخرطوم عسكرياً والإطاحة بالحكومة السودانية . كما أشار دفع الله إلى الشكوى التي أودعها السودان لدى مجلس الأمن في التاسع والعشرين من ديسمبر المنصرم والتي حوت معلومات موثقة حول إحتضان دولة جنوب السودان لقوات من حركة العدل والمساواة التي عبرت الحدود الدولية مؤكداً أن تلك القوات تتمركز الآن في منطقة تمساحة إلى الجنوب من حدود 1956م ومشيراً إلى أن حكومة السودان طلبت من مجلس الأمن في تلك الشكوى أن يُحث حكومة جنوب السودان على نزع سلاح تلك القوة ، بدولة جنوب السودان ومؤكداً أن هذه حقيقة لا خلاف حولها وطالباً نزع سلاح تلك القوات وتسليم من هو مطلوب منهم للقضاء السودانى ، كما أشار الحاج إلى أن حكومة السودان ما زالت تنتظر من مجلس الأمن تحركاً بشأنها وإطلاق سراح المواطنين الذين إختطفتهم الحركة بغرض تجنيدهم قسراً في صفوفها بعد أن نهبت ممتلكاتهم ، معرباًَ عن الأسف لكون أن مجلس الأمن لم يقم بأي تحرك تجاه تلك الشكوى . كما ذكر أن الحركات الرافضة لخيار السلام لن تنحاز لخيار السلام إلا إذا قام مجلس الأمن بتوجيه رسالة قوية إلى تلك الحركات ومارس عليها ضغوطاً وإتخذ بشأن قادتها إجراءات صارمة. كما أشار إلى ما ذكره السيد هيرفي لادسوس بشأن إنشاء المحاكم الخاصة بدارفور التي سوف تُحاسب كل من يثبت ضلوعه في جريمة حدثت هناك ، وهنا أشار المندوب الدائم إلى تعيين المدعي العام للمحكمة الخاصة بدارفور والمُنشأة بموجب وثيقة الدوحة للسلام بالأمس ، مؤكداً أنه قانوني ضليع مشهود له بالخبرة والنزاهة قال دفع الله أن ما يميز جلسة المجلس بالاضافة على تقرير الأمين العام بشأن دارفور هذه المرة هو إن المداولات تأتي والوضع في دارفور يشهد إستقراراً على كافة المحاور الأمنية والإنسانية والتنموية وكذلك التطور الإيجابي الكبير المتمثل في دخول وثيقة الدوحة للسلام في دارفور إلى حيز النفاذ ، وتولي سلطة دارفور الإنتقالية لمهامها كاملة بعد أن أدى الدكتور تجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة القسم رئيساً للسلطة الإقليمية في دارفور إعتباراً من الثالث والعشرين من أكتوبر المنصرم وتعيين عدد من منتسبي الفصائل الموقعة على وثيقة الدوحة في وظائف وزراء ووزراء دولة في الحكومة المركزية وفي وظائف عديدة في السلطة الإنتقالية لدارفور .
