قضية النفط أولي القضايا التى أخذت جل إهتمام الأجهزة الإعلامية السودانية والعالمية وشغلت القاصي والداني وأصبحت العقبة الكئود للخلاف بين طرفين مهمين فى أفريقيا وهم دولتي السودان (دولة السودان وجنوب السودان). تجري محاولات وجهود حثيثة من اتجاهات مختلفة سواء كانت من الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الأوربي الذى أقحم نفسه ضمن المبادرين لوضع حدّ للخلاف الدائر بين السودان ودولة الجنوب والخروج بمصرف واحد يصب فى حل الخلاف بين الدولتين . وقضية النفط فى غاية الأهمية بمكان من حيث أهمية هذه السلعة المختلف حولها وما أحدثه هذا (المارد الأسود) فى نقلة اقتصادية لكل من البلدين وحتى عندما كانتا دولة واحده. وبداية الخلاف هو أن دولة السودان تطالب دولة الجنوب دفع مليار دولار وهى قيمة رسوم عبور غير مسددة منذ يوليو 2011 إضافة الى 36 دولار رسوم على كل برميل نفط يعبر عبر أراضيها وهو ما يمثل ثلث قيمة صادرات نفط دولة الجنوب. وتضخ جوبا قرابة 350 ألف برميل فى حيث ينتج السودان 115 ألف برميل من حقول النفط المتبقية له بعد الانفصال . و ونسبة لتسارع وتيرة سير الأحداث فى الجانب المهم و المحوري للقضية منذ انطلاقة المفاوضات الأولي بين الدولتين حتى الآن حيث ما زالت المفاوضات قيد التفاوض ولم يتوصل طرفا النقيض الى حلول مرضية . ما نحن بصدد الحديث عنه هو جانب القرارات الأحادية المسلك المتبوع فى التعامل مع هذه القضية ؛ حيث ابتدرت دولة الجنوب تلك السُنّة، بعد أن قرّرت ودونما علم دولة السودان تأميم شركة أو أصول (سودا بت) عبر قرار رئاسي من جانب الرئيس سلفاكير وكان ذلك فى التاسع من يوليو وإذا حاولنا التدقيق والتركيز حول التاريخ اتخاذ القرار نستدرك أن دولة الجنوب بادرت فى أخذ القرارات الأحادية الجانب لشركات ترجع أسهمها أو مملوكة بالكامل لدولة آخرى ؛ وهى خطوة ربما تعكس ما هو متوقع للجانب السودان فى الشمال وهى أول بداية لإلقاء الحجارة فى مياه راكدة وتتناقض مع روح التعاون التى ظلت الحكومة السودانية تشير إليه طوال الفترة التى أعقبت انفصال الجنوب. صدر قرار آخر رئاسي مؤخراً من جانب سلفا كير ايضاً بوقف إنتاج النفط نهائياً. وبالنظر الى جميع القرارات نجد أن الدولة الوليدة تعاني من القرارات غير المدروسة وردود الأفعال وأنه من المحتمل أن يكون هنالك من خلف كواليس القرارات بعض الوجوه الأجنبية وهى ظاهرة متفشية فى الدولة الوليدة التى أخذت تعلن عن العداء لدولتها الأم مدفوعة بمن خلفها ضاربة بكل مصالحها الوطنية ومصالح شعبها عرض الحائط . ومن ثاني الاحتمالات أن تكون خطوة جوبا مجرد تهديد قصدت به دفع الخرطوم الى التنازل عن ما تطلبه، وهو 36 دولار للبرميل لنقل النفط عبر بنيات الشمال التحتية وصولاً الى مرحلة اكتمال التصدير.( هذا القول يعضده ما ذكره مشار انهم ابرمو اتفاق مع دولة كينيا لنقل بما قيمته دولارين فى اشارة للتبخيس الخدمة ) القرار نفسه لم يأخذ فى الاعتبار الأطراف الاخري مثل طرفا ثالث وهى دولة الصين والشركات التابعة لها والموقعة على اتفاقات. تعنُّت دولة الجنوب واتهامها المتواصل للخرطوم ب(سرقة النفط) ربما هى دعاوي قصدت من وراءها نقل الصراع الى طاولة مجلس الأمن، غير آخذة فى الاعتبار ان مثل تلك القضايا لاتحل برد وسلاما على مجلس الامن وليست هى السلطة المخولة بحل مثل تلك النزاعات اذا هنالك من يقف خلاف الستار ويتنظر ظهوره فى الوقت المناسب بعد ان رسم السيناريو كاملا وخطط للفصول وكيفية سير الاحداث