في خطوة ربما تنذر بتصاعد التسخين بين القاهرة وواشنطن، أحالت السلطات المصرية 40 شخصا بينهم أجانب إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة «التمويل الأجنبي لمنظمات تسعى لنشر الديمقراطية» وتمول الولاياتالمتحدة عددا منها. وكشف مصدر قضائي لوكالة «رويترز» أن 40 مصريا وأجنبيا أحيلوا أمس، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة «التمويل الأجنبي لمنظمات تسعى لنشر الديمقراطية» وتمول الولاياتالمتحدة عددا منها. وتمنع السلطات المصرية عددا من الأجانب من المغادرة تقول إن لهم صلة بالقضية. من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ضرورة اتباع جميع المنظمات العاملة في بلاده، أيا كانت جنسيتها، للقانون المصري في ما يتعلق بإجراءات التسجيل وممارستها لأنشطتها. وذكر بيان للخارجية أن ذلك جاء خلال لقاء أجراه الوزير عمرو مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن لبحث أوضاع منظمات المجتمع المدني الأميركية العاملة في القاهرة. وذكر البيان، أن عمرو أجرى سلسلة من اللقاءات عالية المستوى، حيث التقى كلا من كلينتون، ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك ووزراء خارجية أستراليا وأرمينيا والتشيك. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة المستشار عمرو رشدي، اللقاء مع كلينتون انصب على بحث أوضاع منظمات المجتمع المدني الأميركية العاملة في مصر، حيث أكد عمرو ضرورة اتباع جميع المنظمات أيا كانت جنسيتها، للقانون المصري في ما يتعلق بإجراءات التسجيل وممارستها لأنشطتها. وفي ما يتعلق بالمعهدين الديمقراطي والجمهوري وما يتصل بمنع مسؤوليهما من السفر إلى حين استكمال التحقيق معهما، أكد عمرو أن هذه مسألة «قضائية بحتة» يتناولها قاضيا التحقيق المصريان ولا تملك الحكومة التدخل فيها، مشددا على ضرورة احترام استقلالية القضاء. من ناحية أخرى، أكد عمرو خلال لقائه بنظيره التشيكي كارل شفارزنبرج تطلع بلاده لدعم التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار وتنشيط السياحة التشيكية، وهو ما أمن عليه الوزير التشيكى، مؤكدا اعتزامه زيارة القاهرة في أبريل المقبل على رأس وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين لبحث تنشيط الاستثمارات. من جهتها، أعلنت كلينتون ان قضية المنظمات الأميركية غير الحكومية العاملة في مصر لاتزال من دون حل، محذرة من إمكان إعادة النظر في مساعدة بلادها. وقالت كلينتون للصحافيين: «نحن واضحون جداً بأن هناك مشكلات تنجم عن هذا الموقف من الممكن ان تؤثر على بقية علاقاتنا مع مصر، ونحن لا نريد ذلك». وأردفت كلينتون القول: «عملنا بدأب خلال العام المنصرم لتخصيص المساعدة المالية وغيرها من أشكال الدعم للإصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر وسيتعين علينا مراجعة هذه الأمور بشكل دقيق عندما يحين وقت اتخاذ القرار كي نقرر ما إذا كنا سنخصص هذه الأموال من حكومتنا أم لا في ظل هذه الظروف». وأوضحت وزيرة الخارجية الأميركية ان بلادها «لا ترى أي مبرر للمداهمات التي قامت بها السلطات المصرية لمقرات منظمات أهلية والتي استولت خلالها على وثائق وأجهزة كمبيوتر إلى جانب قرارها بمنع عدد من الموظفين الأميركيين من السفر». وشهدت العلاقات المصرية الأميركية بوادر توتر منذ قيام السلطات المصرية بمداهمة العديد من المقرات التابعة لمنظمات المجتمع المدني تحت دعوى «تلقيها تمويلًا أجنبياً».
