هي أحزاب ثلاثة, أثارت المذكرات التصحيحية صخباً وضجيجاً داخلها.. الحزب الأول استقبل مذكرة مجهولة الهوية والنسب, وأعلن رفضه لها بل ومحاسبة مقدميها. أما الحزب الثاني, فاستقبل مذكرة معلومة الهوية من قبل شبابه, وأعلن أيضاً رفضه لها وثار في وجه مقدميها, أما الثالث والأخير فأعلن أنه لم يستقبل أي مذكرة واختصر الأمر برفضه الحديث حول شئ افتراضي.. وبعد أن قبرت الأحزاب الثلاثة الكبري (حمي) المذكرات التصحيحية, وقفت (السوداني) مع حزب المؤتمر الوطني, وحزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي علي بعض التفاصيل المهمة المعنية بالمذكرة خاصة بعد أن ظهرت بعض الاتهامات المتبادلة بين بعض الأحزاب. أمين التعبئة السياسية حاج ماجد سوار, كشف بأن معدي المذكرة لم يعودوا مجدداً لمؤسسة الحزب بعد أن طلب منهم المثول لمناقشتها, وأكد أنها أصبحت الآن نسياً منسيا. أما المؤتمر الشعبي فأكد أنه لم يستلم مذكرة من قياداته الشبابية ونفي أن حزبه يحتاج لإصلاحات سياسية أو تنظيمية معتبراً أن ما يحتاج لإصلاح هو السودان. ما هو مصير المذكرة التي قدمت بعد أن أعلن الرئيس محاسبة مقدميها؟ المذكرة لم تتبناها شخصيات واضحة, إنما وصلت للقيادة عبر أشخاص وحتي الذين دافعوا عنها في الصحف وأجهزة الاعلام قالوا إنهم يتفقون مع أفكارها.. كانت هناك موافقة من القيادة ممثلة في نواب رئيس المؤتمر الوطني الاستاذ علي عثمان ود. نافع علي نافع, بالجلوس مع أصحاب المذكرة والتحاور معهم حول القضايا التي أثارتها, ولكن لم تتم هذه اللقاءات لأنه طلب بأن يحضر جميع من كتب المذكرة عبر المناديب, والمذكرة لم يظهر لها آباء شرعيين ومن المؤكد أنها ستصبح منسيا.. مطلوب أن يدرس ما كتب فيها بغض النظر عمن يقف وراءها وما يستحق أن يؤخذ به, وما لا يستحق يمكن أن يرد, وإذا أعلن أشخاص موجودون داخل مؤسسات الحزب أنهم من صاغوا المذكرة وكتبوها ونشروها هكذا علي الهواء, فيمكن للأجهزة التنظيمية التي يتبعون لها أن تستجلي الأمر ويخضعوا بعدها للمحاسبة باعتبارهم خرجوا علي المؤسسية المعلومة. وما هي المؤسسية المعلومة؟ حسب نظامنا الأساسي من حق أي شخص أن يدفع بآراء داخل المؤسسات بصورة شخصية وإذا أراد أن يتقدم برؤية مكتوبة يجب أن يضمن موافقة هيئة مجلس الشورى علي طرح مثل هذه الأوراق, وعلي المكتب القيادي أن يضمنه ضمن الأجندة, ولكن أن يطلق الأمر في الهواء دون تنظيم فهذا يستدعي المساءلة لمن هم داخل الأجهزة والمؤسسات التنظيمية أو لمن هم عضوية في المؤتمر الوطني. ألم يتم إبلاغ مقدمي المذكرة أنها رفضت وغير مقبولة بهذه الطريقة, أم اكتفيتم بحديث الرئيس؟ لقد طلب ممن كتبوا المذكرة أن يحضروا للتداول حولها, لكنهم لم يعودوا مرة أخري لنائب رئيس المؤتمر الوطني أو مؤسسات الحزب.. وربما هذه الخطوة تعني أنهم تراجعوا عما كتبوه,والأمر توقف حتي هنا. هنالك اتهامات صريحة لكم بعد أن رفضتهم المذكرة, بأنكم تروجون لشائعات عند بعض الأحزاب منهم المؤتمر الشعبي بوجود مذكرات تصحيحية في طريقها إلي قياداتهم, وليس بعيداً رد د. نافع علي الشيخ حسن الترابي "فلتترقبوا أنتم المذكرة الثالثة؟ لأن الأمني العام للمؤتمر الشعبي أعلن أن هناك مذكرة ثالثة في طريقها للظهور في المؤتمر الوطني, ونحن لدينا معلومات موثقة جداً أن هناك مجموعات داخل المؤتمر الشعبي, لديها رأي في كثير من سياسات الحزب ولديها رأي أن يستمر الأمين العام الحالي في قيادة الحزب لذلك طبيعي أن تتولد من هذه الآراء مذكرة, وسمعنا بمذكرة في حزب الأمة, مبدأ المذكرات موجود ومتعارف عليه, وكثير من الذين شعروا أن آراءهم لا تؤخذ بها في أحزابهم دفعوا بمذكرات أو خرجوا من أحزابهم وأسسوا أحزاب أخري, لابد ان تكون هنالك اتهامات مثارة هنا وهناك لكن مؤكد أن بعض الأحزاب تعاني من مكوث قياداتها لعشرات السنين وهذا أدعي لكتابة المذكرات والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة والاتحادي والشيوعي, جميعهم يعانون من استمرار قياداتهم لفترة طويلة. ألا تعتقد أن الانتظار لعام 2013 لتقديم مذكرة تحمل فقط بعض الأفكار والمقترحات توقيت بعيد جداً؟ هناك مؤسسات تنعقد, المكتب القيادي ينعقد كل أسبوعين ومجلس الشورى كل ستة أشهر ويمكن أن تقدم لأي مؤسسة بطريقة صحيحة, المؤتمر العام كل عامين, لذلك كان الأفضل للمذكرة أن يقدموها للأجهزة والمؤسسات قبل أن تنشر في الإعلام وأرسلت في البريد الالكتروني لعدد من القيادات ثم بعد ذلك دفع بها للأجهزة, وهذا تسلسل خاطئ, فالمنطق أن تقدم مثل هذه الأوراق للمؤسسات لتقرير بعدها. ما هو العقاب في مثل هذه الحالات؟ كل حزب لديه لوائح لانضباط العضوية وانتظاما, وهذه اللوائح توضح حقوق العضو وواجباته, ومن واجباته أن يحافظ علي المؤسسية ومن يخرج عنها, هناك لجان واللجان يمكن أن تتقصي مع الأعضاء الذين أثاروا هذه القضية, لا توجد مشكلة في الإجراء, إذا أقر أن هناك تجاوز وأخطاء فالعقوبات تبدأ من العقوبات البسيطة وتمر بتجميد مؤقت للعضوية أو تجميد نهائي علي أن يجاز من مجلس الشورى. لم يعُد مقدمو المذكرة مرة أخري كما ذكرت, فهل سقطت المحاسبة أم لازالت موجودة؟ هذا تقدره الأجهزة, لكن عموماً ما أشارته المذكرة ليس له تأثير علي مؤسسات الحزب أو مسيرته ولا اعتقد أن الأمر يحتاج لقومه نفس كما يقولون. نقلا عن صحيفة السوداني السودانية 16/1/2012م