حسم موقعي المذكرة.. انتهى اللعب خارج الميدان تقرير: لينا يعقوب حينما وقع المؤتمر الوطني على الاتفاق الإطاري مع الحركة الشعبية في الثامن والعشرين من يونيو الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حاول عدد من القياديين الرفيعين كبروفيسور إبراهيم غندور ود.قطبي المهدي وآخرون، الدفاع عن الاتفاق وإظهار عدم وجود خلافات داخل أروقة الحزب حوله وذلك من خلال التأكيد على أن المكتب القيادي يتحفظ فقط على بعض البنود.. لكن لم يمر يومان على مجمل التصريحات التي كان يدلي بها أعضاء الوطني حتى حسم رئيس الجمهورية (الجهجهة) حول موقف الوطني من الإطاري بإعلانه رفض الاتفاق جملة وتفصيلا.. بعد أشهر من تلك الحادثة، قُدمت المذكرة التصحيحية أو ما تعرف بمذكرة (الألف أخ)– مجهولة الهوية – إلى أرفع القيادات كرئيس الحزب المشير عمر البشير والنائب الأول علي عثمان محمد طه ومساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع.. في البدء نفى معظم القياديين علمهم بشيء اسمه "مذكرة تصحيحية" إلا بعد أن نُشرت في صحيفة (الانتباهة) حينها أقروا أنها قدمت لأفراد وليس لمؤسسات الحزب، وكانت تلك المذكرة هي التي حركت الساحة السياسية التي لم تنشغل منذ فترة بأي من المواضيع الجديدة بعد أن أصبح الوضع الاقتصادي والقضايا العالقة مع دولة الجنوب هي الثابتة في المشهد السياسي.. ولأنها حركت الساحة الراكنة، دار نقاش واسع حولها، فمنهم من اعتبر أنها صحوة داخل الحركة الإسلامية وآخرون رأوا أنها مفبركة وجبانة أراد الوطني منها إلهاء الساحة السياسية، فظهر قياديون رفيعون في الوطني كبروفيسور إبراهيم أحمد عمر ود.أمين حسن عمر وآخرون، يقفون مع مضمون المذكرة ويبدون عدم ممانعة الحزب من مناقشتها "خاصة أن المؤتمر الوطني حزب ديمقراطي وتعدد الآراء فيه مسألة عادية وطبيعية"، وفي الوقت الذي كانت تتواصل فيه تحليلات السياسيين والمراقبين حول مصير المذكرة مجهولة النسب ووقوف بعض القيادات معها، حسم رئيس الجمهورية مرة أخرى، الجدل الدائر حولها، برفضه الطريقة التي قُدمت بها المذكرة لأن "لا وصاية لأحد على الحزب" بل دعا إلى محاسبة الموقعين إن ثبت أنهم من عضوية المؤتمر الوطني. المعلومات التي كشف عنها الرئيس عمر البشير خلال اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه أمس الأول، كانت الأولى من نوعها حول المذكرة، حينما نفى أن تكون قد وقعت بواسطة ألف عضو، مشيرا إلى أن معديها كتبوا في الأسطر الأخيرة أنه سيتم توقيعها من قبل ألف عضو وهو ما لم يحدث، وقلل من عدد الألف قائلا "حتى لو كانوا ألفا فكم هي عضوية الوطني؟ هناك أكثر من خمسة ملايين عضو مسجلين"، واستنكر محاولة البعض فرض وصاية على المؤتمر الوطني لأن الوصي الوحيد هو المؤتمر العام الذي سينتخب رئيس جديد ومجلس شوري جديد، وقال: "يجب أن يخضع من قام بتقديم المذكرة إلى المحاسبة، والعندو كلام يقدم رأيه للحزب ومافي جهة أو مجموعة أو كيان تقدم نفسها كوصي على الحزب".. وقلل الرئيس أيضا من المضمون الذي احتوته حينما أكد أن ما تم نقاشه في المؤتمر العام الأخير كان أكثر مما كتب في المذكرة، ودعا أهل الربط والحل إلى معرفة أن المؤتمر العام ومجلس الشورى والمكتب القيادي هم وحدهم من يمتلكون هذا الحق. ومما لا شك فيه أن إعلان الرئيس محاسبة موقعي المذكرة أثار العديد من الاستفهامات حول مستقبلها، فالأمين العام للمؤتمر الشعبي الشيخ حسن الترابي حذر الوطني بأن يتوقع المذكرة الثالثة التي يبدو أنها ستكون أقوى من المذكرة التصحيحية وهو ما دعا مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع أن يرد عليه بالقول "عليك أن تتوقع أنت المذكرة التي ستكتب".. ويرى مراقبون أن إعلان المحاسبة قد يقطع الطريق على أي مذكرة أخرى يمكن أن تُكتب إن لم تقدم عبر الطرق التي ذكرها رئيس الجمهورية، إلا أن أستاذ العلوم السياسية بروفيسور حسن الساعوري يرى عكس ذلك، فقد قال ل(السوداني) أمس إن من يطلق التحذير بغرض الإخافة لا يعرف شخصية المواطن السوداني الذي "يزيده التحذير زيادة" واعتبر أنه في حال تم محاسبة الموقعين فالخاسر هو الحزب وليس معدي المذكرة وتساءل عن شكل المحاسبة التي يمكن أن تقع قائلا إن أقصى عقوبة هي الفصل من الحزب، ويرى الساعوري أن مقدمي المذكرة لم يثقوا في مؤسسات الحزب إنما وثقوا في الأفراد المؤثرين داخل الحزب، لذا قدموها لهم، ولم يكن الغرض منها كسر المؤسسية. الرئيس حدد ثلاث طرق لتقديم المذكرات إلى حزب المؤتمر الوطني الذي تفوق عضويته خمسة ملايين شخص، وأكد بأن المؤتمر العام القادم سيختار رئيسا جديدا ومجلس شورى جديد، وفيه يمكن أن تقدم أي مذكرات تصحيحية أو غيرها.. فهل ينتظر يا ترى الشباب حلول عام 2013 لتقديم مذكراتهم أم سيقدمون مذكرة أخرى خلال الأسابيع القادمة لتصحيح سوء الفهم الذي أحاط بالمذكرة التصحيحية؟.
