مع مرور كل يوم يزداد فيه شظف عيش شعب الجنوب يتأكد لهم كذب قادة دولتهم وتضليلهم لهم فيما يتعلق بالكذبة الكبرى وهي أن قرار إيقاف ضخ النفط الجنوبي عبر السودان جاء عبر ممارسة السيادة الوطنية و (تلازماً) مع ذلك روجت حكومة دولة الجنوب بتوقيعها لعقد مع شركة كينية ينص علي إنشاء خط ناقل لأنابيب النفط الجنوبي عبر ميناء لامو الكيني وهو عقد (مزايدة سياسية) – كما تبين لاحقاً – خرجت به قيادات دولة الجنوب لإسكات الأصوات الداخلية الرافضة لفكرة وقف الضخ من جانب، ومن جانب آخر لصناعة ورقة ضغط تفاوضي علي الخرطوم حتى ترضي بما (تحدده) جوبا من رسوم لعبور النفط الجنوبي عبر أراضيها، ولعل تفنيد الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) علي لسان قيادي رفيع تحدث أمس الأول في تصريحات محدودة لعدد من الصحافيين وأوردته الرائد لمزاعم دولة الجنوب بتوقيعها لاتفاقية تنشي عبرها خط أنابيب ناقل لنفطها عبر ميناء( لامو) في دولة كينيا بديلاً لخط السودان وفق ما روجت له دولة الجنوب خلال الأيام السابقة، أبرز جلياً اكتشاف الخرطوم ل(اللعبة) الجنوبية، وأوضح القيادي في تصريحه أن مزاعم دولة الجنوب بتوقيعها اتفاقية لإنشاء خط أنابيب ناقل عبر الأراضي الكينية ما هو إلا (فبركة) و (انتهازية) قصد منها رفع سقف المطالب في المفاوضات مستشهداً بتوقيع شركة (تايوتا) الكينية بتوقيع عقد الإنشاء وهي غير معنية بالنفط. وأشار القيادي إلي المرونة غير المتوقعة التي أبدها وفد التفاوض الجنوبي في المحادثات الأخيرة والتي قال إنها كانت نتاج طبيعي لإقناع قادة الجنوب بتمدد الخسائر المترتبة من جراء استمرار وقف ضخ النفط الذي قال أنه جاء بقرار سياسي تحت غطاء وذرائع ممارسة السيادة الوطنية لدولة الجنوب فجاء القرار الأخير من الرئيس سلفاكير بعد (تعبئته) من قبل دعاة وقف ضخ النفط عبر الشمال أمثال (باقان) مشيراً إلي مطالبة الوفد الجنوبي خلال جلسات التفاوض الأخيرة بتقديم عرض شمالي لنقل النفط الجنوبي عبر السودان وهي خطوة - بحسب القيادي في الوطني - ايجابية توحي بتراجع الجنوبيين وتحكيمهم لصوت العقل في تعاطيهم لملف النفط مع السودان، مرجحاً حدوث تقدم واختراق كبير في جولة التفاوضات القادمة والتي ستنطلق أوائل مارس القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وعلي غير بعيد من تأكيدات قادة الوطني بفشل المخطط الجنوبي وتسويقه لكذبه (خط لامو) أكد مدير الائتلاف الأوربي للنفط في السودان، أغبرت ويسليك – في أواخر الشهر المنصرم – أن جوبا تجازف باستقرارها وبقائها نتيجة دخولها في صراع مع الخرطوم حول النفط لجهة حاجتها الملحة لإطفاء بؤر التمرد الداخلية علي يد جيشها الشعبي وهو الأمر الذي لا يأتي دون تكاليف مالية كان يوفرها النفط، وقال ويسليك في تقرير نشرته (أ. ف.ب) "القضية الحقيقة في الجنوب هي السيطرة علي الجيش الشعبي (الجيش)، إن أكثر من 40 في المائة من الميزانية يذهب إلي الجيش"، وتشير بعض التقديرات إلي أن قوات الجيش الشعبي (جنوب السودان) تصل إلي000,200, جندي. وأشار ويسليك إلي أن جنوب السودان يواجه عدة أزمات واندلاع أعمال عنف أثنية وحركات تمرد يتهم الخرطوم بدعمها، وقال: تدني موارد جوبا المالية سيحول حتماً دون قدرتها علي احتواء التمرد. من جانبه، وصف لوك باتي من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، نية دولة الجنوب بتصدير نفطها عبر ميناء لامو الكيني بأنه (جنون مالي) نسبة لطول المدة التي يستغرقها وهي ما لا تقل عن ثلاثة سنوات بالإضافة للتكلفة التي تربو علي ثلاثة مليار دولار، وقال: أفضل حل اقتصادي بلا شك هو أن يكف جنوب السودان عن أحلامه ويتوصل إلي اتفاق مع السودان يسمح بمواصلة بيع نفطه عبر الشمال. بينما أوضح محللون أن دولة جنوب السودان تجازف باستقرارها وبقائها بصراعها مع السودان حول عدد من القضايا المشتركة ومن ضمنها تقاسم الموارد النفطية. ويبحث جنوب السودان عن منفذ جديد لنفطه فقد وّقع الشهر الماضي علي اتفاق مع نيروبي يهدف إلي بناء أنبوب نفط يسمح بتصدير ذلك النفط إلي ميناء لامو الكيني. برغم فشل المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية مع جوبا بخصوص إنشاء خط يمتد من دولة الجنوب إلي الجنوب، وصاحبه فشل الجدوى الاقتصادية من إنشاء الخط خصوصاً وأن كمية البترول بجنوب السودان حسب دراسات الخبراء تنضب في 2030م ولا تفي تكاليف نقله حسب الطبيعة الجغرافية لجنوب دولة جنوب السودان. لكن العملية قد تدوم ثلاث سنوات وتقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار (2,25 مليار يورو) ويري البعض مثل لوك باتي من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية أنه "جنون مالي" .وقال باتي أن "أفضل سيناريو علي الصعيد الاقتصادي بلا شك هو أن يكف جنوب السودان عن مشاريعه غير الواقعية ويتوصل إلي اتفاق مع السودان يسمح بمواصلة بيع نفطه عبر الشمال". وذكرت صحيفة (بيزنيس ديلي) الكينية في يونيو2010م، أن كينيا استغلت – وقتها – مليارات الشلنات في استثمارات جديدة من خلال الحصاد المبكر للثمار لولادة آخر دولة مستقلة في أفريقيا (جنوب السودان) . وبرزت كينيا كأكبر اقتصاد في شرق أفريقيا كمستفيد رئيسي من توقع أن جنوب السودان الذي انفصل عن الدولة الأم. مما سيؤدي إلي اندلاع سباق بين الحكومات الأجنبية لتقديم الإعانات المالية لتطوير البنية التحتية لهذه الدولة الجديدة والتي سوف تحتاج إلي التجارة مع العالم. وقد حصلت كينيا علي ما يقارب من 5 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة للشركات العملاقة في آسيا وفي اليابان والصين المتدافعة اقتصادياً من أجل الحصول علي حصة لتطوير البنية التحتية في جنوب السودان. وتشمل هذه المشروعات بناء مصفاة لتكرير النفط عند الميناء البحري في (لامو) والذي سيربط بخط أنبوب نفطي يبلغ 1400كيلومتر مع (جوبا) عاصمة جنوب السودان إلي ميناء لامو وبناء خط لسكة حديد يربط جوبا مع مومباسا عبر كمبالا. كما أن الاستثمار الكبير الذي يقطع مسافة 1130 كيلومتر في أكثر من 26 ساعة بين نيروبي وجوبا يعمل فيه حالياً لتقليل المسافة وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع ب 10مليار دولار أي 750 مليار شلن من الناتج الإجمالي في كينيا والبالغ 2,2 تريليون شلن. وخلال الأشهر الأخيرة خصصت كل من الصين واليابان بنوكها المملوكة للدولة لتقديم الأموال اللازمة لتمويل مشاريع لإزالة العقبة المالية للطموح في كينيا منذ فترة طويلة لتصبح بوابة جنوب السودان علي العالم، ووافقت الصين علي تمويل بناء الميناء البحري في لامو، وخط السكة حديد الجديد الرابط مومباسا مع كمبالا كجزء من الطريق الذي يربط الممر الشمالي مع ميناء مومباسا إلي جوبا عبر أوغندا. وقد وقعت اليابان، من خلال وكيل شركة تايوتا، اتفاقاً مع كينيا لتوفير 1,5 مليار دولار لبناء خط أنابيب النفط الذي يربط جوبا ولامو ويضمن هذا الاتفاق بناء محطة للنفط ومصفاة في لامو.ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد كينيا وأوغندا من الصادرات من المنتجات الزراعية والمواد الخام من جنوب السودان وستستفيد كينيا من خلال إيجاد الآلاف من فرص العمل ومن المتوقع أيضاً أن مشاريع تحويل كينيا إلي مركز لوجستي سوف تخدم أوغندا ورواندا وبوروندي وشرق الكنغو وجنوب السودان وأثيوبيا. فعلاوة علي الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد الكيني يؤمل أن يخدم المشروع الذي طرحته الحكومة الكينية للشركات العالمية المختصة بالأسواق الإثيوبية المرتبطة حالياً بميناء جيبوتي، وجنوب السودان الذي سيجري استفتاءً علي تقرير المصير بعد أشهر ويعتمد حالياً علي ميناء بورتسودان شرقي السودان. ويضم مشروع ميناء لامو، علاوة علي المرافق الخاصة بالميناء خطاً للسكك الحديدية السريعة، ومطارات دولية، وطرقاً برية، وخطوط أنابيب النفط التي تربط الميناء بأديس أبابا، وجوبا في جنوب السودان، ومصافي نفط في لامو وجوبا لتكرير النفط الخام. وذكرت وزارة النقل الكينية أن المشروع سيخلق فرص عمل في مجالات الزراعة والسياحة والتصنيع وقد زار فريق من الخبراء اليابانيينجنوب السودان، وأثيوبيا لجمع المعلومات المتصلة بالمشروع. ويلخص محللون اقتصاديون أهداف المشروع في خلق فرص عمل لآلاف الكينيين العاطلين عن العمل، وتنشيط تجارة الثروة الحيوانية وجذب الاستثمارات الخارجية، وأكثر من ذلك تخفيف الضغط علي ميناء مومباسا الرئيسي. وربط المحللون إقامة الميناء بأمرين: أولهما القضايا الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب في المنطقة، بحيث يستفيد منه الدول التي تدور في محور ما يسمي بمحاربة الإرهاب الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة. وثانيهما- أن "الميناء الجديد من المحفزات لجنوب السودان التي تشجعهم علي المضي قدماً نحو الانفصال، وإن لم يكن لكينيا دور بارز في القضية". عموماً ورغم تهديدات حكومة الجنوب باللجوء إلي شرق أفريقيا لتصدير النفط إلا أن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن بناء خط أنابيب جديد سيكلف الجنوب أمولاً ضخمة، لا سيما أن الأرض مرتفعة بصورة كبيرة، مقارنة بالشمالية صاحبة الأراضي المناسبة. صحيفة (ستاندارد) الكينية قالت علي لسان المستشار الخاص لرئيس حكومة الجنوب، كاستيلو قرنق إن الخطة الأساسية تقوم علي ربط خط السكة حديد الحالي في كينيا بموقع (رونغاي) بعد أن تبني له منصة للمستودعات، مضيفاً أنهم ألآن بصدد دراسة مرفأ لامو الذي يعتبر مرفأ مقترحاً ليصبح طريقاً بحرياً حيوياً لصادرات النفط الخام السودانية. ويري الخبراء أن لجوء حكومة الجنوب لنقل النفط عبر الشاحنات والسكك الحديدية سيكلفها أمولاً طائلة، مما ينتج خسائر اقتصادية ضخمة يصعب تجاوزها. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 23/2/2012م
