هاهي جوبا عاصمة دولة الجنوب تفتح ملف خط أنابيب نفطي بديلا عن خط السودان عبر ميناء لامو الكيني من جديد ، وهو أمر عاد مكرراً تفعله جوبا تخديراً وتجملاً لإتقاء غضبة شعب الجنوب الذي راهنت في كذبه عليه حين أوقفت تصدير نفطها عبر ميناء بورتسودان في يناير الماضي تحت مزاعم السيادة الوطنية ، وآخر تفاؤلات جوبا حول هذا الميناء أطلقها كوستي مانيبي وزير مالية جنوب السودان الجمعة الماضية بقوله إن خط أنابيب نفطي يسمح لجنوب السودان بتصدير نفطه عبر ميناء لامو في كينيا سيتكلف ثلاثة مليارات دولار. وقال مانيبي إنه رغم ان جنوب السودان ليس لديه الاموال ليدفع تكلفة خطة الانابيب بالكامل إلا ان البلد المستقل حديثا سيستثمر في المشروع ولديه الاحتياطيات اللازمة من الخام لعرض ضمانات على الممولين المحتملين.واضاف قائلا في مؤتمر صحفي في نيروبي الجمعة "خط الانابيب بطول 2000 كيلومتر وسيتكلف 3 مليارات دولار تقريبا"."لا نحتاج الى ان يكون المال لدينا الآن.. لدينا الاحتياطيات... جنوب السودان سيكون له بالتأكيد حصة في خط الانابيب". الاعلان الجنوبي الأخير يجعل المراقب للشأن الجنوبي يعيد القراءة مرة أخرى حول جدوى إتجاه النفط الجنوبي شرقاً بإتجاه الميناء الكيني الذي ذاع صيته في آواخر العام 2010م وحديث جوبا حول ميناء لامو الكيني ليس بالجديد ففي يناير الماضي وبالتزامن مع تعنتها لحسم ملف النفط مع الخرطوم حاولت جوبا – وقتها - عبثاً إضاعة كثير وقت تحسبه تكتيكاً منها بهدف رفع سقف مطالبها في حده الأعلى ورضوخ الخرطوم لمعطيات التفاوض حينها وهو القبول بالسعر الذي كانت تريده دولة الجنوب لعبور نفطها عبر الاراضي السودانية ، فبعد قرار الحكومة هناك وقف ضخ النفط عبر الاراضي السودانية خرج المتحدث الرسمي باسم دولة جنوب السودان برنابا بنيامين – حينها - وزعم ان دولة كينيا وهبت الجنوب ميناء لامو لترحيل بضائعه وعلى رأسها البترول وان الجنوب اخذ قراراً نهائياً ولا رجعة فيه ببناء خطوط جديدة لترحيل نفطه بعيدا عن الخرطوم واكد انه حسم خياراته بشأن الدولة التي سيتم عبرها تصدير النفط ومد خطوط الانابيب. وذكر ان الجنوب قبل عرضا من كينيا منحته عبره ميناء لامو ليستخدمه في ترحيل كافة بضائعه بما فيه البترول وزاد "بما ان الميناء سيكون لنا فلذا سنمد الانابيب عبر ميناء (لامو). أي مع اقتراب إجراء استفتاء الجنوب الذي اجرى في يناير 2011م وتمخضت عنه آخر الدول المنضوية لركب الأممالمتحدة وعلى غير بعيد قال الدكتور رياك مشار، نائب رئيس دولة جنوب السودان،في وقت سابق ل«الشرق الأوسط»اللندنية ، إن حكومته وقعت اتفاقا مع رئيس الوزراء الكيني الذي زار جوبا في مارس الماضي ، ووقع المذكرة الخاصة بإنشاء خط أنابيب يمتد من جنوب السودان إلى ميناء لامو الكيني لتصدير النفط الجنوبي. وأضاف «هناك تفاصيل فنية حول الشركات التي ستنفذ هذه الخطوط سيبحثها مجلس الوزراء..مشيرا إلى أن تنفيذ الخط سيأخذ فترة عام وشهرين لبدء تصدير النفط إلى العالم. وقال مشار إن بلاده ستواصل المفاوضات مع الخرطوم وإنها لم تسحب وفدها المفاوض. وأضاف «نحن نسعى للاتفاق مع الحكومة السودانية. وذكرت صحيفة ( بيزنيس ديلي ) الكينية في يونيو2010م، أن كينيا استغلت –وقتها- مليارات الشلنات في استثمارات جديدة من خلال الحصاد المبكر للثمار لولادة أخر دولة مستقلة في أفريقيا (جنوب السودان) .وبرزت كينيا كأكبر اقتصاد في شرق افريقيا كمستفيد رئيسي من توقع أن جنوب السودان الذي انفصل عن الدولة الأم مما سيؤدى إلى اندلاع سباق بين الحكومات الاجنبية لتقديم الإعانات المالية لتطوير البنية التحتية لهذه الدولة الجديدة والتى سوف تحتاج إلى التجارة مع العالم. وقد حصلت كينيا على ما يقرب من 5 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة للشركات العملاقة في آسيا في اليابان والصين المتدافعة إقتصاديا من أجل الحصول على حصة لتطوير البنية التحتية في جنوب السودان. وتشمل هذه المشروعات بناء مصفاة لتكرير النفط عند الميناء البحري في ( لامو ) والذى سيربط بخط أنبوب نفطى يبلغ 1400 كيلومتر مع (جوبا) عاصمة جنوب السودان الى ميناء لامو وبناء خط لسكة حديد يربط جوبا مع مومباسا عبر كمبالا . كما أن الاستثمار الكبير الذي يقطع مسافة 1130 كيلومتر في أكثر من 26 ساعة بين نيروبي وجوبا يعمل فيه حاليا لتقليل المسافة وتقدر التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع ب 10 مليارات دولار اي 750 مليار شلن من الناتج الاجمالي في كينيا والبالغ 2.2 تريليون شلن . وخلال الاشهر الاخيرة خصصت كل من الصين واليابان بنوكها المملوكة للدولة لتقديم الاموال اللازمة لتمويل مشاريع لإزالة العقبة المالية للطموح في كينيا منذ فترة طويلة لتصبح بوابة جنوب السودان على العالم ، ووافقت الصين على تمويل بناء الميناء البحري في لامو ، وخط السكة حديد الجديد الرابط مومباسا مع كمبالا كجزءا من الطريق الذي يربط الممر الشمالي ميناء مومباسا إلى جوبا عبر أوغندا.وقد وقعت اليابان ، من خلال شركة تويوتا ، اتفاقا مع كينيا لتوفير 1.5 مليار دولار لبناء خط أنابيب النفط الذي يربط جوبا ولامو ويضمن هذا الاتفاق بناء محطة للنفط ومصفاة في لامو . وذكرت وزارة النقل الكينية أن المشروع سيخلق فرص عمل في مجالات الزراعة والسياحة والتصنيع. وقد زار فريق من الخبراء اليابانيينجنوب السودان، وإثيوبيا لجمع المعلومات المتصلة بالمشروع. ويلخص محللون اقتصاديون أهداف المشروع في خلق فرص عمل لآلاف الكينيين العاطلين عن العمل، وتنشيط تجارة الثروة الحيوانية وجذب الاستثمارات الخارجية، وأكثر من ذلك تخفيف الضغط على ميناء مومباسا الرئيسي.وربط المحللون إقامة الميناء بأمرين: أولهما القضايا الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب في المنطقة، بحيث تستفيد منه الدول التي تدور في محور ما يسمى بمحاربة الإرهاب الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة. وثانيهما -أن "الميناء الجديد من المحفزات لجنوب السودان التي تشجعهم على المضي قدما نحو الانفصال، وإن لم يكن لكينيا دور بارز في القضية". ويرى محللون اقتصاديون أن اتفاق النفط الأخير الذي تم بين السودان وجنوب السودان من شأنه أن ينقذ الدولة الوليدة في جوبا من ورطة الانهيار الاقتصادي في حال استمر وقف إنتاج النفط الذي قررته مطلع العام الجاري بسبب خلافها مع الخرطوم.ومن شأن الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخرا برعاية الاتحاد الأفريقي أن يمنح جوبا وقتا كافيا لحين الانتهاء من بناء خط أنابيب جديد يمتد حتى ميناء لامو الكيني.وتشير التقديرات إلى أن إتمام بناء خط الأنابيب الجديد يحتاج في أحسن الأحوال لثلاث سنوات على الأقل، وهو ما يجعل جوبا غير قادرة على تحمل التبعات الداخلية في تلك السنوات إن لم تعد إنتاج النفط، خاصة أنها تعتمد في ميزانيتها على النفط بنسبة 98%. واعتبر الإعلامي الجنوب سوداني قبريال جوزيف أن الاتفاق ما كان ليتم دون الأخذ بالاعتبار الضغوط الاقتصادية التي عانتها كل من جوباوالخرطوم، وأضاف في حديثه لفضائية الجزيرة الاسبوع المنصرم أن الإجراءات التقشفية التي انتهجتها جوبا أثرت على كل قطاعات المجتمع.وأشار جوزيف إلى أن أبرز الآثار الاقتصادية لوقف تصدير النفط من جنوب السودان هو خفض الدعم للولايات في البلاد بنحو الثلث.وأضاف أن القدرات الشرائية للدولة ضعفت للحصول على الواردات بسبب الانخفاض الكبير في النقد الأجنبي للخزانة العامة. واعتبر أن الاتفاق الذي تم بين الخرطوموجوبا حول النفط براغماتي أكثر من كونه مثاليا، ومن شأنه أن يجنب جنوب السودان ظواهر اجتماعية سلبية، أقلها انتشار الجريمة وأكبرها عودة النزاع القبلي. ويشير الخبير الاقتصادي موسس أجانق للجزيرة إلى أن أنباء الإعلان عن توصل دولتي السودان لاتفاق حول إنتاج وتصدير النفط عبر الأراضي السودانية من جديد أدى إلى انفراج عام في سوق المعاملات التجارية،واعتبر أجانق أن الاتفاق بوضعه الحالي يمثل نعمة لكونه منح وقتا كافيا لجوبا لبناء خط نفطي جديد يعفي عبور النفط عبر السودان التي تكثر الخلافات معها، غير أنه استدرك بالقول إن الاتفاق قد يتحول لنقمة إن لم تستثمر الدولة السنوات الثلاث المقبلة -وهي عمر الاتفاق بين الخرطوموجوبا- لإنجاز الخط الجديد. عموما ورغم تهديدات حكومة الجنوب باللجوء إلى شرق أفريقيا لتصدير النفط إلا أن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن بناء خط أنابيب جديد سيكلف الجنوب أموالاً ضخمة، لا سيما أن الأرض مرتفعة بصورة كبيرة، مقارنة بالشمال صاحب الأراضي المنسابة. ويرى الخبراء أن لجوء حكومة الجنوب لنقل النفط عبر الشاحنات والسكك الحديدية سيكلفها أموالاً طائلة، مما ينتج خسائر اقتصادية ضخمة يصعب تجاوزها.ويتوقع مسؤولون ان يبدأ بناء خط الانابيب بحلول يونيو 2013 ويستمر عامين. وقالوا انه سيكون بمقدوره نقل ما بين 700 ألف إلى مليون برميل يوميا من نفط جنوب السودان. نقلا عن صحيفة الرائد13/8/2012