الخرطوم: مريم أبشر - رقية الزاكي - يحيي كشه تَسلّمت رئاسة الجمهورية أمس، عبر وزارة الخارجية من سفارة السودان في جوبا دعوة رسمية من حكومة الجنوب للرئيس عمر البشير لزيارة جوبا وعقد قمة مع رئيسها سلفا كير ميارديت في الثالث من أبريل المقبل، فيما يصل الخرطوم اليوم وفد مقدمة من حكومة الجنوب للترتيب للزيارة الكبيرة والرفيعة التي يبدأها غداً وفد برئاسة باقان أموم رئيس وفد التفاوض بدولة الجنوب وعضوية دينق ألور وزير رئاسة مجلس الوزراء وجون لوك وزير العدل وداو ديو وزير النفط والثروة المعدنية وجوزيف لوال وزير الشؤون الإنسانية ومايكل ماكوي وزير الشؤون البرلمانية وويك مايير وزير الدولة بمجلس الوزراء، ويتوقع أن يحمل الوفد أيضاً رسالة خطية للبشير من الرئيس سلفا يدعوه فيها لزيارة جوبا. وقال السفير العبيد أحمد مروّح الناطق باسم الخارجية، إن الزيارة تأتي لإجراء مشاورات مع الأطراف ذات الصلة بالخرطوم والترتيب للقمة المرتقبة للرئيسين في عاصمة دولة الجنوب. وفي الأثناء أكد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية، توحد موقف الحكومة تجاه الاتفاق الإطاري مع دولة جنوب السودان، وقال: ليس هناك أي تناقض في موقف الحكومة بشأن الاتفاق، وقال إن الاتفاق عُرض على المكتب القيادي للوطني وتفاءل به ويرى فيه فتحاً كبيراً حال سارت الحركة الشعبية فيه إلى النهاية. وأكد د. نافع في تصريحات بالمركز العام للوطني أمس الأول، أنه لا يرى مطالب أو حملة مناهضة للاتفاق تستحق الرضوخ لها، وأضاف رداً على الجهات التي تصف الاتفاق بالمهدد للأمن القومي: حال أقنعتنا بذلك فنحن ضد تهديد أمن البلاد، وزاد: بالعكس نحن نرى في الاتفاق تأميناً للبلد. ونفى د. نافع تعرض حكومته لضغوط خارجية أو يكون توقيع الاتفاق بمثابة الصفقة. وفي رده على ترحيب القوى المعارضة السريع بالاتفاق، قال د. نافع إن المعارضة تنسق تماماً مع الحركة الشعبية ولعلها أسرت إليها بأننا في حاجة للاتفاق. ووصف د. نافع الاتفاق بالمبدئي ويرضخ لتطبيع العلاقات والحريات التي هي أعلى قمة في علاقة منصلحة بين الدولتين، وقال: نحن عملنا الحريات الأربع مع مصر وتعثرت في عهد الرئيس مبارك حتى ذهابه، وحتى الآن هي ليست كما نريد، وأشار إلى أن الاتفاق مرتبط بمبدأ التعامل بالمثل وحال إجازتها ولم تطبق سيكون التعامل بالمثل، وزاد: (مافي باب واحد بيفتح لمواطن شمالي أو جنوبي). ودعا د. نافع لتحضير جيد لقمة البشير- سلفا، وأشار إلى زيارة الوفد الجنوبي للجلوس مع نظرائهم الشماليين للتحضير للقمة. من ناحيته كشف هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، عن مطالبة الحكومة لجنوب السودان بطرد المتمردين على السودان، وأكد أنه أمر مهم لسير تنفيذ اتفاق الحريات الأربع. وقال هجو ل (الرأي العام) أمس، إن طرد المتمردين من جوبا مبدأ أصيل لإبداء جدية الجنوب في تنفيذ الاتفاق، وأشار للأضرار التي لحقت بالشمال جراء احتواء جوبا للمتمردين، وقال: لا يمكن أن تكون هناك حريات في وجود حالة حرب. وفي السياق، أكد محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية، القيادي بالمؤتمر الوطني، وجود أسباب غير معلنة حملت الحكومة للموافقة على الاتفاق، وقال: هناك أسباب لا يمكن عرضها على الرأي العام، وأضاف للصحفيين أمس، أنه وخلال التفاوض حول الحريات الأربع كان الاتصال دائماً بين ممثل الحكومة وقياداتها والمؤتمر الوطني، وقال إنّ الاتفاق عرض على المكتب القيادي لحزبه برئاسة الرئيس عمر البشير ووافق عليه وأيّده، وأشار إلى أن البشير وافق على زيارة جوبا حال نفذت الاشتراطات مع الجنوب بوقف الاعتداء ودعم المتمردين وعدم التدخل في الشأن الداخلي. وأكد الأمين تأييد المؤتمر الوطني للاتفاق أياً كانت مواقف الآخرين وملتزم به كما هو ملزم لحكومة الجنوب، وأضاف: لا شك أنّ في الأمر آراءً مختلفة بين القيادات سواء كانت رفضاً أو موافقة، وتابع: حتى الآن تسير الإجراءات الخاصة بإنفاذ الاتفاق وفقاً للصورة المتفق عليها، وقال إن زيارة باقان أموم ممثل حكومة الجنوب تحمل التزامات خاصة بمسيرة العلاقة بين الدولتين، وستتم مقابلتها بالتزامات من السودان. وقال الأمين: لا يعقل أن يستمر الاتفاق في ظل معارك مستمرة، وأكد أن المواطنة مسألة مهمة، وأضاف أن الاتفاق سيتم دون التفريط في الهوية السودانية، وتابع بأن السودان فتح أبوابه لدول الجوار ومن باب أولى أن يكون مفتوحاً للذين كانوا جزءاً من الدولة. وأكد الأمين أن ما ورد في الاتفاق يحتاج لتعديل بعض القوانين مثل القوانين الخاصة التي تمنع الأجنبي من التملك، ونوّه إلى أنه أمر محل نقاش الآن لإيجاد معالجات، وقال إن الذي حدث بشأن تملك الجنوبيين هو الإبقاء على ملكيتهم السابقة قبل الانفصال، ونوه الأمين لتكوين لجان لمتابعة إنفاذ الاتفاق، وقال إن هناك أموراً ستناقش عقب زيارة باقان من بينها مدى استعداد الجنوب لتنفيذ الاتفاق، وقال إن قادة الوطني سينظرون في مدى إمكانية المضي قُدُماً في ذهاب الرئيس البشير للجنوب وإمضاء الاتفاقية، وأشار إلى قضايا أخرى تتطلب مزيداً من النقاش، وشدد الأمين على أن الحكومة لن ترضى إلا بانفصال قوات الحركة قطاع الشمال عن الحركة، وألاّ يكون التمرد مرتبطاً بالجنوب. نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 21/3/2012م