الاحزاب السياسية المترددة في خوض الانتخابات، بعضها يشترط اعادة النظر في قانون الامن بل تجميده اثناء فترة عملية الانتخابات وهذه الدعوة تفتقر الى الموضوعية واللا معقولية، بل تصبح بدعة من الاحزاب التي لا تثق في امكاناتها وقدرتها لخوض الانتخابات، وغرابة الامر انه لا توجد دولة في العالم شهدت انتخابات بدون مراقبة الاجهزة الامنية لها، والجمع يعرف انه اثناء عملية الانتخابات تنشب بعض الاشتباكات بين الناخبين، او بعض المخربين ومثيري الشغب، لافساد العملية الانتخابية، بل في بعض الحالات يتجرأ البعض الى السطو على صناديق الاقتراع وتدميرها.. لذا نسأل من يؤمن العملية الانتخابية في الدائر الانتخابة ويحافظ على حياة المراقبين والمناديب والمرشحين وحتى المواقع من اي مفاسد أو تلاعب واضطرابات وهل يمكن الاستغناء عن الاجهزة الامنية في مثل هذه الاحداث المهمة في المسيرة السياسية لأية دولية. إذاً تظل ادعاءات ودعاوي بعض الاحزاب التي ترفض سريان القانون علي انها دعوة صريحة لاحداث الفوضى وافساد العملية الانتخابية، فقانون الامن الذي تمت اجازته تحت قبة البرلمان بأسلوب ديمقراطي، ووافق عليه الجزء الاكبر من عضوية البرلمان، لا يمكن أن يخضع ثانية لاعادة النظر فيه، واذا حدث ذلك فالتفسير لذلك يكون أن هناك خللاً في رسالة البرلمان الوطني، لكن السياسة عالم ملئ بالمتناقضات، فالأحزاب السياسية المتناحرة سياسياً يرى فريق الاقلية ان اية مسألة برلمانية تجيزها الاغلبية المناوئة لها في الاتجاه، يعتبر غير مقبول لديها وقانون الامن المثير للجدل والذي ترى فيه المعارضة انه يحد من نشاطها وتحركاتها السياسية ولا يخدم اغراضها على انه قانون من القوانين المقيدة للحريات، وينسى هؤلاء ان الامن والحرية صنوان متلازمان ضروريان للانسان ونشاطه وبيئته الجغرافية، اذاً الأمن ضرورة لاي نظام سياسي قائم، ولا يمكن الاستغناء عنه وبدونه تصبح الدولة مفككة وعديمة الاهلية ولا مان لها في قائمة الدول، ويقودنا ما تدعو اليه بعض الاحزاب والرموز السياسية بالغاء او تجميد قانون الامن، بأنه امر يتناقض مع الواقع السياسي، وهنا يبرز السؤال الآتي: من يحمي الرموز السياسية ودور الاحزاب والندوات السياسية من بطش المخربين واصحاب الآراء المناوئة؟ فلتجب الاحزاب التي ترفض قانون الامن على السؤال المطروح، ولتقدم لنا التبريرات الموضوعية، حتى يمكن الاقتناع بها.. ومن جانب آخر هل تلغي الاحزاب الاجهزة الامنية اذا حالها الحظ ووصلت الى سدة الحكم، فالاجهزة الامنية برمتها ضرورية ولازمة للدولة لتسيير دفة الحكم، وصيانة المؤسسات، والمحافظة عليها نرجو ان يفتينا عباقرة المعارضين ما هي عيوب قانون الامن وماذا يقصدون بالحرية التي يقيدها القانون؟ وما الفرق بين الحرية التي يريدونها وما يفسرونه بحرية الراي والتعبير. نقلا عن صحيفة اخر لحظة السودانية 26/1/2010م