الأحزاب السياسية المترددة في خوض الانتخابات، بعضها يشترط إعادة النظر في قانون الأمن بل تجميده أثناء فترة عملية الانتخابات، وهذه الدعوة تفتقر الى الموضوعية واللامعقولية، بل تصبح بدعة من الأحزاب التي لا تثق في إمكاناتها وقدرتها لخوض الانتخابات، وغرابة الأمر أنه لا توجد دولة في العالم شهدت انتخابات بدون مراقبة الأجهزة الأمنية لها، والجميع يعرف أنه أثناء عملية الانتخابات تنشب بعض الاشتباكات بين الناخبين، أو بعض المخربين ومثيري الشغب، لإفساد العملية الانتخابية، بل في بعض الحالات يتجرأ البعض الى السطو على صناديق الاقتراع وتدميرها.. لذا نسأل مَن يؤمِّن العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية، ويحافظ على حياة المراقبين والمناديب والمرشحين وحتى المواقع، من أي مفاسد أو تلاعب واضطرابات، وهل يمكن الاستغناء عن الأجهزة الأمنية في مثل هذه الأحداث المهمة في المسيرة السياسية لأية دولة، إذاً تظل ادعاءات ودعاوى بعض الأحزاب التي ترفض سريان القانون على أنها دعوة صريحة لإحداث الفوضى وإفساد العملية الانتخابية، فقانون الأمن الذي تمت إجازته تحت قبة البرلمان بأسلوب ديمقراطي، ووافق عليه الجزء الأكبر من عضوية البرلمان، لا يمكن أن يخضع ثانية لإعادة النظر فيه، وإذا حدث ذلك فالتفسير لذلك يكون أن هناك خللاً في رسالة البرلمان الوطني، لكن السياسة عالم مليء بالمتناقضات، فالأحزاب السياسية المتناحرة سياسياً يرى فريق الأقلية أن أية مسألة برلمانية تجيزها الأغلبية المناوئة لها في الاتجاه، يعتبر غير مقبول لديها، وقانون الأمن المثير للجدل والذي ترى فيه المعارضة أنه يحد من نشاطها وتحركاتها السياسية ولا يخدم أغراضها على أنه قانون من القوانين المقيدة للحريات، وينسى هؤلاء أن الأمن والحرية صنوان متلازمان ضروريان للإنسان ونشاطه وبيئته الجغرافية، إذاً الأمن ضرورة لأي نظام سياسي قائم، ولا يمكن الاستغناء عنه وبدونه تصبح الدولة مفككة وعديمة الأهلية ولا مكان لها في قائمة الدول، ويقودنا ما تدعو إليه بعض الأحزاب والرموز السياسية بالغاء أو تجميد قانون الأمن، بأنه أمر يتناقض مع الواقع السياسي، وهنا يبرز السؤال الآتي: من يحمي الرموز السياسية ودور الأحزاب والندوات السياسية من بطش المخربين وأصحاب الآراء المناوئة؟ فلتجب الأحزاب التي ترفض قانون الأمن على السؤال المطروح، ولتقدم لنا التبريرات الموضوعية، حتى يمكن الاقتناع بها.. ومن جانب آخر هل تلغي الأحزاب الأجهزة الأمنية إذا حالفها الحظ ووصلت الى سدة الحكم، فالأجهزة الأمنية برمتها ضرورية ولازمة للدولة لتسيير دفة الحكم، وصيانة المؤسسات، والمحافظة عليها، نرجو أن يفتينا عباقرة المعارضين ما هي عيوب قانون الأمن وماذا يقصدون بالحرية التي يقيدها القانون؟ وما الفرق بين الحرية التي يريدونها وما يفسرونه بحرية الرأي والتعبير.