نقلت صحيفة الشرق السعودية عن صالح كامل رئيس الغرفة التجارية في جدة قوله إن الحكومة السودانية وافقت على إنشاء منطقة حرة تمنح من خلالها السعودية فرصة استزراع مليوني فدان في منطقة قريبة من بورسودان على البحر الأحمر. وجاءت تصريحات كامل للصحيفة خلال زيارة للخرطوم حيث قال إنه جرى عقد “اجتماع بين الجانبين السعودي والسوداني ... طرح موضوع استزراع مليوني فدان من الأراضي السودانية من قبل مستثمرين سعوديين دون إخضاعها لأي شروط بحيث تكون منطقة حرة ... المنطقة ستكون قريبة من بورسودان حتى يتم نقل المنتجات بسهولة عبر البحر الأحمر". وأوضح أنه سيجري مناقشة الأمر مع وزيري الزراعة والمالية، مضيفا أن “هذه الفرصة ستغني عن الاستيراد من الأرجنتين ودول أميركا وأستراليا". وقال “عوائد الزراعة في السودان ستصل إلى 15% من رأس المال في السنة الأولى وهو عائد أكثر من ممتاز وخير من الاستثمار في أي قطاع تجاري آخر". ورأى كامل أن الاستثمار الزراعي في المملكة غير ناجح خصوصا أن لديها نقصا حادا في المياه، وتضطر لتحلية ماء البحر للشرب. و"أنه مهما زرعنا من حبوب وخضروات فلن تكفي حاجتنا الغذائية، وبالعكس فإننا سنضيع جهدنا ووقتنا ونخسر مزيدا من المياه". وأكد أن الاقتصاد ليس له عاطفة، ومن الأجدى الزراعة في السودان لتوفر المياه والجهد وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد استثمار إيجابي ومضمون للمستثمر السعودي. وعن العوائق التي تواجه المستثمرين السعوديين خارج هذه الاتفاقية أوضح كامل أنه ناقش مع الطرف السوداني ثلاثة عوائق كبيرة يعاني منها المستثمر السعودي وهي الفرق بين قوانين الولايات السودانية والقوانين الاتحادية، وكذلك موضوع الصرف والفرق بين الجنيه السوداني والدولار، والأمر الثالث هو تسهيل استخراج تأشيرات لاستقدام الخبرات غير الموجودة في السودان. وأكد أن الطرف السوداني تفاعل مع المطالب السعودية ووعد بحلها، مشددا على وجود تجاوب كبير من قبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير والمستشار مصطفى عثمان. ونفى كامل وجود إحصائيات دقيقة عن نسبة الاستثمار السعودي في السودان، مبينا أن معظم الإحصاءات غير دقيقة. وتريد السعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم - التي بدأت تظهر كمستورد رئيسي للقمح - بناء مخزونات من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت والسكر لتجنب تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لتلبية حاجات سكانها الذين يتزايدون بوتيرة سريعة. وبدأت السعودية استيراد القمح في 2009 وتعتزم الاعتماد على واردات القمح لتوفير كل احتياجاتها بحلول 2016 لأنها تريد الحفاظ على مواردها الغالية من المياه. المصدر: الاتحاد الاماراتية 8/4/2012م
