كتب أحمد عبد المقصود طاهر سليمان: أكد المهندس عبد الله غراب, وزير البترول أن الإجراء الذي تم في شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط(EMG)، وهي شركة منشأة طبقا للقانون المصري, يعد استخداما لما تنص عليه بنود التعاقد في حالة إخلال أحد الأطراف وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين شركات ولا تحكمه أي اعتبارات سياسية ولا يعكس أي توجهات للدولة. كما أكد المهندس هاني ضاحي, رئيس هيئة البترول أن الموضوع تجاري بحت وأنه قد تم إخطار شركة شرق المتوسط(EMG) أكثر من مرة بوجوب سداد ما عليها من متأخرات مالية وكانت آخر مهلة لسداد هذه المتأخرات هو يوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي ولم تقم الشركة بالسداد, وهو ما ترتب عليه إيقاف إمدادها بالغاز. وأضاف ضاحي إنه في حالة ما إذا طلبت(EMG) سداد ما عليها من متأخرات سوف نقوم بدراسة الأمر من الناحية القانونية, مشيرا الي ان المسألة لا تتعلق بأي استثمارات أجنبية موجودة الآن في مصر, وإنما يخص العقد ذاته جدير بالذكر أن آخر مرة تم تصدير الغاز فيها لاسرائيل كانت منذ شهر ونصف الشهر بسبب ضرب خط الغاز المؤدي لإسرائيل للمرة41 علي التوالي منذ قيام ثورة52 يناير. ومن ناحية أخري, جاء إخطار الشركة القابضة للغاز لشركة شرق المتوسط بإلغاء عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل ليضع نهاية لمسلسل نزيف ثرواتنا الطبيعية وذلك بعد دراسة قانونيه مستفيضه علي مدي الشهور الماضية مع وضع جميع السيناريوهات المحتملة لرد الفعل الإسرائيلي. وإذا كانت مصر قد أبلغت شركه غاز شرق المتوسط يوم الخميس الماضي فإن مصدر مسئول بوزاره البترول صرح ل لأهرام ان الشركه القابضه للغازات إيجاس قد بدأت منذ تولي المهندس محمد شعيب رئاسة مجلس إدارتها- منذ عده أشهر- في مراجعة بنود التعاقد بعنايه واستفاضة خاصة ان بنود التعاقد كانت بنود تجاريه بحته بين شركات تتبع القطاع الخاص وليس لها علاقه بالدول ولا تخضع لأي اتفاقيات سياسيه بين الحكومات مما ينفي تصريحات المسئولين الأسرائيليين التي اشارت الي ان الغاء هذا التعاقد مخالف لأتفاقية كامب ديفيد. كما اشار الي ان عدم التزام شركة شرق المتوسط ببعض بنود التعاقد تحت دعوي عدم انتظام ضخ الغاز- علي خلفيه التفجيرات المتلاحقة للخطوط الضخ بشمال سيناء عقب ثورة يناير- كان السبب الرئيسي وراء هذا القرار وقال المصدر: احد بنود التعاقد و الخاص بالقوه القاهره لا يعطيها الحق في خرق البند المالي والمقصود بالقوة القاهرة هو ما يصيب الشركه المصدرة من أضرار تعوقها عن الألتزام والقيام بمسئوليتها مثل الزلازل والبراكين والحروب والثورات والانقلابات العسكرية. وعن قيام شركه أمبال أمريكان إسرائيل وشركه شرق المتوسط برفع دعاوي قضائية إمام التحكيم الدولي قال المصدر ان الشركة القابضة للغازات كانت علي يقين منرد فعل هذه الشركات ولذلك قامت بعمل دراسه شامله لجميع بنود التعاقد بواسطة قانونين دوليين وخبراء في النزاعات التجاريه و أكد ان القابضة للغازات لن تستطيع ان تتخذ هذه الخطوة المهمة إلا اذا كانت علي يقين من سلامة موقفها. وقال المصدر ان هذا القرار لم يكن مفاجئا لاسرائيل علي الإطلاق وانها كانت تتوقع صدوره ولكنها كانت تجهل توقيته لأنها علي يقين من ان مصر بعد الثوره سيكون لها مواقف وقرارات مختلفة واشار الي ان اسرائيل توصلت بالفعل إلي ثلاثة اكتشافات بحريه لحقول ضخمه من الغاز الطبيعي ستمكنها من الأكتفاء الذاتي و التصدير خلال السنوات الثلاث المقبلة وبالفعل فقد حصل يوم الأحد الماضي حقل تامار الأسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قباله السواحل الأسرائيلية علي قروض دوليه بقيمه902 مليون دولار ومن المنتظر تشغيله في منتصف العام المقبل ليصبح المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي لإسرائيل وينتج9 تريليونات قدم مكعب من الغاز. ترحيب سياسي وشعبي واسع بوقف تصدير الغاز لإسرائيل غراب: لا دوافع سياسية أبوالنجا: مستعدون لإعادة التفاوض بشروط جديدة القاهرة مندوبو الأهرام, تل أبيب وكالات الأنباء: وسط ترحيب سياسي وشعبي كبير بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل, أعلنت مختلف القوي السياسية ومرشحو رئاسة الجمهورية تأييدهم التام للقرار, ووصف المهندس عبدالله غراب وزير البترول القرار بأنه خلاف تجاري لا تحكمه اعتبارات سياسية.بينما أشارت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, إلي أن الحكومة برغم ذلك مستعدة للتفاوض مع إسرائيل لإعادة تصدير الغاز بأسعار وشروط جديدة. في الوقت نفسه, كلف محمد عمرو وزير الخارجية سفير مصر لدي تل أبيب, بالاستفسار من الحكومة الإسرائيلية حول التسريبات الصحفية المنسوبة لوزير الخارجية الإسرائيلية أفيجدور ليبرمان, التي حذر فيها مما وصفه بالخطر الاستراتيجي القادم من مصر عقب ثورة يناير. وقد أكد الوزير الإسرائيلي أمس, أن إقدام مصر علي إلغاء اتفاق الغاز بطريقة أحادية مؤشر لا يبشر بالخير, موضحا أن الاتفاق هو اتفاق تجاري مهم, يشكل دليلا علي العلاقات المستقرة بين البلدين. وأضاف ليبرمان أن اتفاق الغاز لم يكن جزءا من اتفاقية السلام, ونريد أن نفهمه كنزاع تجاري من الخطأ تحويله إلي نزاع دبلوماسي. وأوضح المهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول, الذي وصف ما جري بأنه موضوع تجاري, وتم إخطار شركة شرق المتوسط أكثر من مرة بوجوب سداد ما عليها من متأخرات مالية, وكانت آخر مهلة لها يوم الأربعاء الماضي ولم تقم بالسداد, فتم إيقاف إمدادات الغاز, وسنقوم بدراسة الأمر إذا تم سداد هذه المتأخرات. وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, أن الحكومة ليس لديها أي مانع من عمل اتفاق وعقد جديد مع إسرائيل لتصدير الغاز, ونحن مستعدون للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي بأسعار وشروط جديدة, لكنها شددت علي أن قرار وقف التصدير تجاري وليس سياسيا, ويعتبر العقد مفسوخا لعدم سداد الطرف الآخر لالتزاماته المالية. وأعلن الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة, أن وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل سيعود بالنفع علي قطاعات عديدة بالدولة خاصة الكهرباء, حيث يؤدي إلي تشغيل09% من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية بالغاز الطبيعي وتوفير الوقود الاحتياطي من السولار والمازوت لاستخدامه في أغراض التنمية الأخري أو التصدير. وأوضح جمال تاج الدين عضو هيئة الدفاع في قضية وقف تصدير الغاز, أن إسرائيل لا يمكنها الاعتراض علي القرار أو ربطه باتفاقات كامب ديفيد, مشددا علي أن قرار وقف التصدير جاء متوافقا مع القانون الدولي والمحلي. المصدر: الاهرام المصرية 24/4/2012م
