بدأت لجنة من وزارة العدل السودانية في حصر الخسائر في حقل هجليج النفطي، بينما رهنت حكومة السودان استئناف المفاوضات مع حكومة الجنوب ،باتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً تجاه جوبا وتحرير كافة المناطق الحدودية وتعويض السودان عن خسائر هجليج. وقال وكيل وزارة العدل السودانية عصام الدين عبدالقادر، في تصريح صحفي، إن اللجنة من المقرر أن تغادر إلى هجليج ، لحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها وتضم اللجنة خبرات من العمل الجنائي والقانون الدولي. وأضاف عبدالقادر أن البينات التي يتم جمعها ستدعم موقف السودان في مطالبة دولة جنوب السودان بتحمل الخسائر كافة الناجمة التي تعرضت لها بلاده، مؤكداً أن الوزارة شكلت لجنة أخرى لتقوم بالتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات التي وقعت بمنطقة هجليج وتقديمها للجهات الحقوقية الإقليمية والعالمية المعنية بالتعويض. الجدير بالذكر إن اللجنة بدأت في حصر خسائر اعتداء الجيش الشعبي لجنوب السودان على حقل هجليج النفطي.
