بعد أن إنجلت المعارك في هجليج والإعلان عن تحريرها بالكامل بواسطة القوات المسلحة ربما تكون الحكومة السودانية قد حزمت أمتعتها ورتبت أوراقها وقررت التوجه نحو مقاضاة دولة الجنوب ومطالبتها بالتعويض عن كافة الخسائر والأضرار التي تسببت فيها جراء اعتدائها علي أراضي السودان ومنشآته وضرورة تعويضه عن الأضرار المادية التي ترتبت عليها الاعتداءات المتكررة من قبل دولة الجنوب بما في ذلك الأضرار التي تعرضت لها المنشآت النفطية مؤخراً. وعكست كاميرات التليفزيون حجم الخراب والتدمير الذي لحق بالمنشآت النفطية في هجليج كما تم تعطيل محطة المعالجة المركزية وإتلاف بعض خزانات الوقود. وقال وزير النفط. عوض الجاز خلال زيارة ميدانية لحقل هجليج أن العاملين بالمنطقة عازمون علي إطفاء الحرائق والسيطرة علي النيران المشتعلة في عدد من المواقع النفطية وأضاف ان الفرق الهندسية تعمل علي إصلاح الأضرار وإعادة المعدات الي كفاءتها في أسرع وقت وقال مشرف السلامة بحقل هجليج أسامة السيد ل(الشروق) أن جيش جنوب السودان الحق أضراراً كبيرة بالحقل في محطة الضخ الرئيسة بعد إتلاف غرفة التحكم ومركز معالجة جميع بترول السودان (سي بي إف ) فضلاً علي إتلاف معظم المنشات الرئيسة وأضاف: "الإنتاج توقف طوال فترة الحرب وان الضخ كان جوالي 70 ألف برميل والآن فقدنا حوالي 60% من إنتاج النفط بالشمال. وزارة الخارجية أصدرت من جهتها بياناً أكدت من خلاله أن السودان يتمسك بحقه القانوني الأصيل والشرعي في المطالبة بالتعويض عن كافة الخسائر والأضرار التي تسببت فيها قوات دولة الجنوب بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنشات النفطية طيلة فترة احتلالها الغاشم لمنطقة هجليج ودعت الخارجية المجتمع الدولي وفي مقدمته الأممالمتحدة والمنظمات القارية والإقليمية لاتخاذ كافة التدابير التي تمكن السودان من استيفاء هذا الحق. المطالبة بالحقوق وفي طريق استرداد الحقوق كشفت وزارة العدل عن قيامها بإعداد رصد للخسائر الناجمة عن الاعتداءات والإنتهاكات التي قامت بها دولة جنوب السودان علي منطقة هجليج وإجراء التحقيقات اللازمة والتكييف القانوني لها وعرض قضية السودان العادلة أمام المؤسسات الحقوقية والإقليمية والدولية والمطالبة بحقوق السودان والخسائر التي أصابت المواطنين في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها. وأكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ان الحكومة شكلت عدداً من اللجان بغرض إحصاء الخسائر في الأنفس والأموال والممتلكات بغرض إرغام دولة الجنوب علي استردادها وأضاف في حديثه ل(السوداني) ان "السودان خسر كمية من الاستحقاقات نتيجة احتلال الجنوب لمنطقة هجليج، الخسائر يمكن حصرها حتى في إدراج قضية توقف النفط ونهب الآليات" وقال ان الحكومة ستتجه لإجراء اتصالات مع كافة الجهات الحقوقية لاسترداد حقوق السودان ورفض تحديد جهات محددة لتقديم تلك الشكاوي وقال:" سنخاطب أي محفل يتحدث عن الحقوق الدولية والإقليمية" ومضي الي ابعد من ذلك حينما قال ان الحكومة قامت بإحصاء كل الخروقات السابقة التي قامت بها الحركة الشعبية سابقاً ودولة الجنوب لاحقاً وقال ان إعتداءاتها بعد أن أصبحت دولة لم تعد مبررة واختتم حديثه بالقول: "الآن هذا ملف جديد ضد حكومة الجنوب وإذا سددوا للسودان الخسائر نذهب الي مرحلة أخري وإذا رفضوا فإن الحكومة السودانية لن تحصي خسائرها وتجلس" وربما تبدو الرسالة واضحة من خلال المفردات الأخيرة التي ذكرها وزير العدل. ربما ما أدلت به وزارة العدل عن إتصالاتها بعدد من الجهات ذات الصلة للترتيب فيما بينها ختمية وزارة الخارجية بحديث اكثر تبياناً حينما قالت إنه وبعد اكتمال حصر الأضرار والخسائر التي قامت بها القوات التابعة لدولة جنوب السودان في هجليج بما فيها تخريب المنشآت النفطية وإعدادها في قوائم إنها ستقوم (وزارة الخارجية) برفعها لكل من مجلس الأمن –الاتحاد الإفريقي- الإيقاد- وكافة المنظمات الإقليمية ذات الصلة وأبلغت مصادر دبلوماسية (السوداني) أن السودان سيرفع في اليومين القادمين قوائم تشمل كافة الأضرار التي لحقت بالمنطقة للمنظمات المذكورة للمطالبة باتخاذ كافة التدابير التي تمكن السودان من الاستيفاء من حقه المكفول وفق الشرائع الدولية والاتفاقيات المعلومة، وأكد المصدر أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم ولا بتغير الأنظمة وسيظل ماثلاً الي أن يأخذ السودان حقه كاملاً. طرف معتدي خبيرة القانون الدولي د.زحل الأمين قالت أن مطالبة السودان بالتعويض عن الخسائر جراء الاعتداء علي هجليج مبني علي عدم مشروعية الحرب في منطقة هجليج وعلي حسب ميثاق الأممالمتحدة فإن الحرب محرمة إلا في أسباب منها الدفاع عن الأرض مشيرة في حديثها ل( السوداني) الي أن أي حرب من الطبيعي لها تبعات تقع علي الطرف المعتدي مسنودة بميثاق الأممالمتحدة وأعتبار السودان جزءاً من تلك المنظومة وأضافت زحل ان حديث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن دعوته لجنوب السودان بالانسحاب يصب في صالح السودان وكذلك حديث رئيس دولة جنوب السودان انه انسحب يؤكد علي انه معتد علي ارض ليست له ولو كانت لماذا ينسحب فهذا يصب في مصلحة السودان فيما أشار بروفيسور عصام الدين بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين الي أن احتلال هجليج بواسطة دولة الجنوب يعتبر عملاً عدائياً كبيراً ويعتبر تحريرها نصراً للأمة السودانية رغم ارتفاع تكلفته المالية والبشرية الباهظة مبيناً أن إنتاج البترول يمثل عملاً اقتصاديا يرتبط باستثمار مبالغ كبيرة ورؤوس أموال وطنية وجانبية ويترتب علي تعطيل تلك الموارد لأسباب سياسية عواقب سالبة ويقول بوب أن أنبوب النفط الكبير كلف الدولة ما يزيد عن ال(2) مليار دولار في ذلك الوقت بينما تكلف إعادة إنشائه مرة أخري ما يزيد عن ال(6) مليارات دولار ويري أنه من الضرورة أن يتم استغلاله بصورة اقتصادية الي آخر حد وإعادة إنتاج النفط في حقل هجليج. نقلا عن صحيفة السوداني 23/4/2012
