بدأت لجنة من وزارة العدل السودانية في حصر الخسائر في حقل هجليج النفطي، بينما رهنت الخرطوم استئناف المفاوضات مع جنوب السودان باتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً تجاه جوبا وتحرير كافة المناطق الحدودية وتعويض السودان عن خسائر هجليج. وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية، فإن لجنة برئاسة محمد فريد حسن، بدأت في حصر خسائر اعتداء الجيش الشعبي لجنوب السودان على حقل هجليج النفطي. وتستعد وزارة العدل لفتح بلاغات جنائية في مواجهة أي مواطن سوداني شارك في الاعتداء على المنطقة. وقال وكيل وزارة العدل السودانية؛ عصام الدين عبدالقادر، للمركز، إن اللجنة من المقرر أن تغادر إلى هجليج يوم الاثنين لحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها وتضم اللجنة خبرات من العمل الجنائي والقانون الدولي. وأضاف وكيل الوزارة أن البينات التي يتم جمعها ستدعم موقف السودان في مطالبة دولة جنوب السودان بتحمل الخسائر كافة الناجمة التي تعرضت لها البلاد، مؤكداً أن الوزارة شكلت لجنة أخرى لتقوم بالتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات التي وقعت بهجليج وتقديمها للجهات الحقوقية الإقليمية والعالمية المعنية بالتعويض. ترتيبات قانونية وقطع وكيل وزارة العدل بأن وزارته ستتخذ الترتيبات القانونية اللازمة لفتح بلاغات في مواجهة أي مواطن سوداني شارك في الاعتداء على هجليج. إلى ذلك قال عضو وفد السودان المفاوض؛ صابر محمد الحسن، إن الحكومة رفضت عدم العودة مجدداً للتفاوض مع دولة الجنوب حول القضايا العالقة ما لم يتم تعويض السودان عن جميع الخسائر المادية التي لحقت ببنية النفط بهجليج. كما اشترط صابر اعتراف دولة الجنوب بأخطائها وتجاوزها للقوانين والأعراف الدولية، مبيناً أن السودان سيطالب بالتعويض الفوري عن خسائر هجليج قبل التفكير مجدداً في عملية التفاوض أو قبول الوساطة الإقليمية والدولية. وحول الموقف الاقتصادي بعد أحداث هجليج قال صابر إن الحكومة ستسعى لإعداد موازنة بديلة ومؤقتة نظراً للأوضاع الاستثنائية يتم فيها وضع أسس جديدة لا تتضمن رسوم عبور النفط الجنوبي، فضلاً عن "إلغاء كافة الفرضيات السابقة التي أدرجت في موازنة العام 2012م التي أعلنت في البرلمان في وقت سابق".