منذ ان أعلنت حكومة دولة جنوب السودان إيقاف ضخ نفطها وتصديره عبر موانئ جمهورية السودان في شهر يناير الماضي فإن كل التحليلات ذهبت في اتجاه ان الدولة الوليدة تريد ممارسة مزيد من الضغوط علي الدولة الأم حتي تكسب في المفاوضات التي كانت تدور بين الدولتين في العاصمة الإثيوبية اديس أبابا. وما كان احد يتوقع ان تمضي الدولة الوليدة في قرارها الذي تقع تبعاته علي كل مواطن جنوبي لان اقتصاد دولة الجنوب يعتمد علي النفط بنسبة 98% وفي ظل التحديات التي كانت تواجه الدولة الوليدة وطموحات مواطني دولة جنوب السودان كان من المأمول ان تعود جوبا الي رشدها وتقبل بما طرحه الوسطاء من خيارات. بعض المراقبين ذهبوا في اتجاه ان جوبا ستكون عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه جيشها وبقية القوات النظامية بحلول نهاية الشهر الجاري مما يشكل خطراً علي بقاء حكومة سلفاكير وهذا ربما كان واحداً من الأسباب التي دفعت حكومة الخرطوم لتصديق نوايا حكومة جوبا حينما أعلنت الشهر الماضي دعوتها للرئيس البشير لزيارة الدولة الوليدة. ولكن التقرير السري للبنك الدولي الذي نشرته صحيفة "إيلاف الاقتصادية الأسبوعية" أمس توقع انهيار اقتصاد دولة جنوب السودان بحلول يوليو المقبل بسبب تداعيات قرار وقف إنتاج وتصدير النفط وامتناع المانحين الدوليين عن تقديم المساعدات المطلوبة لسد العجز المفاجئ في الموازنة وفشل التدابير والإجراءات الحكومية في مواجهة تبعات القرار. وتوقع البنك الدولي أن تؤدي تداعيات القرار الي انهيار اقتصاد جنوب السودان بحلول يوليو المقبل أو في أكتوبر علي أكثر تقدير واستند التقرير علي تقييم أعده مارسيلو جيوغيل مدير برنامج البنك الدولي للسياسة الاقتصادية ومكافحة الفقر في أفريقيا الذي قال إن البنك الدولي لم يسبق له رؤية وضع نثير كالذي يواجه حكومة جنوب السودان. هذا الواقع الذي تعيشه حكومة دولة جنوب السودان هو الذي دفع رئيسها سلفاكير ميارديت للبحث عن مخرج لازمته الداخلية بمحاولة تصديرها للخرطوم وحينما عجز عن ذلك وتلقي صفعة قوية من القوات المسلحة التي دمرت معظم آليات جيش حكومة جنوب السودان التي هاجم بها مدينة هجليج في العاشر من ابريل الجاري وهاهو يتلقي صفعات أخري أمس الاول بتقديم ثوار الجنوب نحو بانتيو وما وجده من نصائح قارصة من دولة الصين التي قطع زيارته لها أمس. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 26/4/2012م