التصريح الذي أدلي به النائب الأول للرئيس السوداني؛ الأستاذ علي عثمان محمد طه، وإعلانه بتجاوز بلاده صدمة انفصال الجنوب وخروج عائدات البترول من الموازنة، من شأنه أن يعطي دافعا سياسيا ومعنويا واقتصاديا للشعب السوداني الذي حسب أن انفصال الجنوب كان شراً له وأن خروج نفط الجنوب من الموازنة العامة سيعصف بالاقتصاد الوطني ، لكن التدابير التي والمعالجات الاقتصادية والسياسية التي أدارت بها الخرطوم ملف الأزمة جعلتها تتجاوز مطب دولة الجنوب ومقلب قادتها خاصة وأن بلاداً أخرى مرت بنفس ظروف السودان وشهدت مثل هذه التجارب، لا سيما حادثة الانفصال، انفرط عقد الدولة فيها كما أشار طه في ثنايا حديثه كأ. ودعا طه لدى مخاطبته البرلمان السوداني، الاثنين، إلى ضرورة أن تكون الخطة الإستراتيجية مرنة تستجيب للمتغيرات التي تطرأ على الأوضاع العامة بالبلاد، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة التشريعية بالرقابة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لإنفاذ برامج وخطط الدولة الإستراتيجية .وأضاف النائب الأول : "كثير من الناس كان يقدر أن الانفصال الذي وقع العام الماضي لجنوب السودان وما تبعه من خروج موارد البترول من الموازنة العامة، وما تبعه من دخول للدولة في حروب ومواجهات أمنية وعسكرية، من شأن هذه الصدمة وقوتها أن تخل بتوازن الدولة وقوتها وأن يتهاوى السودان وأن تسقط الدولة ويتفتت الأمن في السودان والتماسك الاجتماعي، ولكن بلطف الله وشيء من حسن التدبير تم التمكن من احتواء وامتصاص الصدمات وتقليل آثارها ونتائجها حتى تستمر الحياة. وفي مقابل تجاوز الخرطوم لمطب جوبا السياسي والاقتصادي يلحظ المراقب للشأن الجنوب أن العاصمة الجنوبية قد وقعت في ذات المطب الذي صنعته للخرطوم والتي تجاوزته بحنكة قادتها وحسن تدبيرهم السياسي والاقتصادي ، فالبرغم من اعتماد الميزانية الجنوبية على 98% من مواردها على النفط إلا أن قادة الجنوب وتحت مزاعم تحقيق السيادة الوطنية أوقفوا ضخ النفط بعد مرور خمسة أشهر فقط من انفصال دولتهم الأمر الذي جعل نصف مواطني دولة الجنوب يكابدون أيما مكابدة أقتصادية كما تقول قرائن الأحوال وقد بدأت هذا المعاناة منذ العشرين من يناير الماضي حين اعلن قادة الحركة الشعبية وقف ضخ النفط الجنوبي وعدم تصديره عبر الأراضي السودانية وهي خطوة بحسب المراقبين زادت من معاناة الشعب الجنوبي وزادت المخاوف الدولية حول مستقبل اقتصاد الدولة الوليدة والذي ذاهب إلي الإنهيار بعد أكتمال عامها الأول ، وتزامن ذلك مع الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تحاصر مواطني الجنوب ، الأمر الذي دعا حكومة جنوب السودان وقتها لإعلان المجاعة في خمس ولايات تقع على الحدود مع السودان، حيث عزت دولة الجنوب المجاعة إلى الصراع الداخلي والخارجي، وفشل الموسم الزراعي لعام 2012م، وإغلاق الحدود مع السودان. وقال رئيس الإغاثة وإعادة التأهيل بدولة الجنوب ديور توت في مؤتمر صحفي عقده ، إن الولايات الخمس المحاذية للسودان تعاني شحاً شديداً في الغذاء، حيث يتعرض ثلاثة ملايين و «780» ألف شخص للمجاعة. تعتبر ولايات شمال بحر الغزال، واراب، غرب بحر الغزال، الوحدة، أعالي النيل وجونقلي أكثر الولايات تضرراً .وفي مارس الماضي حذر البنك الدولي دولة جنوب السودان على من إتجاه اقتصادها صوب حافة الانهيار، إثر قرارها وقف انتاج النفط عبر الاراضي السودانية منذ يناير الماضي، وقال تقرير سري للبنك الدولي أن دولة الجنوب أستهلكت نحو 75٪ من احتياطي نفطها الذي كان موجودا عندما كان موحدا مع الشمال. وأشار التقرير أن مسؤولين من دولة جنوب السودان أصروا على إستمرار وقف ضخ النفط بالرغم من اعتماد ميزانية الدولة على 98٪ من صادرات النفط ورسم تقرير دولي لمسؤول كبير في البنك الدولي،بتاريخ الأول مارس الماضي - وفقا لسودان تريبيون- صورة قاتمة جدا لمستقبل اقتصاد جنوب السودان للأشهر القادمة .وذكر التقرير أنه حتى في حالة التزام حكومة الجنوب بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها للحد من الإنفاق العام بنسبة ربع مصروفات الموازنة العامة فإن احتياطاتها ستنصب وبعدها سيصبح الانهيار واقعاً عملياً وأضاف أنه حتى في حالة اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً في التقشف فإن الانهيار قد يتأخر إلي شهر أكتوبر. ويشار في هذا الخصوص إلي حكومة لجنوب خفضت الإنفاق من 880 مليون جنيه شهرياً إلي 660مليون جنيه بنسبة تخفيض 26%.وذكر مارسيلو جيوغيل مدير برنامج البنك الدولي للسياسة الاقتصادية ومكافحة الفقر في أفريقيا في تقريره أنه بالإضافة للتأثيرات الاقتصادية القاسية سيؤدي إغلاق النفط إلي تراجع متسارع في المكاسب التنموية الأساسية التي تم تحقيقها في جنوب السودان منذ توقيع اتفاقية السلام. مشيراً إلي أن نسبة الفقر بين السكان سيزداد من 51% في العام 2012م إلي نسبة 83% في العام 2013م مقارنة بنسبة 90% في العام 2004م قبل توقيع اتفاقية السلام وأضاف أن ذلك يعني إضافة مليون 306 ألف شخص جدد إلي دائرة الذين يعيشون تحت خط الفقر.وأشار التقرير أن التأثيرات الاجتماعية السلبية ستنعكس في ارتفاع معدل وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات حيث تتضاعف نسبة الوفيات من 10% إلي 20% مقارنة ب 25% في العام 2004م كما أن معدل التسجيل للاستيعاب في المدارس سينخفض من 50% إلي 20% مقارنة ب 20% في العام 2004م. وبالعودة إلى تقرير البنك الدولي فإنه قد لفت إلي أن واحد من أخطر التداعيات الناجمة عن قرار وقف تصدير النفط تعميق الفجوة الغذائية وانعدام الأمن الغذائي الذي كان متوفراً قبل الإغلاق. بما في ذلك مساعدات برنامج الأغذية العالمي. والذي يغطي نحو 54% من جملة الاستهلاك حيث يتم تغطية الجزء المتبقي البالغ 46% بالاستيراد من الخارج، وذكر أن الحكومة لديها احتياطات للإنفاق خلال 3الي 6 أشهر. وأن احتياجات الواردات سنوياً تتراوح من 2مليارالي 3 مليارات دولار. واعتبر الخبير جيوغيل أن خطط جوبا والبدائل التي تقترحها لزيادة العائدات غير النفطية لتغطية العجز غير واقعية فحسب بل ذات تأثير مدمر علي الاقتصاد علي المدى القصير مضيفاً أنه حتى في حالة نجاح الحكومة في مسعاها لزيادة العائدات غير النفطية بنسبة ثلاثة أضعاف فإن تأثيرها سيكون غير ذي جدوى في سد الفجوة التي توفرها مداخيل النفط. مشيراً إلي صعوبة إيجاد بدائل سريعة لتصدير النفط وانتقد تقرير البنك الدولي الدفوعات التي ساقتها حكومة الجنوب للتقليل من خطورة تأثيرات قرارها، بقولها إن مواطنيها ظلوا يعانون لسنوات وأنهم مستعدون لتحمل المعاناة لسنوات أخري.وقال إن كبار القادة في حكومة الجنوب اتخذوا قراراً غير مدروس بوقف إنتاج وتصدير النفط دون أن يكونوا مدركين لعواقبه. وأنهم أظهروا تفهماً محدوداً لتبعاته. وتوقعوا أن يحصلوا علي بدائل سهلة لسد الفجوة المالية الناجمة عن ذلك. وأشار الخبير الدولي إلي أن الرئيس سلفاكير أظهر قلقاً واضحاً بعد أن عرض عليه هذا التقرير قبل رفعه ل (مجموعة الستة) الدولية. من فقدان دولة الجنوب الوليدة لثقة المانحين بسبب هذا القرار.
