اختتمت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بالدوحة أمس الأول، اجتماعها الثالث، بمشاركة وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة، الدكتور أمين حسن عمر، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور، رئيس حركة التحرير والعدالة الدكتور التجاني السيسي، ورئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور "يوناميد" البروفسور إبراهيم قمباري، وممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ممثلين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلين عن كل من كندا واليابان وتشاد وبوركينا فاسو. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد آل محمود، أن الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور كان مثمرا وصريحا وواضحا، وأوضح آل محمود في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع أن جميع المشاركين في الاجتماع أثنوا على الإنجازات التي تحققت وأكدوا البناء عليها باستمرار في المستقبل، ولفت أيضا إلى أن المشاركين عبّروا أيضا عن قلقهم للتأخير في تنفيذ بعض بنود الوثيقة وطالبوا الأطراف وخصوصا الحكومة السودانية ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء لمستوى التنفيذ، وقال "إن الجميع أكدوا على أهمية دعم الأطراف وتشجيعها للاستمرار والبقاء في درب السلام كما أكدوا على العودة الطوعية وتهيئة الظروف المواتية لذلك"، مؤكدا أن الحكومة السودانية قدمت خلال الاجتماع عبر مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر عرضا عما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص تنفيذ الوثيقة، كما عرض رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي من جانبه ما تم في هذا الشأن والعقبات والصعوبات التي واجهتهم. وجدد الوزير آل محمود التأكيد على أن الاجتماع وبشهادة كل المشاركين جاء مثمرا وإيجابيا وتجاوب الطرفان الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة مع الملاحظات التي أبداها الأعضاء بكل شفافية وفي أجواء مريحة، ولفت إلى أنه لأول مرة يقدم الطرفان للجنة جدولا يشتمل على بنود الوثيقة وكل ما تم بشأنه وما هو الذي اكتمل وما هو الذي لم يكتمل وما الذي بدئ فيه ولم ينته وما هو الذي لم يبدأ حتى الآن، وقال إن المشاركين دعوا كافة الحركات التي لم تنضم للسلام على أساس وثيقة الدوحة إلى اللحاق بركب السلام وأن يكون للجنة موقف وصوت واحد تجاه ذلك لافتا إلى أن الحوار هو طريق السلام وليس الحرب ولا مجال لتحقيق السلام إلا بالحوار على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وأوضح آل محمود أن الاجتماع تطرق أيضا إلى المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور وقال "إننا الدولة المضيفة نريد أن يعقد هذا المؤتمر بالتشاور مع الأطراف وقد تشاورنا معها بالفعل ولكن نريده أن يعقد في جو مهيأ للنجاح وفي الوقت المناسب"، مؤكدا أن كافة الدول دائمة العضوية الأعضاء في اللجنة مع عقد المؤتمر بالدوحة وسيدعمونه في الوقت الذي نراه نحن مناسبا وفي أجواء تضمن نجاحه لأن المهم نتيجته لصالح أهل دارفور وليس مجرد عقده". وحذر الوزير القطري، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع من أن أي إبطاء خطير أو عجز جوهري في تنفيذ وثيقة سلام دارفور ستكون له آثار سالبة على الإقليم والسودان والمنطقة برمتها، وشدد على أهمية التمسك بالإنجازات التي حققتها الوثيقة والبناء على ما جاء فيها من تسويات لبناء السلام المستدام في المنطقة، وقال آل محمود "إننا ننظر بعين الرضا إلى الخطوات التي اتخذتها الأطراف في سبيل تنفيذ الاتفاقية إلى يومنا هذا، والتعهدات التي قطعتها على نفسها ببذل كل الجهود الممكنة للبقاء في درب السلام، والعزيمة على تخطي الصعاب"، مثمنا الخطوة التي قامت بها الحكومة السودانية بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ عملية السلام في دارفور برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، لتتولى إنفاذ اتفاق الدوحة ومتابعته. ودعا آل محمود الشركاء الدوليين للتحرك الأسرع لتنفيذ المشاريع التنموية لما لها من مردودات إيجابية عاجلة على حياة الأهالي، وأشاد وقال "إن التحدي الماثل أمامنا من بين التحديات التي تصاحب عملية تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هو مسألة الموارد والقدرات وهي مسألة تنشأ في كل مرحلة من مراحل العملية السلمية وحذر الوزير القطري من أن عدم توفر الموارد من شأنه أن يقوض التسوية برمتها، مشيرا إلى أن الأطراف نجحت بصورة معقولة في القيام بتقييم عملي للموارد والقدرات المتوفرة وبصورة تفصيلية. وكشف آل محمود عن أن المبالغ المخصصة لصندوق إعمار دارفور في الوثيقة أصبحت متوفرة معلنا أنه سيتم تحويلها إلى الصندوق قريبا، وقال "إذا كانت الموارد المحلية لا تكفي فإن على شركائنا الدوليين الممثلين في اللجنة الإقرار بوجود الفجوة والإسراع بمد يد العون حتى نضمن بقاء الجميع في مسار التسوية الذي رسمته الوثيقة"، ونبه الوزير القطري إلى أن أية تسوية مهما كانت جيدة يمكن بسهولة أن تفشل إذا لم تكن هناك خطط تنموية راشدة تقود إلى تحسين وتنمية أحوال وظروف أهل دارفور، خصوصا وأن الصراع الذي شهده الإقليم نتج عنه دمار في البنية التحتية والاقتصاد. وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، أن جهود دولة قطر لتشجيع وتنفيذ برامج الإنعاش المبكر مستمرة وتشمل بناء المراكز الصحية والمدارس وتوفير مصادر المياه والكهرباء وإقامة مراكز الشرطة وغيرها.. موضحا أن قطر رصدت لهذه المشاريع مبلغ 31 مليون دولار يبدأ تنفيذها خلال الشهر القادم وذلك لدورها المهم في بثّ ثقة أهالي دارفور في جدوى العملية السلمية وأهميتها في تشجيع النازحين واللاجئين في العودة الطوعية لديارهم. من جهته، أعرب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوسيط الأفريقي المشترك للسلام في دارفور البروفيسور إبراهيم قمباري، عن دعمه لوثيقة الدوحة للسلام، داعياً جميع الأطراف المعنية للعمل على تنفيذها مشيرا إلى أن الدعم سيؤكد لجميع الإطراف التزام الشركاء الدوليين بالعمل نحو تحقيق أهداف وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وأشار إلى وجود إجماع وتوافق للأفكار بشأن ما ينتج عن الاجتماع ولفت إلى التطور الذي حدث منذ يناير الماضي فيما يتعلق بتنفيذ الوثيقة مشددا على أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تبقى الإطار المناسب للتوصل إلى سلام دائم وشامل في الإقليم ولا يوجد بديل لها، وأوضح قمباري أن تنفيذ الوثيقة سيخلق بيئة مواتية لأهالي دارفور للعيش بسلام وحكم أنفسهم ويعطي الأمل كذلك بوقف دائم لإطلاق النار وبسط السلام في الإقليم، معرباً عن اعتقاده بأن وجود حركات غير موقعة على الوثيقة سيؤثر على جهود إحلال سلام شامل في الإقليم، داعياً كل الأطراف المعنية واللجنة إلى الالتزام التام بتنفيذ الوثيقة ودعم الوساطة في جهودها فيما يخص القضايا العالقة بين الحكومة السودانية والحركات غير الموقعة وذلك من أجل إنجاح وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وذكر قمباري خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، القرار الذي أصدره مجلس الأمن والذي دعا فيه الحركات التي لم توقع على وثيقة الدوحة بالانضمام إلى ركب السلام، مشيراً إلى أن أهل دارفور قد تعبوا من الصراع والحرب وحان الوقت لينعموا بالسلام. ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بجهود سلطة دارفور الإقليمية في تنفيذ وثيقة سلام الدوحة، لاسيما في مجال إعادة الإعمار، وتقديم الدعم للنازحين واللاجئين، كما رحبت بإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وتعيين مدع عام لمحكمة دارفور، وقال الأمين العام، أكمل الدين إحسان أوغلو أمام اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة سلام دارفور، والتي ألقاها نيابة عنه، السفير حبيب كعباشي، مدير الملف العربي بالمنظمة، مؤكدا أهمية الحوار الدارفوري الداخلي في دعم وثيقة الدوحة للسلام سعيا لتحقيق السلام الشامل، وشدد على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل انضمام كل الحركات الرافضة والأطراف الدارفورية إلى عملية السلام، ووضع مطالب مواطني دارفور المشروعة في السلم والأمن والاستقرار فوق كل اعتبار، وقال "إنّ التحولات السياسية التي عرفتها بعض الدول المجاورة لدارفور ساهمت في تهدئة الأوضاع بالإقليم. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 30/5/2012م
