حذر خبراء سودانيون في المياه الحكومتين السودانية والمصرية من خطورة سد الألفية الذي تعمل إثيوبيا على إنشائه على النيل الأزرق، ودعا عدد من المتحدثين في ندوة عقدت بالخرطوم عن تداعيات هذا المشروع -نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية- القاهرةوالخرطوم إلى انتهاج وسائل سياسية لاحتواء المخاطر المحتملة. وقال وكيل وزارة الري السوداني الأسبق أحمد آدم إنه على الرغم من افتقار بناء السد لدراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي فإنه سيتمكن من إنتاج 5250 ميغاوات من الكهرباء بما يساهم في سد حاجة السودان من الكهرباء التي لم توفرها الخزانات والسدود الموجودة. ودعا مصر والسودان للاستفادة من الخزان "عبر آليات سياسية واقتصادية تمنع أثره السلبي. وأكد أن السودان يعاني عجزا كهربائيا يصل لنحو 70% من حاجته". وقال إن تشغيل كامل توربينات السد سيؤثر على فعالية خزان الروصيرص السوداني "وربما يخرجه عن دائرة الخدمة". ورأى أن الخزان سيعمل بكفاءة لا تزيد عن 33%، معتبرا أن إنشاءه لا يعدو أن يكون عملا سياسيا يفتقر لأي إستراتيجية للزراعة أو غيرها من الإستراتيجيات "حاله حال التخبط السوداني في مجال الزراعة". سيف الدين يوسف ينتقد غياب الإستراتيجيات (الجزيرة نت) قلق أما الخبير في مجال المياه سيف الدين يوسف فتساءل عن إمكانية أن تصبح المياه "مصدر فناء للسودان ومصر على السواء بعدما كانت مصدر حياة لهما". وربط بين الأمن القومي للدولتين بامتلاكهما للماء والغذاء من عدمه، مشيرا إلي وجود إستراتيجية دولية "معدة للتحكم في كافة مصادر المياه الواصلة للدول العربية بعد التحكم شبه الكامل في بترولها". وأكد أن إثيوبيا تسعى لبناء 36 سدا للتحكم في المياه والطاقة بالمنطقة، محذرا من استخدام ذلك في محاربة السودان ومصر. وقال إن سد الألفية ربما يحرم السودان من مخزونه الإستراتيجي من المياه الجوفية. وقال إن الإثيوبيين "يسعون من خلال سد الألفية للتعبير عن عدم رضائهم عن الاتفاقيات السابقة بشأن مياه النيل، مطالبا بالتوصل إلى تفاهمات واتفاقيات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا للمحافظة على مصالح كل دولة في مياه النيل. أما أستاذ الجيولوجيا بجامعة الخرطوم عمر محمد علي فدعا إلى عدم فصل مشكلات المياه عن المشكلات السياسية بين دول حوض النيل، مشيرا إلى وضع إثيوبيا الإستراتيجي للتحكم في مياه النيل. ودعا إلى إعادة النظر في إستراتيجية التعامل مع إثيوبيا "وألا ينظر إلى سد الألفية كعمل عدائي يجب الوقوف ضده. أحمد المفتي يحذر من تهديد الأمن القومي (الجزيرة نت) ادعاءات أما مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان عضو اللجنة القانونية السودانية لمياه النيل أحمد المفتي فأكد اعتقاد إثيوبيا بامتلاكها لنحو 86% من مياه النيل "وبالتإلى فهي ليست بحاجة إلى مشورة أية جهة في التعامل مع تلك المياه. وقال إن السودان "هو الدولة الوحيدة التي تمتلك اتفاقية قانونية ملزمة للطرف الإثيوبي منذ العام 1902 للتعاون في مياه النيل". ولم يستبعد تهديد السد للأمن القومي السوداني "بسبب عدم تحوط السودان لذلك ولأن البلاد كعادتها لم تضع حسابات لأي مهدد أمني مستقبلي". ورأى أن حكومات السودان "هي المهددة لأمنها القومي" لتجاهلها وعدم اكتراثها لكثير من الحقائق وعدم قراءتها لاتجاهات المستقبل". مشيرا إلى أن تشغيل السد الإثيوبي لن يتأتى إلا بملكية مشتركة مع السودان. وكان السودان أعلن تحفظه في يناير/كانون الثاني الماضي على إنشاء السد بسبب تأثيراته السالبة المتمثلة في إنقاص تغذية المياه الجوفية بما يساهم في تقليل كميات المساحات المزروعة بالري الفيضي على ضفتي النيل الأزرق وتقليل نسبة الطمي وتغيير التركيبة البينية للتربة. المصدر: الجزيرة نت 9/5/2012م
