دعا رئيس السلطة الانتقالية في دارفور، رئيس «حركة التحرير والعدالة» الدكتور التجاني سيسي، حكومة جنوب السودان إلى «الامتثال لقرار مجلس الأمن (الأخير حول وقف الحرب بين دولتي السودان وجنوب السودان) بسحب قواتها من أربع مناطق دارفورية احتلتها قوات جنوب السودان». وقال في حديث الى «الحياة» قبيل مغادرته الدوحة إلى الخرطوم «إن الحركة الشعبية لتحرير السودان (في الجنوب) احتلت قبل أيام مناطق هي جزء من دارفور، وهي «العمود الأخضر» و «كفن دبي» ومناطق «حفرة النحاس»، ومنطقة «سفاها»، هذه مناطق دارفورية وجزء من أراضي دارفور، ونعتقد بأن قرار مجلس الأمن واضح، وهو طلب من الدولتين (في الجنوب والشمال) سحب قواتهما من المناطق التي تم احتلالها». وفيما دان احتلال دولة جنوب السودان منطقة «هجليج»، لفت إلى أن المناطق المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان وفقاً لقرار تحكيم دولي (في وقت سابق) تشمل «أبيي» و «كاكا « و «جودة» و «شريط على بحر العرب». وشدد: «نحن نعرف المناطق التي تم احتلالها (في دارفور)، وإذا استمر احتلالها (من دولة جنوب السودان) علينا أن نحاول درء الاحتلال بكل الطرق، هذه مسألة مشروعة»، ووجه سيسي رسالة إلى حركات دارفورية (متمردة ) شكلت «الجبهة الثورية السودانية» بالاتفاق مع «حركة تحرير السودان» (قطاع الشمال). وقال: «رسالتي التي أوجهها للحركات الدارفورية المنضوية في «الجبهة الثورية» أنه يتضح من قرار مجلس الأمن (بعد حرب هجليج) أن الحركات (المسلحة) لم تخطر ببال المجلس، وستصبح ضحية لاستخدام الحركة الشعبية (لتحرير السودان في الجنوب) ل «ورقة» دارفور، وعليها (حركات دارفور) أن تتوجه إلى الدوحة للالتحاق بالسلام، ونحن نرحب بهم كما دأبنا على القول دائماً». وسئل هل لديك اتصالات مع الحركات الدارفورية حالياً، فرد: «لا اتصالات الآن، وكانت هناك اتصالات قبل هذه الأزمة (أزمة هجليج)، وأعتقد بأن من الضروري أن يتفهم الأخوة (في الحركات) أن المجتمع الإقليمي والدولي لا يحتمل الآن أن يستمر النزاع بين دولتي جنوب وشمال السودان، كما أن المجتمع الإقليمي والدولي داعم لاتفاق الدوحة (وثيقة سلام دارفور التي وقعتها حركة التحرير والعدالة والحكومة السودانية في وقت سابق)، وحريص على أن يكون هناك سلام في دارفور». وهل ستفتحون «وثيقة الدوحة» للتفاوض مرة أخرى أجاب: «الوثيقة مفتوحة، ولم نغلقها» وسئل، هل في حال وافقت الحركات (الدارفورية المسلحة) على مفاوضات مع الحكومة السودانية ستناقش كل القضايا؟ أجاب: «هناك بعض القضايا يمكن مناقشتها، بخاصة ملفي السلطة والترتيبات الأمنية، هذان الملفان خاضعان للتفاوض بينها (الحركات) والحكومة السودانية». وعن الدروس المستفادة من حرب هجليج قال إنها «دروس كثيرة، أولاً علينا في الشمال (دولة السودان) أن نُحسن من (حماية) مواقعنا الاستراتيجية خصوصاً المنتجة للنفط، وبخاصة في هذا الوقت بالذات، حيث يعاني السودان من ضائقة مالية، وعلينا أن نستنفر شعب شمال السودان وأن نخاطب كل القوى السياسية، وأن نحاول خلق وحدة وطنية (توافق وطني) يكون قوامها كل القوى السياسية، هذه مسألة مطلوبة، والقوى السياسية (الشمالية) دانت احتلال هجليج». ورأى «أن من عبر ودروس «هجليج» بالنسبة ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان (في الجنوب) أن احتلال مواقع في السودان (الشمال) لن يجدي ولن يكون ورقة للاستخدام في أية مفاوضات مستقبلية، وكان ذلك واضحاً من الإدانات الإقليمية والدولية التي تلقتها «الحركة الشعبية» بعد احتلال هجليج». وعن السيناريو المتوقع بعد قرار مجلس الأمن في شأن أزمة هجليج، قال: «أعتقد بأنه لا بد من الالتزام بقرار مجلس الأمن الذي استند إلى المادة 41 والفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وإذا لم تلتزم أي من الدولتين بالقرار سُتفعل المادة 42 وهي مدعاة للتدخل الدولي المسلح». وهل تخشى من التدخل العسكري الدولي في السودان؟: «لا أخشى من ذلك، أنا أعلم أن الدولتين قبلتا قرار مجلس الأمن، والعبء يقع على دولة الجنوب، هي الآن تحتل مناطق كثيرة (في شمال السودان) وهي تأوي الحركات الدارفورية المسلحة». وسئل عما إذا كانت قضية التحول الديموقراطي في السودان (الشمال) تم تجميدها بعدما شكلت أولوية لديه أثناء مفاوضاته مع الحكومة السودانية في الدوحة، فقال: «لا يمكن أن يجمد هذا الموضوع، هذا (التحول الديموقراطي) هو المخرج الوحيد لأزمات السودان، فالتوجه الديموقراطي الخالص وإطلاق الحريات وانتخابات نزيهة وحرة أعتقد بأنها المخرج الوحيد لأزمة البلد». وعن نتائج زيارته للدوحة وهي الأولي بعدما غادر العاصمة القطرية قبل فترة لتولي منصبه الحالي في ضوء اتفاق وقعه مع الحكومة السودانية، كشف أن قطر قررت في ضوء اجتماعات عقدها مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية أن تبدأ عمليات «الإنعاش المبكر» في مناطق العودة الطوعية للنازحين الدارفوريين، وخصصت قطر 25 مليون دولار للمرحلة الأولى التي ستبدأ في حزيران (يونيو) المقبل، وستقام مشاريع خدمات في مناطق العودة وهي تجمعات خدمية ستقام في ولايات دارفور الخمس «و» المرحلة الثانية ستشهد أيضاً إقامة (مرافق) خدمات صحية وتعليمية ومياه (للنازحين واللاجئين) بكلفة 529 مليون دولار». وسئل أين سيسكن اللاجئون والنازحون الدرافوريون بعد العودة الطوعية لأن مساكنهم ُدمرت وأحرقت أثناء الحرب، أجاب: «بحسب ما نص عليه اتفاق الدوحة (في شأن سلام دارفور) على الحكومة السودانية أن تساعد النازحين واللاجئين والعائدين في بناء منازلهم بمواد ثابتة، لكن الذي يهمنا في هذه المرحلة هو تقديم الخدمات «للعائدين». وأضاف: «سنبدأ بتأمين الخدمات أولاً، وتأمين المسكن اللائق للنازح ليس بالضرورة أن يكون مسكناً ثابتاً، وعندما نقدم الخدمات يبدأ النازح (حياته) بمسكن يمكن أن يكون بمواد غير ثابتة ثم نقدم المساعدة للنازحين من أجل بناء المساكن بمواد ثابتة». وهل تواجه عملية سلام دارفور في ضوء اتفاق الدوحة تحديات حالياً؟ قال: «في هذه المرحلة التحديات مالية، هذه حقيقة، وهذه قضية تواجه السودان كله، فالبلد يواجه تحديات مالية بعد استقلال جنوب السودان (انفصاله عن الشمال)، وكلنا يعلم أن نسبة صادرات البترول كانت تشكل 80 في المئة من البترول المنتج من الجنوب». وما الحل للأزمة المالية في السودان؟ رد: «حل الأزمة المالية أن نسعى للحصول على موارد إضافية، وهناك فرصة للسودان في قطاع التعدين الذي أصبح يدر أموالاً، بخاصة صادرات الذهب التي ارتفعت، ويمكن أن تشكل مصدراً». وسئل التجاني سيسي هل من معالجات سريعة توفر احتياجات من سيعود إلى دارفور من اللاجئين؟ فأجاب: «هناك معالجات تمت، لكنها غير كافية في بعض الجوانب، والآن (قبل أيام) شكل الرئيس عمر البشير لجنة برئاسته لمتابعة تطبيق اتفاق الدوحة (بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة) وهذه بادرة طيبة (من الرئيس)، ومهمة اللجنة أن تتأكد من أن كل الإمكانيات توافرت للسلطة الإقليمية» في دارفور. المصدر: الحياة 10/5/2012م
