تبدأ أزمة مواطني دولة الجنوب المنتظرين بميناء كوستي النهري، منذ أشهر بالانجلاء تدريجيا اليوم الأحد، حيث تنطلق اعتبارا من اليوم الأحد، عمليات تفويجهم لمطار الخرطوم توطئة لترحيلهم إلى دولتهم. وينتظر أن تستمر عمليات الترحيل جوا عدة أيام، لنقل أكثر من 12 ألف مواطن جنوبي طواعية إلى بلدهم "دولة الجنوب" بعد أن اختار شعبها بأغلبية ساحقة العام الماضي الانفصال عن الدولة السودانية. وكانت حكومة ولاية النيل الأبيض، حددت الخامس من مايو الحالي موعدا نهائيا لترحيل المواطنين الجنوبيين واعتبرت وجودهم يشكل تهديدا أمنيا وبيئيا لمواطني الولاية. وقال والي النيل الأبيض، يوسف الشنبلى، أمس الأول، ل"سونا"، عقب اجتماع لجنة أمن الولاية إن عملية التفويج للمواطنين المنتظرين ستبدأ اعتبارا من أمس، السبت حسب اتفاق بين وزارة الرعاية والاجتماعية ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية دولة الجنوب والمركز القومي للنزوح والعودة الطوعية، وذلك بترحيل العائدين من الولاية للخرطوم ومنها عبر الجو إلى جوبا أو بحر الغزال، حيث تبدأ الرحلات الجوية اعتبارا من صباح اليوم الأحد وأشار الوالي إلى أن عملية الترحيل ستتوالى يوميا إلى أن يتم ترحيل جميع المواطنين الجنوبيين بكوستى.مبينا أن أمتعة وعفش المرحلين قد تم الاتفاق على نقلها عبر البر إلى داخل حدود دولة الجنوب، وأكد الشنبلى أن حكومة الولاية ظلت تقدم الحماية الأمنية والدعم الإنساني والرعاية الصحية للمنتظرين بجانب تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية والوطنية التي تعمل في المجال الإنساني والطوعي. لكن مع كل تلك التسهيلات التي تقدمها ولاية النيل الأبيض، فإن دولة الجنوب ، وفقا لوالي النيل الأبيض، احتجزت 34 صندلاً نهرياً وخمسة جرارات استخدمت في ترحيل الجنوبيين العائدين لدولتهم مما أدى لعرقلة عملية ترحيل العائدين عبر النقل النهري. العمل الذي أقدمت عليه حكومة الجنوب باحتجاز الجرارات النهرية، حدا بالحكومة لتعليق الرحلات النهرية، وأعلنت إيقاف حركة النقل النهري مع دولة الجنوب. وكشف وزير الدولة بوزارة النقل والطرق فيصل حماد الأسبوع الماضي عن اعتذار السودان لمنظمة الهجرة الدولية عن طلبها باستئناف حركة النقل النهري مع دولة الجنوب ، لاستكمال عودة المواطنين من أبناء الجنوب بميناء كوستي نتيجة للمخاوف من تكرار ما حدث في المرات السابقة. وأكد أن السودان أصر على الرفض على الرغم من الضمانات التي قدمتها المنظمة، لأنه سبق وأن تقدمت الأممالمتحدة بضمانات مماثلة لم تحترمها دولة الجنوب. واطلع المجلس الأعلى لشئون الهجرة والوجود الأجنبي بالبلاد برئاسة نائب رئيس الجمهورية، الدكتور الحاج آدم يوسف، الخميس، على آخر ترتيبات ترحيل المواطنين الجنوبيين بولاية النيل الأبيض وكذلك إعادة المواطنين السودانيين الموجودين بدولة الجنوب، ذلك من خلال تقرير قدمته وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل. وقال مدير عام قوات الشرطة ومقرر المجلس الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، في تصريحات أن المجلس أطمأن على الموقف. وأشاد المجلس الأعلى للهجرة بالترتيبات الجيدة لترحيل رعايا دولة جنوب السودان إلى بلادهم، ووجه بتبسيط الإجراءات المفروضة على الأجانب والعمل على ضرورة تكامل الأدوار بين كافة الجهات ذات الصلة بالعمل الهجري. من جهتها بحثت سلطات الطيران المدني ومفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والوحدات العاملة بالمطار، الترتيبات المتعلقة بترحيل المواطنين الجنوبي نالي بلدهم. وعقد الخميس اجتماع تنسيقي بين سلطة الطيران المدني والجهات ذات الصلة لوضع الترتيبات النهائية لتسيير الجسر الجوي بين السودان ودولة الجنوب ، اعتبارا من اليوم لنقل مواطني الجنوب المنتظرين. وأكد مدير الإدارة العامة لمطار الخرطوم الدولي، صلاح الدين سلام استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات وفق ما تتوجب عليه لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني لاستيفاء المرحلين لإجراءات الجوازات والهجرة والجمارك والإجراءات الصحية الخاصة بالرحلات العالمية على أن يتم ترحيلهم بمعدل ست رحلات جوية يوميا قابلة للزيادة، وتستهدف الرحلات نقل ما بين 12 إلى 15 ألف مواطن جنوبي إلى الدولة الوليدة. وقال منسق العودة الطوعية لمواطني دولة الجنوب السموأل الصديق الطاهر، في تصريحات "إن العودة تتم بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في المركز القومي للنازحين والعودة الطوعية والأممالمتحدة ممثلة في منظمة الهجرة الدولية، مؤكدا أن حكومة جنوب السودان التزمت بترحيل أمتعة مواطنيها إلى الرنك بولاية أعالي النيل. ولفت السمؤأل أن اللاجئين الجنوبيين بولاية الخرطوم يقدرون بحوالي 90 ألف لاجئ. وكانت منظمة الهجرة الدولية أعلنت في وقت سابق أنها ستنقل العائدين عن طريق البر ببصات إلى ولاية أعالي النيل المجاورة إلا أن السلطات الحكومية اعترضت. وأعلنت المنظمة مطلع الشهر الحالي، أنها لن تتمكن من ترحيل الجنوبيين العالقين في الوعد الذي حددته حكومة الولاية لوجودهم وهو الخامس من مايو الجاري، وطالبت - المنظمة -على لسان المتحدث باسمها جان فيليب شوزي فى مؤتمر صحفي، أن لديها أموالا تكفي لنقل سبعة آلاف شخص في الوقت الذي قالت فيه إن عدد الجنوبيين الراغبين طوعا في العودة إلى بلادهم يتراوح بين 12 إلى 15 ألف شخص. ووافقت الحكومة على نقل المواطنين الجنوبيين إلى بلدهم عبر رحلات جوية، بمعدل 6 إلى 7 رحلات يومياً من الخرطوم إلى جوبا. وقررت الأربعاء الماضي، تأخير ترحيلهم إلى العشرين من مايو الجاري. وبحسب تقديرات فان ما بين 12 إلى 15 ألفا آمن مواطني الجنوب لا زالوا عالقين على الحدود. وكانت دولتا السودان والجنوب وقعت في مارس الماضي، مذكرة تفاهم تتعلق بالعودة الطوعية للمواطنين الجنوبيين العالقين بميناء كوستي وشكلت لجنة لمراقبة الاتفاق والرقابة المشتركة. ويسمح الاتفاق بترحيل المواطنين الجنوبيين طوعاً إلى الجنوب ، وبموافقة حكومة السودان عبر وسائل النقل النهري المتاحة حتى يتم إخلاء ميناء كوستي من أي وجود للراغبين في العودة إلى الجنوب. وأكدت بنود الاتفاق التزام حكومة جنوب السودان بتوفير الضمانات الأمنية وضمانات الذهاب والإياب وبعدم استقلال البواخر النيلية لأي أغراض أخرى. وأمّن الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من المركز القومي للنزوح، ومفوضية الإغاثة وإعادة التعمير بجنوب السودان، ومنظمة الهجرة الدولية لمراقبة سير الاتفاق والرقابة المشتركة. نقلاً عن صحيفة الرائد 13/5/2012م