قالت سفيرة الولاياتالمتحدة بمجلس الأمن (سوزان رايس) – الأربعاء الماضي – إن مجلس الأمن لن يصوِّت على عقوبات بحق الخرطوموجوبا، كونهما لم يلتزما بالجدول الزمني المقرر فى قرار المجلس رقم 2046 والذى ينص على إنخراطهما فى مفاوضات لحل المسائل الخلافية خلال إسبوعين. وقالت رايس (إن ذلك غير مفاجئ، ولكن يبقي الهدف أن يفعلا ذلك وبأسرع ما يمكن وبلا تأخير إضافي) وأضافت: (الهدف من القرار لم يكن العقوبة، الهدف هو أن يتوقف الجانبان عن القتال ويعودوا الى طاولة المفاوضات)؛ وأشارت رايس بصفة خاصة الى ما وصفته (بنبأ سار) يتمثل فى إنحسار مستوي العنف بين الجانبين وتراجعه بشكل كبير فى العشرة أيام الاخيرة، معتبرةً ذلك فى حد ذاته أمراً جيداً. رايس أيضاً أوردت إشارة خصّت بها حكومة جنوب السودان جراء سحبها لشرطتها من أبيي، وعلّقت على ذلك بقولها: (إن الإنسحاب تم التثبُّت منه وأُنجز بالفعل تطبيقاً لقرار مجلس الأمن)؛ مطالبة الجانب السوداني بفعل ذات الشيء. مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية (جوني كارسون) من جانبه دعا الطرفين السوداني والجنوبي للمسارعة بالجلوس للتفاوض مؤكداً أنهما لا يمكنهما إحراز أىِّ تقدم فى ساحة المعارك! ليس هناك من شك أن الأمر على هذا النحو بدا غريباً للغاية، فقد بدا وكأنَّ كل الجهد الذى تم بذله فى أروقة المنظمة الدولية والاتحاد الافريقي والصياغة الامريكية التى لا تخلو من أحابيل، ودس السم فى الدسم التى خرج بها القرار الدولي 2046 ؛ بدا وكأنَّ كل هذا الجهد كان الهدف منه إرغام الطرفين على التفاوض والانسحاب المشترك من أبيي المتنازع عليها! فهل ياتري بالفعل كان الأمر كذلك؟ لا شك أنه لو كان كل المطلوب والمرجو من كل هذا الحراك، هو فقط دفع الطرفين للتفاوض والانسحاب من أبيي، فإن ذلك كان ممكناً دون الحاجة الى كل هذا الجهد الطويل المركب؛ فالولاياتالمتحدة القريبة من جوبا كان بوسعها – وكما فعلت من قبل فى مفاوضات نيفاشا – أن تمارس ضغوطها على جوبا بغرض دفعها للتفاوض، خاصة وأنّ الأضرار الجسيمة التى نجمت عن قرار جوبا وقف ضخ النفط واضحة وبسببها باتت المجاعة تتهدَّد الآن أكثر من 5 مليون مواطن جنوبي بما يجاوز بكثير نصف سكان دولة الجنوب. وكان من شأن هذه الضغوط أن تدفع جوبا للجلوس للتفاوض وما كانت الخرطوم ولم يحدث من قبل أن تمنَّعت أو تعسفت؛ إذ على العكس ظل الوفد السوداني المفاوض يواجه انتقادات واسعة النطاق داخل السودان جراء مرونته الزائدة عن اللزوم وحرصه على التفاوض. لم يكن الأمر يحتاج الى قرار دولي بهذا الحجم الكبير، خاصة وأن الكل يعلم أن القرار حوي تهديداً بإستخدام المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والتى تشتمل على عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وأن الطرفين مهددَين بهذه العقوبات، ولكن كان مفهوماً أيضاً فى ذات الوقت أن واشنطن آخر من يعاقب جوبا فى شأنٍ كهذا، ومن ثم كان من الصعب إفراد عقوبة على طرف دون طرف؛ ولهذا فحين قالت رايس الآن – عقب مرور 15 يوم – على القرار إنَّ الهدف لم يكن العقاب بقدر ما كان دفعاً للتفاوض وتسوية القضايا الخلافية سلمياً، وأن أىٍّ من الجانبين لن تطاله أيّة عقوبات، بدا وكأنّ الأمر عصياً على التصديق، فما كان يهدف له القرار كان من السهل الحصول عليه دون الحاجة الى القرار. ولهذا أيضاً ما يزال الشك يعتمِل فى عقول وقلوب الكثير من المراقبين عما إذا كان هنالك (فخ) وشِراك خداعية مدفونة بعناية فى ثنايا وطيّات القرار لم يحِن الأوان بعد للكشف عنها، إذ أنَّ القرار يسعي الآن لدفع السودان لسحب قواته من أبيي! وهذا أمر يصعب قبوله فى إطار إجرائي روتيني برئ؛ فقد رأينا كيف سارعت جوبا بسحب شرطتها على نحو مظهريّ شكلي صحبته تهديدات للسودان بأنه اذا لم يسحب قواته فسوف تجتاح جوبا المنطقة. كان الأمر على هذه الشاكلة غريباً، والأغرب منه إقرار رايس أن جوبا قد انسحبت بالفعل وتم التأكُد من إنسحابها وأن انسحابها متسق مع قرار مجلس الأمن 2046 ؛ ثم عودة رايس بلغة غريبة بعض الشيء لتقول إن الأعضاء ال15 لمجلس الأمن ينتظرون سحب السودان لقواته من أبيي! الأمر إذن أكبر من مجرد قرار دولي ومفاوضات.. أكبر من كل ذلك بكثير!
