أشار إلى أن قرارات سلفا كير لا يتم تنفيذها..تقرير أمريكي: اتجار بالبشر وتجنيد للأطفال وقيود على المنظمات غير الحكومية في الجنوب ترجمة: إنصاف العوض كشف تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان بدولة جنوب السودان، نشره سودان تربيون أمس عن سلسلة من عمليات القتل غير القانونى والتعذيب والاغتصاب والمعاملة غير الإنسانية للمدنيين خلال صراع جوبا مع الخرطوم والمليشيات المنشقة والعصابات المسلحة، ووفقًا للتقرير فإن «250» ألف شخص قد شردوا نتيجة الصراع في العام «2011»، وكشف التقرير الذي أعده مكتب العمل والديمقراطية وحقوق الإنسان للفترة من يناير حتى ديسمبر من العام «2011» عن عمليات اختطاف لدوافع سياسية من قبل الجماعات العرقية والسجن القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة قبل التقديم للمحاكمة وفساد السلطات القضائية وغيرها من أشكال سوء المعاملة التي ترتكبها حكومة جوبا فضلاً عن سياسة الإفلات من العقاب، ويتهم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حكومة جنوب السودان بانتهاك حرية التعبير واحترام خصوصية الأفراد والتجمع إضافة إلى سوء المعاملة والمضايقات التي يتعرض لها النازحون والعائدون، وقال التقرير إن الحكومة قد فرضت قيودًا على المنظمات غير الحكومية حيث تعرض الموظفون الذين يعملون بها إلى هجوم ومضايقات متعددة كما أن هناك أعمال عنف وتمييز ضد المرأة على نطاق واسع، واتهم التقرير الشرطة والجيش بتجنيد الأطفال في صفوفهما، كما أثبت التقرير حالات للاتجار بالبشر والتمييز والعنف على أسس عرقية ودينية والمثليين جنسيًا والتحريض والعنف القبلي وعمالة الأطفال والعمالة القسرية في مختلف أجزاء البلاد.أشار التقرير إلى حادثة المدنيين الذين يرتدون زيًا عسكريًا ويقومون بقتل وسرقة المواطنين في جوبا، وأشار التقرير إلى حادثة عدم تنفيذ أوامر الرئيس سلفا كير باعتقال العقيد جوك مارييل المتهم باختطاف جون لويس سولفينو حيث كان من المفترض أن يمثل سولفينو أمام ماريل نوك الرئيس السابق لجهاز الأمن والتحقيقيات الجنائية بسبب التآمر على نزع ملكية أراضٍ سكنية فى جوبا، وأشار التقرير إلى الشكوى التي تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين ضد حكومة ولاية غرب بحر الغزال في واو بتهمة التورط في اختطاف واغتيال الشيخ فؤاد ريتشارد رئيس مجلس مسلمي جنوب السودان، وانتقد التقرير دستور البلاد الانتقالي بسبب فشله في وضع مواد تجرم الاعتقال التعسفي والاعتقال دون تهمة حيز التنفيذ، واتهم التقرير حكومة الجنوب بالفشل في تفعيل قانون مكافحة الفساد واستمرار المسؤولين في ممارسالت الفساد دون عقاب.
