حكومة الجنوب.. الفشل في امتحان حقوق الإنسان ترجمة: سحر أحمد هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته سلط تقرير حديث صادر من وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان تشمل جرائم القتل خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب واغتصاب للمدنيين ارتكبت بدولة الجنوب خلال العام الماضي نتيجة الصراعات بين الجيش الشعبي والقوات المسلحة والاشتباكات بين الجيش الشعبي والمليشيات المنشقة بجانب الصراعات القبلية التي نشأت بسبب سرقات الماشية. انتهاكات إنسانية وقال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان للعام 2011 إن حوالي (250) ألف شخص تم تشريدهم نتيجة الصراعات خلال العام الماضي فقط، لافتا لارتكاب حكومة دولة الجنوب لعمليات اختطاف لدوافع سياسية من قبل مجموعات عرقية واعتقال في ظروف قاسية واحتجاز واعتقال تعسفي وسجن لفترات طويلة من غير محاكمة بالإضافة لوجود سلطة قضائية فاسدة وغير فعالة بالإضافة لانتهاكات أخرى، وأشار التقرير الى أن الحكومة بالجنوب نادرا ما تتخذ خطوات جادة لمعاقبة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم وأن الإفلات من العقاب يمثل مشكلة كبرى، واتهم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حكومة دولة الجنوب بتقييد الحريات الشخصية والصحفية والتجمعات والمجالس، مضيفة أن المضايقة وسوء المعاملة طالت حتى النازحين، مشيرة الى أن حكومة الجنوب قيدت حركة المنظمات غير الحكومية وتعرض موظفوها للمضايقات فضلا عن انتشار العنف ضد المرأة والطفل والممارسات التقليدية الضارة كاستخدام الفتيات كتعويضات، وتجنيد الأطفال ضمن صفوف الجيش الشعبي، وأشار التقرير لحالات الاتجار بالبشر والتمييز والاعتداءات الجنسية والعنف ضد الأقليات العرقية، والتحريض على الصراعات القبلية من قبل الحكومة وعمالة الأطفال بما في ذلك قسرهم على العمل في أجزاء مختلفة من الدولة. أصابع الاتهام وأشارت وثائق وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة ومواليها ارتكبوا جرائم قتل تعسفي وغير قانوني في مناسبات مختلفة وأن أصابع الاتهام تشير للجيش الشعبي والمليشيات المسلحة وبعض الأقليات العرقية، وأضاف التقرير أنه في أغسطس من العام الماضي قام رجال يرتدون ملابس الجيش الشعبي بقتل وسرقة المدنيين في أجزاء من مدينة جوبا – الحادث – الذي تفاعلت معه الشرطة بتكثيف دورياتها الليلية وفرضت قيودا على التحركات بعد منتصف الليل ولكنها لم تجر تحقيقا على الرغم من اعتقال عدد من هؤلاء العناصر، وأشار التقرير لاختطاف واختفاء عدد من النساء والأطفال من مناطق الصراعات كولايات جونقلي والوحدة وواراب وأعالي النيل والاستوائية خلال العام الماضي، وأورد التقرير أمثلة لانتهاكات عديدة من بينها اعتقال مدير الأمن والتحقيق الجنائي السابق بدولة الجنوب الجنرال مارايال نور جوك بأمر من رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في الخامس والعشرين من يوليو الماضي على خلفية اختفاء المهندس جون لويس سيليفو عقب أن طلب منه المثول أمام مدير الأمن لتهم متعلقة بخلافات حول الأراضي، وأورد التقرير حادثة أخرى في السابع من يوليو الماضي وقبل انفصال الجنوب بيومين اتهم الإخوان المسلمين حكومة ولاية غرب بحر الغزال باختطاف الأمين العام للمجلس الإسلامي بدولة الجنوب الشيخ فؤاد ريتشارد والذي نفي من جانب الحكومة. وانتقد التقرير الأوضاع بدولة الجنوب وقال إن العدالة غير سائدة حتى الآن وأن الجناة الذين ارتكبوا جرائم بحق الأبرياء لم يحاكموا وأن هنالك أخطاء بالدستور الانتقالي الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع من يوليو لفشله في حماية أولئك المعتقلين تعسفيا والمعتقلين دون تهم. تقييد الحريات واتهم التقرير الجهات الأمنية بتقييد حرية الصحفيين وملاحقتهم وإتلاف ومصادرة معداتهم وكاميراتهم وتقييد حركتهم خاصة قبل الانفصال، وأشار التقرير لاعتقال قوات الأمن في الثاني من نوفمبر رئيس تحرير صحيفة "المصير" الانجليزية التي تصدر من جوبا أقوت نقور قرنق لانتقاد الصحيفة لرئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت وعلقت الصحيفة عن العمل وتعرض قرنق للتعذيب والضرب قبل إطلاق سراحه. واتهم التقرير حكومة الجنوب بالفشل في تطبيق القوانين وانخراط المسئولين في الفساد، وأضاف التقرير أنه على الرغم من إدانة سلفاكير علنا للفساد، إلا أن هنالك مشكلة في جميع مؤسسات الحكومة ضاعف من ذلك سوء حفظ الملفات والتراخي في إجراء المحاسبة، لافتة إلى أن لجنة مكافحة الفساد ليس لديها تفويض كافي لمحاسبة المفسدين وبدلا عن ذلك فوزارة العدل تتمتع بصلاحيات أكبر.
