اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب السياسية في اجتماعهم على أنه سيتم غدا الخميس تحديد الموقف النهائي بشأن المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وقال النائب مصطفى بكري - في تصريح صحفي له عقب الاجتماع- إن المجلس العسكري و18 حزبا وعدد من النواب المستقلين بالبرلمان اتفقوا علي أنه 'إذا لم يتم الاتفاق يوم الخميس على معايير تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور، سيتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمسئوليته وسيضع إعلانا دستوريا مكملا'. وأضاف: أن الاعلان المكمل سيحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والوقت الزمني لإعداد الدستور.. مؤكدا أن كل هذا سيعلن عنه قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة. وقال النائب مصطفى بكري إنه تم استعراض قضايا الوضع الراهن في مصر، وان رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي أكد خلال اللقاء تصميم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اجراء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية فى موعدها بين الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق، كما اكد ثقته في اجراء هذه الانتخابات بنزاهة وحيادية وان البلاد ستمضي في طريقها نحو الاستقرار. وأضاف: أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر مع المجلس العسكري يجمع رؤساء كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان ظهر الخميس لاتخاذ الموقف النهائى بشأن المعايير الاساسية للجمعية التأسيسية للدستور . وتابع:أنه فى هذا الإطار قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم السيد البدوي رئيس حزب الوفد والنائب الدكتور أحمد سعيد والنائب سيد خليفة من حزب النور للتواصل مع الاحزاب التي قاطعت اجتماع اليوم، وهي حزب 'الحرية والعدالة' والوسط والمصرى الاجتماعي وغد الثورة لابلاغهم بنتائج الاجتماع وموعد اجتماع الخميس وبحث التوافق معها بشأن تأسيسية الدستور. وأوضح بكري أنه بعد الخميس هو الموعد النهائى والأخير فيما يتعلق بالتوافق على معايير الجمعية التأسيسية للدستور وانه إذا لم يحدث التوافق في هذا الاجتماع فسيتصدى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمسؤوليته ويضع اعلانا دستوريا مكملا يحدد فيه معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والمدى الزمني لاعداد الدستور. وقال: إن ممثل حزب 'النور' في اجتماع امس قد أبدى استعداده للتفاوض مع القوى السياسية التي لم تحضر اجتماع امس وعلى رأسها احزاب الحرية والعدالة والوسط وغد الثورة والمصري الاجتماعي حول التوافق بشأن المعايير التى تم الاتفاق عليها مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى الثامن والعشرين من شهر ابريل الماضي. وأشار إلي أن المشير حسين طنطاوى قد أكد خلال الاجتماع تصميم المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم السلطة فى 30 يونيو وانه يقف على مسافة واحدة من المرشحين في جولة اعادة الانتخابات الرئاسية وانه مصمم على اجراء الانتخابات بحرية ونزاهة. وأعرب بكرى عن اعتقاده بانه إذا أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا مكملا بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية فان هذا الاعلان قد يطول سلطات رئيس الجمهورية وسلطات مجلس الشعب. من جانبه،أكد رئيس حزب 'الوفد' السيد البدوي أنه سيعقد سلسلة من الإجتماعات امس واليوم مع الأحزاب التي لم تشارك في الإجتماع في محاولة للتوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أننا لم نبدأ من فراغ ، فلدينا معايير تم الإتفاق عليها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 28 أبريل الماضي بحضور الأحزاب التى لم تحضر اجتماع اليوم. وأشار إلى أنه سيعمل جاهدا للتوصل مع هذه الأحزاب على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التمثيل فيها ونسب التصويت قبل يوم الخميس. وأوضح البدوي أن الأحزاب كانت قد اتفقت مع المجلس العسكري في 28 أبريل على ثلاثة بنود رئيسية لتشكيل الجمعية التأسيسية وكيفية التصويت في هذه الجمعية، أولا بالتوافق ثم بنسبة 67 صوتا، وإذا لم يحدث توافق يتم التصويت بعدها ب 24 ساعة بنسبة 57 عضوا. ومن جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السيد خليفة ، الذي شارك في الإجتماع، إننا قطعنا شوطا كبيرا في معايير الجمعية التأسيسية للدستور وأن حزب الحرية والعدالة كان حاضرا هذا الإجتماع، معربا عن أمله أن يتم استكمال هذا الطريق . وأعلن خليفة أن حزب النور لا يرى ضرورة لإعلان دستوري مكمل إلا إذا اتفقت عليه كافة الأحزاب والقوى السياسية. وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطى أحمد الفضالي أن معظم الأحزاب متفقة علي أنه إذا لم يحدث توافق بشأن الجمعية التأسيسية للدستور يوم الخميس ، فإن النية تتجه لإعلان دستورى تكميلى، مؤكدا أن كافة الأحزاب التي شاركت في اجتماع امس أكدت أهمية وضرورة إقامة جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية في موعدها، كما رفضت المطالب الخاصة بتشكيل مجلس رئاسى. واختتم التصريحات رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي بتصريحات أكد فيها أن آخر موعد للتوافق حول تأسيسية الدستور هو الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس ، ثم بعد ذلك فمن حق المجلس الأعلى لللقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري مكمل أو استدعاء دستور 1971.
