سودارس : رفع الدعم هل يسقط الحكومة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رفع الدعم هل يسقط الحكومة؟

سودان سفاري نشر في سودان سفاري يوم 17 - 06 - 2012

يعتقد العديد من الخبراء والمراقبين – فى سياق انتقادهم للإجراءات الاقتصادية الهادفة لإصلاح الاقتصاد السوداني والتى تتخذها حالياً الحكومة السودانية وأهمّها رفع الدعم عن المحروقات، أن قرار رفع الدعم عن المحروقات -على وجه الخصوص- ستكون له نتائج سياسية وكارثية، وفى مقدمة هذه النتائج غضب الشارع السوداني وإرتفاع وتيرة الإحتجاجات الجماهيرية.
قوى المعارضة السودانية هى الاخري، إتجهت تقديراتها وحساباتها نحو ذات الاتجاه وأخذتها العزة بالحدث واعتبرت الأمر بمثابة (ثمرة ناضجة) آيلة للسقوط فى أىّ لحظة، وترسخت لديها هذه القناعة الى حد فرغت فيه من إعداد تصوراتها لما بعد السلطة الحاكمة وحددت الفترة الانتقالية والاطار الدستوري الذى يحكمها، ولكي تقنع نفسها أن الأمر يجري فى إطار الواقع وليس فى عالم الاحلام فقد تشجعت قليلاً ونفّذت (وقفة احتجاجية) قصيرة قبالة مقر الإجتماع بدار الحزب الوطني الاتحادي بمدينة أم درمان.
ولكن الأمر هنا يثير سؤالين هناك صعوبة فى الاجابة عليهما؛ السؤال الاول هو هل بالفعل قرارات رفع الدعم هذه من شأنها- بصفة حتمية- إثارة الشارع السوداني الى درجة تهديد بقاء السلطة القائمة؟ السؤال الثاني هو وعلى فرض غضب الشارع، فهل -بالضرورة- ان يدفع الشارع السوداني قوي المعارضة بإتجاه الجلوس على مقاعد الحكم بديلاً للحكومة الحالية؛ وفى ذات السياق هل تستطيع قوي المعارضة أن تتقدم صفوف الشارع لتكون قائدة له، ومن ثم بديلاً جاهزاً؟
بالنسبة للسؤال الأول، هنالك خلط لدي العديد من المراقبين، ما بين إحتمال الغضب وحدود الغضب الجماهيري، ومآلات ونتائج كل ذلك. البعض يعتقد ان خروج المواطنين الى الشارع واحتجاجهم هو بمثابة اسقاط للسلطة الحاكمة، أو هكذا يدور التصور الشائع فى الاذهان؛ غير أن الأمر ليس بهذه البساطة ولا نقول السطحية، ففي إطار المناخ الديمقراطي الذى لا يمنع التظاهر، لا شيء يحول دون تعبير المواطنين عن إحتجاجهم على سياسات الدولة، فهذا الأمر ليس جديداً، وقد نسي البعض إن الاحتجاجات – مهما كان طابعها سياسياً أو حزبياً أو مطلبياً – جرت مئات المرات فى السنوات المنصرمة فى أنحاء وأماكن عديدة فى السودان وعلى وجه الخصوص فى العاصمة الخرطوم، تظاهرات بسبب إمدادات المياه وأخري بسبب الكهرباء، وأخري بسبب المواصلات، بل هنالك احتجاجات بسبب الطرق، وقد شاءت الصُدَف أن يكون الرئيس البشير نفسه حاضراً لأحدي الاحتجاجات فى الحي الذى تقطن فيه عائلته الكبيرة فى منطقة كوبر بضاحية الخرطوم بحري، بسبب إغلاق طريق أسفلت وإتخذ قراراً فورياً بمعالجة الوضع.
ما أردنا قوله ان الاحتجاجات الشعبية حيال أمر حيوي ما، ليست محظورة فى حد ذاتها وليست مرفوضة أو مستهجنة كما يروِّج البعض، الفارق الوحيد هو فى ما اذا كانت تتوسل بالتخريب أو إرتكاب الجرائم التى يستحيل ان تدعها أجهزة الشرطة تتمادي، كما أن من الملاحظ – وهو الأهمّ – ان الاحتجاجات الشعبية - بفعل ذكاء المواطنين ووعيهم - إنما تجري داخل إطار الحكومة؛ بمعني أنها تطالب بالاصلاح بأكثر مما تطالب بالإزالة والاسقاط.
المواطنين السودانيين أدركوا منذ عقود ان البدائل الحزبية المطروحة فى الساحة فى ظل تربص قوي مسلحة مرتبطة بأجانب هى الأكثر سوءاً وخطورة عليها من السطة الحاكمة ولهذا تدير شأنها فى إطار محدد وبسقف واضح.
وأما فيما يخص السؤل الثاني فهو مرتبط عضوياً بالسؤال الآنف الذكر، ولهذا فإن من المستحيل تماماً أن ينفتح الطريق لقوى المعارضة السودانية – بكل ما علِق بثيابها من أوحال- لكي تتسيّد الساحة وهى ليست بحال بديلاً مفضلاً لدي السودانيين، فقد جرت تجربتها من قبل مراراً حين كانت ظروفها أفضل، فما بالك وقد غرقت فيما غرقت فيه الآن؟
وما من شك ان أصدق دليل هنا لذلك، أنّ السيد الصادق المهدي وحتى هذه اللحظة يطالب (بتغيير) السلطة وليس إسقاطها، والرجل مهما كانت درجة الاختلاف معه يتحلّي بواقعية سياسية تثير غضب رفاقه فى المعارضة.
إن مقولة رفع الدعم عن المحروقات ستؤدي الى سقوط السلطة، مقولة إفتراضية، لا مساحة لها في أرض الواقع إن كنا نسلِّم بأن السياسة هى فن الواقع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.