أعلن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه عن قرارات رئاسية مرتقبة بخصوص تنفيذ الإجراءات الخاصة بهيكلة الدولة، وأكد أن التجنيب لم يكن لتحقيق مشروعات ذات طابع خاص ولكنها بهدف تحقيق مشروعات ذات طابع عام. وكشف المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني بدر الدين أحمد إبراهيم أن الساعات القادمة ستشهد اكتمال كافة ترتيبات واتصالات هيكلة الدولة وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل القائمين على الأمر في الجهاز التنفيذي. وقال النائب الأول للرئيس أمام البرلمان عقب إجازة الموازنة المعدلة لسنة 2012م يوم الأحد إن مسؤولية تحقيق وتنفيذ هذه الموازنة والإجراءات المصاحبة وتنزيلها على أرض الواقع "تبدأ الآن". وأوضح أن الإجراءات مقصود منها تهيئة المناخ ليتحمل الجميع مسؤولية "العلاج الشافي الناجع" بزيادة الإنتاج لكفاية حاجة الاستهلاك الوطني وتحسين عائدات الصادرات باعتباره "مفتاح الحل". وشدد على ضرورة فاعلية أجهزة الضمان الاجتماعي لوصول الدعم لمستحقيه لاسيما والجميع يستقبلون شهر رمضان، وأكد وجود ترتيبات تبذل بالولايات لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين، مقراً بوجود بعض التعقيدات ستزول بالمتابعة اللصيقة. ضبط الصرف وأكد النائب الأول للرئيس أن هناك جملة من التدابير التي ستعمل على ضبط الصرف العام. وحول تقرير المراجع العام ومراجعة التجنيب في الإيرادات أفاد أن التجنيب مخالف للوائح ونظم الإجراءات المالية ولكنه لم يكن يهدف لتحقيق مشروعات ذات طابع خاص بل لتحقيق مشروعات ذات طابع عام، مؤكداً الإصرار على أن تذهب الأموال المجنبة للموازنة لتحقيق ولاية المالية على المال العام. وتعهد طه بمتابعة إجراءات التجنيب بشفافية، مبيناً أن الجهاز التنفيذي سيستصحب معه توصيات البرلمان بخصوص الموازنة على أن يتلقى تقارير دورية من الجهاز التنفيذي. واعتبر أن مقترحات زيادة المبلغ المخصص للرعاية الصحية الأولية موفقة، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع يضم وزارتي الصحة والمالية ومحافظ بنك السودان لبحث ترتيبات ضمان تنفيذ وصول هذه المبالغ لمستحقيها. ودعا المغتربين وأصحاب الأرصدة لتحويل أرصدتهم ومدخراتهم للمصارف الوطنية وبنك السودان، وطالب بضرورة الالتزام الصارم بالموجهات الخاصة بمكافحة التهريب.