اختلط قرار الحكومة السودانية رفع الدعم عن أسعار الوقود مع موجة من التضخم بنحو 35 في المئة لا يعترف النظام سوى ب 5 .16 في المئة منها ومعدل البطالة يتجاوز 18 في المئة . وجنيه يتراجع في نسق منتظم إلى 6 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي . موازنة عامة تأكل منها أجور العاملين في القطاع العام نحو 56 في المئة . ولأجهزة الأمن والشرطة وحدها نحو 70 في المئة من قيمة الأجور الاجمالية . أي أن 44 في المئة فقط من اعتمادات النفقات الاجمالية يبقى لتمويل حاجات البلاد والعباد . في السودان “القطاع السيادي" تسمية القطاع العام . ولأن هذه التسمية تدغدغ “المشاعر القومية" لا تتجاوز حصة الصحة والتعليم 8 في المئة من نفقات الموازنة . فالصحة والتعليم ليسا أمراً سيادياً، من كماليات العصر . وعصر نفقاتهما من “فقه الاقتصاد الحديث وترف المؤشرات الاجتماعية الوقحة"، التي لا تنفك عن تصنيف هذه الدولة العربية الزاخرة بالموارد غير المستثمرة في قاع الدول التي تعاني فقراً ومرضاً . “إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام" . نستدرك فقط: ردّ النظام السوداني أسباب رفع الدعم والتضخم ومعظم العوارض الاقتصادية السالبة إلى جوبا، وتكلفة الدفاع عن هجليج وفقدان موارد نفطية جراء انفصال الجنوب . . . لذلك، على الشعب تحمل “النتائج بطيبة خاطر"، وبحسب الصحافة السودانية فقد ابلغ الرئيس اجتماعاً لمجلس التخطيط الاستراتيجي بخطة اقتصادية وسياسية لسنوات خمس مقبلة للخروج من الازمة . خسرت السودان نتيجة الانفصال نحو 5 .2 مليار دولار امريكي من صادرات النفط التي لا تتجاوز 9 .1 مليار دولار من اصل نحو 4 .4 مليار . وارتفعت حصة الجنوب إلى نحو 6 مليارات من نحو ثلاثة مليارات قبل الانفصال . انتاج حقل هجليج في الوقت الحاضر بالكاد يكفي تشغيل مصفاة الخرطوم تقنيا لإبقائها قيد الخدمة واستمرار شعلتها متوقدة . وبحسب صندوق النقد الدولي فالاقتصاد السوداني سيتراجع اكثر من 7 في المئة ،2012 ونحو 5 .1 في المئة ،2013 في انتظار ما ستؤول إليه الاصلاحات التي اقترحها تقرير الصندوق . السودان حالة استثنائية في الدول العربية . لا تملك أية دولة عربية الموارد التي يمتلك هذا البلد، من نفط ومعادن على تنوع هائل تبدأ بالذهب ولا تنتهي بمعظم المعادن الأخرى القابلة للتحويل والصناعة . المناخات والارض والتربة والامكانات الزراعية الهائلة . واللائحة تطول . وضعت حواجز بين الموارد من جهة، واستخداماتها وتوظيفها في الاقتصاد الوطني من جهة اخرى، لرفاهية هذا الشعب الطيب الزاخر بالثقافة والحضارة منذ القدم . حيل بين السودان وبين التنمية عقوداً طويلة من الزمن، وبقي ينتظر المعونات وعطف أشقائه العرب والوكالات الدولية . لم تأتلف موارده الطبيعية مع موارده السياسية حين يقول نظام عمره 23 عاما ان مشكلاته الاقتصادية ناجمة عن مجرد فقدان موارد نفطية بعد انفصال جزء من الوطن عن الدولة المركزية، يقر ويعترف أنه استغرق هذه الأعوام ودولته وشعبه يتعيشان على الموارد الطبيعية، وانه عجز عن الاستخدام الأمثل لتلك الموارد بتوجيهها نحو الصناعات التحويلية وليس الاستخراجية فحسب، ونحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي، واستثمار الميزات التفاضلية الهائلة التي تتمتع بها بلاده . وفي كل الاحوال، ما كان للشعب قرار لا في الحروب، ولا في تجزئة البلاد، ولا في حال الفقر والتنمية المفقودة . والأمرّ بعد كل هذه المثالب، مطلوب من الشعب المقصي عن المشاركة في القرارات الاقتصادية والوطنية، تمويل درء المخاطر الحقيقية والمزعومة . يعتقد كثيرون أن موجة الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت في جامعات الخرطوم وأم درمان، وحفزت احتجاجات شعبية واسعة في أنحاء السودان، قد تكون مقدمة لتحركات أوسع . الظروف الاقتصادية والاجتماعية البائسة في عدد كبير من الدول العربية هي التي تمثل اليوم قاعدة صلبة للتحركات الشعبية . الخشية من القصور إلى حد الغياب الذي يشوب برامج قوى التغيير الاقتصادية والاجتماعية، ويقتصر على الشعارات العامة الشعبوية . هذا يؤخر اعادة تحريك الاقتصادات، ويزيد تردد المستثمرين المحليين والخارجيين، ويعمق مشكلات المرحلة الانتقالية بتعقيد الظروف المعيشية والاجتماعية . في السودان، وبصرف الاعتبار عن مسار الاحتجاجات النهائي قد يتكرر السيناريو نفسه . لكن عزاء من يحركون الاحتجاجات، أن الحكومة تعدهم ب"خطة خمسية" في السياسة والاقتصاد . ثلاثة وعشرون عاماً لا تكفي . خبير اقتصادي المصدر: الخليج الإماراتية 27/6/2012م