أودع وزير المالية والاقتصاد علي محمود عبدالرسول أمس منضدة المجلس الوطني مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م، وفي الوقت ذاته قرر البرلمان تشكيل (3) قطاعات لدراسة ومناقشة الموازنة، كما قدر عقد جلسات صباحية ومسائية لإجازتها خلال أسبوعين من الآن. ودعا مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان الوزراء للمشاركة في مناقشة الميزانية وقال إن العام الماضي كان قاسٍ ومر بعسر ولكن سنتجاوز ذلك في المرحلة القادمة وأضاف لن نمد يدنا للآخرين، ونتوكل على الله. فيما أشارت التقديرات إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي في الموازنة الجديدة 3.6% وزيادة الصادرات إلى 4.5 مليار دولار والواردات إلى 7.18 مليار دولار. وتوقع علي محمود انخفاض التضخم في العام القادم إلى 22% بدلاً عن 30% مشيراً إلى أن تقديرات تعويضات العاملين بلغت 12.7 مليار جنيه، حيث تمثل 44% من إجمالي الصرف موضحاً أن بند شراء السلع والخدمات خصص له مبلغ 2.6 مليار جنيه وتكلفة التمويل 2 مليار جنيه لمقابلة سداد الغروض الخارجية بجانب تخصيص مبلغ 52 مليون جنيه لبند الإعانات، ومبلغ 677 جنيهاً للدعم الاجتماعي والصحي. وأكد محمود ارتفاع تحويلات الولايات إلى (7.7) مليار جنيه بنسبة نحو 16% منها 4.4 مليار تحويلات جارية و 2.28 مليار عبارة عن اعتمادات التحويلات الرأسمالية، مبيناً أن نصيب ولاية كردفان من البترول قدر بمبلغ 148.4 مليون جنيه وأبيي .5 مليون جنيه فيما بلغت تقديرات التنمية 4.18 مليار جنيه لتمويل المشاريع القومية واتحادات السلطة الانتقالية 800 مليون، وكشف الوزير عن إضافة رسم اتحادي على ترخيص المركبات للمساهمة في تغطية جزء من دعم المواد البترولية بجانب مراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة مشدداً على استمرار إجراءات منع تجنيب الإيرادات وفرض رسوم إضافية.وأبان الوزير أن أداء الإنفاق العام في العام الجاري بلغ 3.24 جنيه بنسبة أداء 93% مقراً بانخفاض تعويضات العاملين إلى 8.10 مليار جنيه وزيادة بند شراء السلع والخدمات بنسبة 7،4% وأرجع ذلك لزيادة الصرف على بعض الوحدات الإستراتيجية نتيجة للظروف الأمنية بالبلاد. ومن جانبه أكد يوسف عبد الله الحسين وكيل وزارة المالية أن زيادة المرتبات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأضاف إذا زدنا للعامل جنيه السوق يمتص منه 5 جنيهات.وألمح يوسف إلى اتجاه لخصخصة شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى شركات الاتصالات، وقطع بعدم خصخصة بعض الشركات الإستراتيجية العاملة في مجال البترول والتعدين. وأعاب نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم على الموازنة أنها لم تركز على ولاية وزارة المالية على المال العام والتجنيب، وأكد على ضرورة أن تبذل المالية جهوداً مقدرة، لذلك طالب التوم في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس المالية بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالشركات التي تمت خصخصتها مؤكداً أن مواردها غير معلنة في حسابات الوزارة داعياً إلى استصحاب ملاحظات المراجع العام في الموازنة.وفي السياق شن رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان د.إسماعيل حسين هجوماً على الموازنة.ودعا إلى تكوين حكومة اتحادية رشيقة ووفق الصرف السياسي، وصوب انتقادات للبرلمان، وقال إنه ولد بدون أسنان وهو لتمرير سياسات الجهاز التنفيذي، متوقعاً أن تمرر الميزانية بالأغلبية المكانيكية.وفي السياق حصلت آخر لحظة على تقديرات موازنة الحكومة القومية للعام 2013م للقطاعات المختلفة بلغت (25,116,702,755) جنيه حيث بلغ إجمالي القطاع الزراعي(635,977,060)جنيه وبلغ إجمالي قطاع الطاقة والنفط والمعادن(607,088,761)مليار جنيه،وبلغ إجمالي قطاع النقل والطرق والجسور(310,524,515)مليار جنيه، وإجمالي قطاع الصناعة(153,779,791) وبلغ إجمالي قطاع الأجهزة السيادية(1,552,715,416)مل يار جنيه، وبلغ إجمالي قطاع الدفاع والأمن والشرطة(8,593,582,414) وبلغ إجمالي القطاع الاقتصادي والمالي(856,049,199)مليار جنيه وبلغ إجمالي قطاع الثقافة والاعلام والاتصالات(69,338,748)مليار جنيه فيما بلغ إجمالي قطاع الصحة(555,662,251)مليار جنيه وبلغ إجمالي الصرف على قطاع التعليم (553,037,065)مليار جنيه وبلغ إجمالي القطاع الاداري والاجتماعي(145,040,614)مل يار جنيه وبلغ إجمالي القطاع المتنوع(11,083,906,921)مليا ر جنيه ليصل إجمالي تقديرات الموازنة الي(25,116,702,755) ومن خلال تقديرات الصرف على القطاعات المذكور يتضح جليا سوء التقديرات وعدم وجود أولويات في الصرف.
