تواصلت المظاهرات التي اندلعت في الخرطوم منذ السادس عشر من الشهر الحالي احتجاجا علي ارتفاع أسعار السلع ورفع الدعم عن المحروقات, وقد اتسعت هذه المظاهرات لتضم مواطنين آخرين إلي جانب طلبة الجامعات الذين أشعلوها, وانتقلت إلي أنحاء وولايات السودان الأخري. لتخترق حاجز الخوف والصمت ولتهز كثيرا من الثوابت والركود في المشهد السياسي السوداني, الذي قسم المعادلة بين حزب حاكم يستقوي بنفوذه ولايأبه بغيره وتتحدي قياداته المعارضة المرة تلو الأخري أن تنزل إلي الشارع أو أن يكون لها القدرة علي نزع السلطة منه, وبين أحزاب معارضة مترهلة قدرتها علي الفعل والتأثير أصبحت محدودة, وحركات مسلحة بأطراف البلاد شرقا وغربا وجنوبا.... فإذا بهذا الحراك الجماهيري العفوي الذي يتحرك بعد أن طفح كيل المواطنين السودانيين من آثار السياسات الاقتصادية التي عانوا منهامعاناة مريرة, ليرفع شعار' الشعب يريد إسقاط النظام', مستلهما نموذج ثورات الربيع العربي, ومستلهما أيضا مخزونا ثوريا كبيرا من تراث السودان الذي كان سابقا علي منطقته العربية وقارته الأفريقية, وشهد مولد أول إنتفاضتين عرفهما محيطه في اكتوبر عام1964 وأبريل عام1985, واللتين أطاحتا بالرئيسين الأسبقين ابراهيم عبود وجعفر نميري. وقد قابلت أجهزة الأمن السودانية هذه المظاهرات والإحتجاجات بعنف وبطش شديدين, استخدمت فيهما الرصاص المطاطي والرصاص الحي, وشنت حملات اعتقال وضرب ومطاردات واغلاق صحف ومنع صحفيين من الكتابة, وتحدث شهود عيان عن ظهور مسلحين بملابس مدنية سموهم علي غرار السوريين'الشبيحة'. ولا يمكن بعد التنبؤ بمصير هذه الأحتجاجات,التي من المؤكد أنها أحدثت إرتباكا شديدا وهزة عميقة في المشهد السوداني كله, داخل الحزب الحاكم وفي صفوف المعارضة السودانية بشقيها السياسي والمسلح, وليس معلوما بعد إن كان نظام الحكم في السودان سيواصل إنكاره وتناقضه وإرتباكه ووحشيته إزاء هذا التحركات الجماهيرية التي تعبر عن مطالب عادلة حتي يقضي عليها, وهو الذي يحكم سيطرته منذ23 عاما علي كل مفاصل السلطة والحياة في السودان ويخترق بشكل كبير جميع الأحزاب والقوي السودانية وحتي الحركات المسلحة أو الشبابية, كما أن القضية بالنسبة له هي قضية حياة أو موت بشكل أكبر من كل الأنظمة العربية التي سقطت أخيرا بفعل تداخل عوامل إضافية تتفاعل معا داخلية وخارجية أبرزها قضية المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بإعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وقيادات في حزبه, وقد خرج البشير أخيرا لا ليهديء من ثورة المحتجين, بل ليصفهم بانهم شذاذ آفاق تم تحريضهم, ولتعلن حكومته أنه لارجعة عن رفع الدعم. أم يستجيب البشير وحزبه لهذه الإحتجاجات, ويسعي إلي حل وتغيير حقيقي, وقد سعي بالفعل إلي تطبيق سياسة التقشف علي حكومته وأجهزة الدولة, لكن حتي هذه الخطوات لاتجد إستجابة في الشارع السوداني, وكثيرون يعتبرونها أتت بعد فوات الأوان, والبعض يطالب بإصلاح وتغيير جذري, بينما يري آخرون أنه لاحل إلا بذهاب النظام برمته وتسليم الحكم للقوات المسلحة أو لحكومة إنتقالية, بعد أن مزق الحكم الحالي وحدة البلد ويهدد بتمزيق مابقي منها حال استمراره واستمرار سياساتها كماهي, أما السيناريو الثالث وهو الأصعب فيتمثل في إمكانية دخول الحركات المسلحة الموجودة بأطراف السودان علي خط الأزمة, والتواصل مع هذه الإحتجاجات السلمية, ليعطي ذلك للحكومة مبررا لقمعها بشكل أكبر, أو لينقلب التظاهر والإحتجاج السلمي إلي حرب أهلية, يؤججها السلاح الموجود بكثرة في أيدي السودانيين, وايضا الأحقاد والضغائن والغبن المتراكم أيضا في النفوس, وهو مايعني أن يتحول الربيع إلي خريف, وأن يطول أمد المعاناة في بلد عاني طويلا ويلات الحرب والدمار. ولاشك أن هذه التطورات جميعا في السودان الدولة الأهم بالنسبة لمصر, ستفرض نفسها علي أجندة الرئيس الجديد وكل أجهزة ومؤسسات الدولة, برغم كل المشاغل الداخلية الملحة. وستكون مصر محكومة في تحركها المستقبلي بثوابتها التي لاتحيد عنها ومصالحها, إضافة إلي التزامها أيضا بالإنحياز للحقوق العادلة للشعب السوداني, فلا يمكن لمصر التي انتفضت من أجل الحرية والكرامة والعدالة والحياة الكريمة أن تنكر ذلك علي غيرها من الشعوب, حتي وإن كان النظام الذي يحكم في السودان الآن يرفع شعارات إسلامية ويتفق في توجهه مع حزب' الحرية والعدالة' الذي ينتمي إليه الرئيس المصري محمد مرسي. المصدر:ا لاهرام 30/6/2012م
