أعلن البرلمان أن التعبير السلمي للمواطنين من خلال التظاهرات الحالية، لا يستدعي إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد. وقالت الأستاذة سامية احمد محمد نائب رئيس البرلمان في تصريحات أمس بمكتبها أن الاحتجاجات من خلال التعبير السلمي حق مكفول لكنها استدركت بالقول انه إذا تم التعدي علي أمن المواطنين أو امتدت الاحتجاجات للتخريب فمن الطبيعي ان تتصدي الجهات المعنية بحفظ الأمن لمن ينفذون ذلك. وحول الحرب الدائرة الآن في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وتداعياتها علي الأوضاع الاقتصادية (الهشة)، قالت بان الأمن يمثل ركيزة سياسية للاستقرار والتنمية وأن لدولة تسعي لتأسيسه وتوفير المناخ حتي يعم، وقالت ان الأمن مستواه اليوم أفضل من الي سبقه في دارفور وجنوب كردفان. وفيما يتعلق بالتعيينات الجديدة بالبرلمان قالت انه لا يوجد استعجال لإنفاذها الآن. وأضافت بأنه يمكن ان يبدأ البرلمان إجراءاته فيما يتعلق برؤساء اللجان ويعتمدها في الدورة الجديدة. وأكدت عدم قبول استقالة رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر وأوضحت انه يمارس كامل مهامه الآن، بينما تستمر رئاسة اللجان بالتكليف. وحول هيكلة الحكومة قالت ان لا مشكلة ملحة إزاءها وأوضحت ان السياسات تقف بتجهيز المواعين وهي الوزارات وإكمال ترشيد الإنفاق مبينة ان الحكومة يتم تسييرها الآن. وحول خصخصة الشركات الحكومية قالت الأستاذة سامية احمد محمد نائب رئيس المجلس ان الأموال الناتجة عن الخصخصة تكون قد عادت الي وزارة المالية أو الجهات التي تملك رؤوس أموال تلك الشركات. علي صعيد متصل قالت الأستاذة سامية ان البرلمان يضطر اليوم رفع الدورة الحالية أو تمديدها لنهاية الأسبوع. الي لك وافق البرلمان علي طلب تقدمت به الي هيئة التشريعية بتضمين اتفاق سلام دارفور في التعديلات الدستورية القادمة. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 2/7/2012م