فك الارتباط ومواصلة الاتفاق وصفت الأستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني في ندوة نظمها مجلس الأحزاب الوحدة الوطنية اتفاقية السودان وجنوب السودان- التي وقع عليها الطرفان باديس ابابا- بأنها اتفاقية تهم المواطن مباشرة، وأن الخطوة تعتبر صمام أمان واستقرار للشعبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية، وكانا شعباً واحداً، وأكدت أن الاتفاق وجد ترحيباً حاراً في السودان وجنوب السودان، وأن أهم بشرياتها التي تنعكس على الأوضاع المعيشية للسودان، قد بدأت منذ اليوم الثاني لنجاح المفاوضات، حيث انخفض الدولار لأقل من سعر البنك المركزي، كما قدم السفير بدر الدين عضو وفد التفاوض شرحاً مفصلاً للثماني اتفاقيات التي توصلت اليها المفاوضات.. مشيراً الى أن تفويض الرئيس السابق ثامبو امبيكي رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى من قبل الاتحاد الافريقي قديم، حيث كلف من قبل بملف دارفور ثم القضايا العالقة في 2010م.. كما أكد السفير أن المفاوضات بين الطرفين لم تتوصل الى حلول في السابق، لأنها كانت تتم دون أطر وفترة زمنية محددة- على حد قول بدر الدين- والذي أضاف.. والسبب في عدم وجود ضابط للمفاوضات.. ولذلك جاء القرار «2046» ليضع خارطة زمنية محددة.. مشيراً الى أن القرار جاء نتيجة للتوقعات بنشوب الحرب بين الدولتين، خاصة بعد الاعتداء على هجليج، والقمة الرئاسية كانت بمثابة ضغط على المفاوضين، إضافة الى وجود ضغط من طرف آخر يتمثل في اثيوبيا وقيادتها الجديدة، والتي تحاول أن تلعب دور زيناوي في الدفع بملف السودان وجنوب السودان الى الأمام. وحول مستقبل الاتفاق وفك الارتباط لحكومة الجنوب والفرقتين التاسعة والعاشرة.. قال بدر الدين: لا خيار ثالث سواء فك الارتباط ومواصلة الاتفاق. تحديات سامية و«مروءة » عرمان شنت سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني هجوماً عنيفاً على عرمان ورفاقه وتحدتهم بالقول «لو عندهم مُروءة اليسوو تصعيد عسكري» رداً على تصريحات معارضة، واتجاه محللين سياسيين الى أن تجاوز قطاع الشمال بملف التفاوض سيكون سبباً في عمليات عسكرية بالمنطقتين.. وأضافت: عقار كان والياً منتخباً للنيل الأزرق وعلى رأس المسؤولية- على حد تعبيرها- إلا أنه انقلب على أهله وتمرد، ثم تبعتها جنوب كردفان، وأشارت سامية الى أن الخطوة كانت استباقية لتنفيذ ما تبقى من اتفاقية نيفاشا، فيما يتعلق بالمنطقتين وفقاً لأجندة خارجية تهدف الى زعزعة الأمن في السودان، وهي استراتيجية ليست خفية- على حد قول سامية- التي أضافت: عقار وعرمان والحلو أرادوا أن يكون الشعب «مشحوناً» يعيش تحت سقف البندقية، وأن ينقل صراع المصالح الشخصية الى نزاع بين دولتين، والمحت سامية الى أن أجندة الضائقة المعيشية بإغلاق أنابيب بترول الجنوب، الأمر الذي يقود الى تحريك الشارع ضد النظام الحاكم في الخرطوم يقف وراءها متمردو قطاع الشمال، وقالت الآن القيادات السياسية والإدارات الأهلية بجنوب كردفان ومواطنو المنطقتين تواقون الى السلام، ولن يسمحوا لعرمان أن يجعل منطقتهم مسرحاً للحرب والقتال.. وأضافت: الجيش قادر على رد عدوان حركات التمرد. حرق الكروت ولطم الخدود ووصفت سامية الذين يحاولون أن يقللوا من قيمة الاتفاق- لكونه لم يشمل حواراً مع قطاع الشمال- ويؤكدون ضرورة الانبطاح لهؤلاء المتمردين بأنهم طردوا من كل الموائد، وبارت تجارتهم، وجاءوا خائبين من جولات التسول الخارجية، وقالت الآن بعد نجاح المفاوضات ليس لديهم سوى «لطم الخدود» وينفذون أجندة غيرهم، وغيرهم يئس من أهدافه.. وأضافت: هؤلاء حرقت الاتفاقية «كروتهم». الدستور وسيناريوهات ابو عيسى وحول رفض المعارضة للمشاركة في الدستور والتشكيك المستمر في نوايا المؤتر الوطني تجاه ما تطرحه المعارضة، والتي ترى أن مشاركتها ستكون صورية في دستور- بحسب ادعاءاتها- أعد سابقاً.. أشارت سامية الى أن محاولات المعارضة والتشكيك في الآراء السياسية للحكومة في ما يتعلق بمشاركة المعارضة في صياغة دستور دائم للبلاد، فإن هذه المجموعات ستستمر في ذلك الاتجاه، وقالت الدعوة جاءت من الرئيس باعتباره الجهة الشرعية المنتخبة متسائلة عندما يُطعن في هذا الأمر، أين هي الجهة الشرعية المخولة بذلك؟! وقالت المعارضة وعلى رأسها فاروق ابو عيسى، كانوا على رأس دستور 2005 وأن الدستور الحالي لن يلفظ الدستور السابق، وقد يضيف إليه، وأضافت «هم» شاركوا في آخر دستور، ورفضهم القصد من ورائه الارتهان للخارج، وأن المعارضة الوطنية يجب أن تعارض النظام وليس الوطن، قائلة أن هذه «التجمعات مريبة» ويتم تمويلها من المنظمات الدولية، حتى تصنع نزاعاً في السودان.. وأضافت سنوعي الشعب بكل محاولات الانقضاض على السلام والتحول الاقتصادي.. مشيرة الى أن المعارضة الشريفة تجد ترحيباً.. وقالت الانتخابات تبقى عليها عامان، ولكنها استدركت سريعاً بالقول عامين أو أكثر، ومن الممكن أن تطرح المعارضة برنامجها، والانتخابات تأتي بمن تأتي، وليذهب الآخر ليعارض معارضة شريفة- على حد قول سامية. الحريات الاربع قوانين وضوابط أكدت سامية أن الحريات الأربع كاتفاق يصب في مصلحة البلدين، ويعزز التعايش السلمي الاجتماعي، مشيرة الى أن الحريات الأربع ستنفذ وفقاً لضوابط وقوانين كل دولة، مشددة على أهمية العلاقات التاريخية والتداخل والتصاهر والعادات والتقاليد.
