كشفت تقارير صحفية عن مخططات سرية أعدتها أجهزة الحركة الشعبية الأمنية الخاصة للقيام بعمليات عسكرية واسعة بشمال وجنوب السودان بالتنسيق مع عدد من حركات التمرد المسلحة بدارفور وأحزاب أخرى من المعارضة الشمالية وأجهزة مخابرات غربية في حال فوز (المؤتمر الوطني) بأغلبية مريحة في الانتخابات القادمة وفشل (الشعبية) في الحصول على أصوات تمكنها من تنفيذ أجندتها التي تضمنها مشروع السودان الجديد. وأكدت التقارير أن لجنة متخصصة تعكف على بناء إستراتيجية أمنية وعسكرية وسياسية لمقابلة مرحلة ما بعد الانتخابات وتكثيف المراقبة الداخلية للكوادر السياسية والتشريعية والتنفيذية التي دفعت بها الشعبية للمشاركة مع المؤتمر الوطني في تكوين حكومة الوحدة الوطنية استحقاقا لاتفاقية السلام الشامل. وأشارت التقارير الي أن محاور المخطط تقوم على اعتبار الكوادر التي جرى ترشيحها في الانتخابات القادمة بكافة مستوياتها بجانب العناصر التي تعمل في الخفاء داخل الشعبية قيادات للانتفاضة المسلحة للسير في حكم السودان الجديد وإزاحة المؤتمر الوطني عن الحكم ويسعى المخطط إلى تنشيط التنسيق الأمني والمخابراتي مع عدد من الجهات الداخلية والخارجية والاستعانة بمراكز البحوث والمنظمات الغربية وتملكيها معلومات مختلفة تدمغ المؤتمر الوطني ومفوضية الانتخابات بتزوير الانتخابات وتشكك في نزاهتها والاستفادة من مواقف المنظمات الدولية الرافضة للحكومة الإسلامية في السودان. وأكد مصدر قيادي بالحركة الشعبية فضل حجب أسمه ، أن قيادة حزبه عقدت اجتماعاً مهماً ضم رؤساء (9) لجان متخصصة لمناقشة تفاصيل الخطة والوقوف على الترتيبات والسيناريوهات الجارية بشأنها حيث خلص على أن المواجهة المسلحة هي الخيار الأمثل ، وأن فوز الوطني بأغلبية في الانتخابات يجعل قيام دولة السودان الجديد من المستحيلات ويعني نهاية الحركة الشعبية. وقرر الاجتماع ضرورة الدفع بأقوى العناصر من الرجال والنساء لما تبقى من عمر الاتفاقية لقيادة ما اسماه حملة التغيير الحقيقية في السودان قاطبة للتأكيد على أجهزة الحركة وحفظ توازنها ما بين الانفصاليين والوحدويين باعتبار إن انفصال جنوب السودان إضعاف للحركة وسيترتب عليه حروب قبلية وعمليات نهب مسلحة وصراعات أهلية. وعلي صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه قيادات وقوى سياسية جنوبية للتحالف ضد رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ، وقالت أن يوم 20 من الشهر الماضي شهد اللمسات الأخيرة لقيام هذا الحلف بعد أن فاجأ سلفا كير الجميع بترشيح الفريق (فول مالونق) لمنصب الوالي في شمال بحر الغزال ضد منافسه اللواء (داو ترونق) وإقصاء عدد من القيادات الأخرى هناك أتت بها قواعد الحركة. وأشارت المصادر إلى أن الحلف يضم حتى الآن كلاً من د. رياك مشار الذي تم إبعاده من قِبل المكتب السياسي للحركة من كل الترشيحات كما تم إبعاد كل مؤيديه من قوائم الترشيح، ويضم الحلف كلاً من وزير المالية السابق بحكومة الجنوب أكوين شول نائب والي شمال بحر الغزال السابق وكوال إنيانق ومحافظ بحر الغزال العميد مكتور أكوك، ووالي البحيرات دانيال اويت، ووالي واراب بول مدوت ووالي غرب بحر الغزال ماك نيبونج.