قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير السبت إن دستور السودان الجديد سيكون اسلاميا بنسبة مئة في المئة ليكون مثالا للدول المجاورة والتي شهدت بعضها فوز احزاب دينية بالسلطة بعد انتفاضات شعبية. وأدى انفصال جنوب السودان الذي تقطنه اغلبية غير مسلمة قبل عام الى اثارة توقعات بان السودان الذي استضاف زعيم القاعدة السابق اسامة بن لادن في التسعينات سيبدأ في تطبيق الشريعة الاسلامية بشكل اكثر صرامة. وفي كلمة لزعماء الطرق الصوفية في الخرطوم اشار البشير إلى أن دستور السودان الجديد خلال فترة ما بعد الانفصال قد يساعد في توجيه التحول السياسي بالمنطقة. وقال البشير انه يريد أن يقدم دستورا يمثل نموذجا للدول المجاورة واضاف ان هذا النموذج واضح فهو دستور اسلامي بنسبة مئة في المئة. واردف قائلا انه يقول لغير المسلمين انه لاشيء سيحفظ لهم حقوقهم سوى الشريعة الاسلامية لانها عادلة. وقال البشير الذي يواجه احتجاجات على نطاق محدود تدعو الى استقالته انه سيتم تشكيل لجنة تضم كل الاحزاب والطوائف الدينية والصوفية لاعداد دستور. ويبدو ان هذه خطوة لتهدئة استياء احزاب المعارضة الاخرى والتي مازال كثير منها تهيمن عليه شخصيات اسلامية بسبب احجام البشير عن تخفيف قبضته على حزب المؤتمر الوطني الحاكم. ولم يحدد موعدا للدستور الجديد. وبعد الانقلاب الذي وقع في عام 1989 والذي جعل البشير يصل الى السلطة طبق السودان قوانين جعلت الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي لها. والجلد عقوبة شائعة في السودان بالفعل لجرائم مثل شرب الخمر والزنا. والحكم بالرجم نادر على الرغم من امرأة سودانية حكم عليها بالرجم لادانتها بالزنا مما اثار ادانة من محامي حقوق الانسان. ولم تنفذ احكام مماثلة في الماضي. ويتولى البشير الحكم منذ 23 عاما وهو واحد من اطول الحكام الافارقة بقاء في السلطة. والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب في دارفور وهي اتهامات تقول الحكومة انها ذات دوافع سياسية ولا أساس لها. ودعت احزاب المعارضة السودانية الى اضرابات واعتصامات ومظاهرات لاسقاط حكم البشير ملقية بثقلها وراء احتجاجات ضد التقشف شهدها السودان في الاونة الاخيرة تضمنت ايضا دعوات لزيادة الحريات. ولكن لم ترسل هذه الاحزاب انصارها بعد إلى الشوارع. المصدر: القدس العربي 8/7/2012م
