قبيل إعلان حكومة التقشف ومنذ إعلان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في خطابه أمام البرلمان إعادة هيكلة الدولة تماشيا مع السياسات والإجراءات الاقتصادية ظل الحديث كثيراً عن الكيفية التي تعاد بها صيغة الحكومة الجديدة، بعد أن أعلن المؤتمر الوطني تحمله نسبة 80% من الجهاز التنفيذي ممن يغادرون دفة الحكومة، وقبل إعلان الحكومة رسمياً كانت هناك انتقادات وجهت مراراً وتكراراً للحكومة التقشفية بعد دمج بعض الوزارات باعتبار أن هناك وزارات ليس بالضرورة وجودها وكان ينبغي أن يتم تذويبها، ونظر البعض إلى أن الحكومة الجديدة حكومة موازنات اقتضتها الظروف والأوضاع السياسية بالبلاد. وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة إلا أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة العريضة ظلت محل اهتمام المؤتمر الوطني الذي كان حريصاً على الإيفاء بالوعد في الإبقاء على مقاعد تلك الأحزاب في الوزارات الاتحادية ووزراء الدولة. وظهر أمس الإثنين أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير بالقصر الجمهوري الوزراء ووزراء الدولة الذين تم تعيينهم في إطار إعادة هيكلة الدولة وذلك بحضور مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء والفريق الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، ودعا رئيس الجمهورية الوزراء الجدد لبذل قصارى جهودهم لمضاعفة الأداء والعمل على تسخير وتوظيف كل الطاقات والقدرات لأجل استقرار حياة المواطن والنهوض بالأوضاع الاقتصادية بما يقوي الاقتصاد ويعمل على رفاهية المواطن ونهضة البلاد، واستعرض البشير عقب أداء القسم للوزراء حزمة الإجراءات التي أصدرها بشأن الإدارة وإعادة هيكلة الحكم والإصلاحات الاقتصادية، داعيا لضرورة العمل بروح الفريق الواحد والانسجام المطلوب ووضع الأولويات لقضايا المواطن والبلاد، من جانبهم شكر الوزراء ووزراء الدولة الجدد الرئيس البشير على نيل الثقة وتعهدوا ببذل جل طاقاتهم وجهدهم لأجل خدمة المواطن والوطن والعمل على إطلاق القدرات وتفجير الكوامن لأجل المحافظة على أمن وعزة وسيادة البلاد . وضمت قائمة الوزراء الجدد الدكتور أحمد بلال عثمان وزيرا للثقافة والإعلام، المهندس غازي الصادق وزيرا للإرشاد والأوقاف، المهندس أسامة عبد الله وزيرا للموارد المائية والكهرباء، إشراقه سيد محمود وزيرا لتنمية الموارد البشرية والعمل، محمد عبد الكريم الهد وزيرا للسياحة والآثار والحياة البرية، حسبو محمد عبد الرحمن وزيرا للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي، الدكتور عيسى بشرى وزيرا للعلوم والاتصالات. التغيير الكبير الذي كان ينشده المواطن لم يكن بالصورة المطلوبة إلا أن الشواهد تؤكد أن ذاك التغيير في الجهاز التنفيذي قد حدث في منصب وزراء الدولة الذين أدوا القسم ظهر أمس في الحكومة التقشفية، حيث ظهرت أسماء جديدة ضمن الطاقم الوزاري لوزراء الدولة أبرزهم سراج علي حامد الذي تم تعيينه وزيرا للدولة بوزارة المعادن، وآدم عبد الله النور الذي عين وزيرا للدولة بوزارة التربية والتعليم. وضمت بقية قائمة وزراء الدولة، دكتور فرح مصطفى وزيرا للدولة بوزارة شئون رئاسة الجمهورية، الدكتور مصطفى أحمد تيراب وزيرا للدولة للثقافة والإعلام، عبد الواحد يوسف وزيرا للدولة بوزارة الصناعة، فيصل حماد وزيرا للدولة بوزارة النفط، دكتور تابيتا بطرس وزيرا للدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء، مختار عبد الكريم آدم وزير دولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية، هبة محمد صادق وزيرا للدولة بوزارة العلوم والاتصالات، الدكتورة آمنة ضرار وزيرا للدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل أحمد كرمنو وزيرا للدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل. وقال الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الثقافة والإعلام عقب مراسم القسم إن السودان خطى خطوات غير مسبوقة في مسألة التقشف وتقليص الإنفاق الحكومي حيث تم تقليص الظل الحكومي والإداري بأكثر من مئة من الوزراء ووزراء الدولة والخبراء والمستشارين على مستوى الحكومة الاتحادية، بجانب تطبيق هذا التقليص في الولايات بنسبة تراوحت بين 45% إلى 70%، مشيرا إلى أن هذا التخفيض لم يشمل العاملين في الدولة بينما تمت مراعاة الشرائح الضعيفة وزيادة مرتبات العاملين، مشدداً على أهمية توفير المعلومة الصحيحة والشفافية والصدق والدفاع عن الحق، وقال إن دمج الوزارتين في وزارة واحدة لن ينتقص من المهام والأهداف وإنما سيضاعف الجهد لأجل المحافظة على النجاحات السابقة وتحقيق نجاحات وإضافات جديدة تقوم على الاهتمام بالكوادر الإعلامية وتمكينها من أداء رسالتها . من جهته أكد وزير المجلس الأعلى للحكم اللامركزي حسبو محمد عبد الرحمن أنه سيسعى إلى تطوير الحكم اللامركزي وتقوية التنسيق بين المركز والولايات والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين في هذا المجال والخبرات التراكمية للسودان في هذا المجال، وقال إن تعيينه يعكس اهتمام رئاسة الجمهورية بالحكم اللامركزي ومتابعة شئونه في إطار التنسيق بين الولايات والحكومة الاتحادية، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن معايير قيام المحليات وقيام السلطة المشتركة لمراجعة المحليات الحالية ووضع مصفوفة تحدث التوازن في إنشائها وإدارتها، وقال وزير الإرشاد والأوقاف المهندس غازي الصادق إن الحكومة بتشكيلها الجديد قادرة على تجاوز الصعاب وتحقيق إرادة الشعب السوداني، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على معالجة الأوضاع الأمنية والسياسية وزيادة الإنتاج وبالنسبة لأولويات الوزارة أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إدارة حوار بين كل الطوائف الدينية لتشكيل رؤية واحدة بالرغم من التنوع في إطار إدارة الحوار بالحسنى، وأكد أن المجتمع السوداني مجتمع متكافل ومتسامح. من جانبه أكد محمد عبد الكريم الهد وزير السياحة والآثار والحياة البرية أنه سيسعى لتحويل السياحة إلى مورد أساس للدولة لتحقيق رفاهية الشعب السوداني، وقال إنه سيتعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل خدمة البلاد وشعبها، منبها إلى أنه سيعمل على تطوير السياحة النيلية والموسمية والآثار وتطوير بعض المناطق الأثرية والسياحية مثل سواكن والمصورات، فيما قالت إشراقة سيد محمود وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إن وزارتها ستركز على إعلاء قيم العمل وزيادة الإنتاج لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا وبعد دمج بعض الوزارات أصحبت الحكومة التقشفية بعد الهيكلة الجديدة بعد المراسيم الجمهورية الأخيرة في منظومة الحكومة الاتحادية تتكون من "53" متضمنة جميع الوزراء ووزراء الدولة بعد المراسيم الجمهورية التي أصدرها المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والتي قضت بتعيين (26) وزيرا اتحاديا و(27) وزير دولة، حيث تم تخفيض الوزارات إلى (26) وزارة بدلاً عن (31) وزارة مع إمكانية إضافة بعض الوزارات الأخرى وذلك بإلغاء، (5) وزارات اتحادية وخفض (12) وزير دولة منهم (9) من المؤتمر الوطني، والوزارات التي ألغيت والتي تم دمجها شملت "وزارة التعاون الدولي والتي تم دمجها في وزارتي الخارجية والمالية، فيما تم دمج وزارة العمل مع وزارة تنمية الموارد البشرية، وتم دمج وزارة الاتصالات مع وزارة العلوم والتقانة، إضافة لدمج كل من وزارة الثقافة والإعلام في وزارة واحدة. وفي توضيح للإجراءات التي اتخذها، قال البشير في تصريحات سابقة، إن الدستوريين الذين سيفقدون مناصبهم بسبب الالتزام بالإجراءات ليس تقصيراً من قبلهم، مشيراً إلى أن استمرار أحدهم أو ذهابه، يمر بمعيار واحد، مؤكداً أن حزبه الحاكم (المؤتمر الوطني) سيتحمل العبء الأكبر بنسبة أكثر من 80 في المئة من المغادرين، وأضاف أن استخدام المقص (لا يعني أن نفقدهم في العمل العام). نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 10/7/2012م
