لا يستحق قرار محكمة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أصدرته أمس بشأن استئناف المدعي العام للمحكمة ضد قرار الدائرة التمهيدية بحق الرئيس عمر البشير الذي لم يتضمن توجيه تهمة الإبادة الجماعية ضمن قرار الدائرة الصادر في 3 مارس 2009م، لا يستحق أن يتوقف الناس عنده كثيراً، لأنه لا يعني شيئاً، وهو عمل سياسي محض، لا علاقه له بالعدالة، وغرضه تعطيل مسيرة البلاد نحو الانتخابات، وقطع الطريق أمام مستقبل البلاد وخطواتها نحو الاستقرار والأمن والسلام. ٭ وبعيداً عن التفسيرات القانونية لفحوى قرار محكمة الاستئناف أمس الذي أرجع القضية برمتها مرة أخرى للدائرة التمهيدية التي سبق أن رفضت الأدلة التي قدمها المدعي العام لويس أوكامبو، فإن المسألة كلها لا تتعدى أن تكون نوعاً من الضغوط ومحاولة إبقاء القضية ساخنةً في دائرة الضوء واهتمامات وسائل الاعلام. ٭ فمن غير المعقول أن تتوافق وتترافق إدعاءات الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتصريحات مندوبته في الأممالمتحدة سوزان رايس حول الأوضاع في دارفور وجنوب السودان، والمماطلات التي تحدث في الدوحة من قبل الحركات المسلحة التي لا تريد لقطار السلام أن ينطلق، وتتعنت بغرض إفشال جولة المفاوضات، انصياعاً لإملاءات أسيادها الغربيين، فهذا الترافق والتوافق في التوقيت بين كل هذه الإشارات والوقائع وقرار الدائرة التمهيدية، معناه الوحيد أن هناك رابطاً سياسياً قوياً ومحكماً له صلة مباشرة بالانتخابات التي تشير الدلائل والمعطيات والوقائع والتوقعات، إلى أن البشير سيفوز في انتخابات الرئاسة بها، وسينجح المؤتمر الوطني في تحقيق فوز كبير على غرمائه من الأحزاب السياسية. ٭ ومن الناحية العملية، لا يمكن أن تتأثر الانتخابات المزمع قيامها في أبريل القادم بقرار محكمة الاستئناف، لأن الدائرة التمهيدية التي ستعيد النظر في قرارها السابق وتراجع من جديد الأدلة التي بحوزة المدعي العام أوكامبو، ستغرق في عملها الإجرائي لمدة طويلة، وإن أصدرت قراراً سيكون مصيره هو مصير القرار السابق الذي صار الآن وصمة عار للمحكمة، وآثار حولها العديد من الشكوك حول نزاهتها وحيادها، وأنها تظل محكمة الرجل الأبيض ضد الأفارقة. ٭ ويثور الآن في الأوساط السياسية الأوروبية، جدال كثيف وصل إلى الحكومات، حول أثر المحكمة الجنائية الدولية في تعقيد العلاقات الأوروبية بدول العالم الأخرى، خاصة الفضاء الإفريقي والآسيوي، وتشتكي الحكومات صراحةً الآن في أوروبا من طغيان تأثير الجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية وضغوطها التي تمارسها وصناعتها للتأييد الذي تجده هذه المحكمة. وصار الحديث أكثر صراحةً الآن عن انحراف ما يسمى بالمحكمة الجنائية عن مسارها الصحيح، وأنها بدأت تتنكب الطريق الذي حُدد لها، وإفسادها للعلاقات الدولية. ٭ وحتى الدوائر والأوساط السياسية وبعض المنظمات اليهودية، بدأت تتخوف من تنامي الدعم الذي تجده المحكمة الجنائية الدولية، ومساندة مدعيها للإدعاءات ضد الرئيس البشير وما يجرى في السودان، ومن أن يقود ذلك لفتح الطريق للجهات المنادية بتطبيق ذات المبدأ المتخذ من العدالة الدولية شعاراً، لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني لما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الفلسطينيين طوال الستين عاما الماضية، وما حدث في غزة وحربها الأخيرة، وهذا يفتح الباب واسعاً لجرجرة القيادات الاسرائيلية. وما حدث أخيراً لوزيرة الخارجية الاسرائيلية «تسيبي ليفني» في الدوائر القضائية البريطانية، يمكن أن يتكرر ويقود لما لا تحمد عقباه. ٭ والمهم في الأمر كله، أن أي قرار تصدره الدائرة التمهيدية مجدداً سواء بقبول توجيه التهمة أو رفضها كما حدث في 4/3/2009م، لا يعني السودان في شيء، ولن يؤثر في مسيرته نحو الانتخابات، ولن يعوق اختيار البشير رئيساً، فقافلة السودان ستمضي ولن يضيرها نباح الكلاب..!! نقلاً عن صحيفة الانتباهة 4/2/2010
